تونس العاصمة، 6 يونيو/حزيران، 2023 - وقعت الحكومة التونسية والبنك الدولي يوم 2 يونيو/حزيران اتفاقية تمويل بقيمة 113.6 مليون يورو. وسيتم تخصيص هذه الأموال لمشروع مساندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات إدارة مياه الصرف الصحي في مناطق معينة من البلاد. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعزيز قدرات الديوان الوطني للتطهير في إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الصلة بتقديم خدمات الصرف الصحي بفعالية.
وتعليقاً على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "من شأن هذا المشروع أن يساند تحسين خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لما يُقدر بنحو مليوني مستفيد مباشر - أكثر من 500 ألف أسرة تونسية - في ست ولايات خلال السنوات العشر من التنفيذ نصفهم من النساء والفتيات...ونظراً لانخراط البنك الدولي طويل الأمد في هذا القطاع والمساندة المستمرة التي يقدمها للديوان الوطني للتطهير منذ إنشائه في عام 1974، وذلك عن طريق ثمانية مشاريع يمولها البنك، فإن البنك الدولي في وضعٍ جيدٍ لمساندة هذه المبادرة."
ولا يزال الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي يشكل تحدياً في العديد من المناطق في تونس. وفي الواقع، وعلى الرغم من التقدم الكبير في تحسين إمكانية الحصول على هذه الخدمات، لا يزال نحو 360 ألف شخصٍ يستخدمون خدمات الصرف الصحي غير المحسنة. وعلى الرغم من أن معظم السكان الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي يعيشون في المناطق الريفية، فإن مياه الصرف التي ينتجها أكثر من 1.7 مليون شخص من سكان المناطق الحضرية لا تزال غير معالجة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر سجلات عام 2020 أن 24% من محطات معالجة مياه الصرف التي يديرها الديوان الوطني للتطهير تعمل فوق طاقتها الهيدروليكية.
وللتصدي لهذه التحديات، وبدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي يركز عملها على القطاع الخاص، شجعت الحكومة التونسية الديوان الوطني للتطهير على تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص عن طريق عقود تفويض استغلال المرافق العامة الجهوية. ومن شأن هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد الديوان على الحصول على مكاسب الجودة والكفاءة المرتبطة بتقديم الخدمات لدى القطاع الخاص ومقارنة النتائج مع عملياته.
ومن المقرر أن يتم تنظيم أنشطة مشروع مساندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصرف الصحي في تونس في إطار ثلاثة مكونات وهي: إعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة مياه الصرف وإعادة تجهيزها، وما يربط بها من مساندة تنفيذ عملية تجديد البنية التحتية لمياه الصرف؛ وتشغيل وصيانة البنية التحتية لإدارة مياه الصرف؛ وتعزيز المؤسسات وإدارة المشاريع، وذلك عن طريق مساندة الديوان الوطني للتطهير في تحسين قدراته على وضع عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها.
ويُعد هذا المشروع مثالاً لتعاون "مجموعة البنك الدولي الواحدة"، حيث يساند كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إعداد عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدءًا من مرحلة التقييم المسبق للجدوى. كما قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية أيضا بمراقبة الجودة على الوثائق طوال دورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقديمهما للمشورة بشأن هذه العملية. كما يتسق المشروع بشكل جيد مع مساندة شركاء التنمية الآخرين للمكتب الوطني للصرف الصحي، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وحكومتي ألمانيا واليابان.
