واشنطن ،1 يونيو/حزيران، 2025 - وافق البنك الدولي على مشروع الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في جيبوتي لتمكين الدولة من تحسين التأهب والتصدي بسرعة لحالات الطوارئ. هذا المشروع سيجعل جيبوتي من أوائل بلدان العالم التي تعتمد هذه الآلية، مما يُؤكِّد التزامها بتعزيز قدراتها على التأهب لمجابهة الأزمات والتصدي لها.
يهدف هذا المشروع إلى تمكين الحكومة من إعادة توجيه الأموال من مشروعات البنك الدولي القائمة، لتلبية الاستجابة العاجلة في حالة حدوث أزمة مؤهلة - بما في ذلك الفيضانات ونوبات الجفاف وحالات الطوارئ الصحية. ويأتي المشروع في إطار أدوات مجموعة البنك الدولي المُعزَّزة للتأهب لمواجهة الأزمات والتصدي لها، والتي تتيح مجموعة من أدوات التمويل المرنة لدعم البلدان في حالات الطوارئ.
من جانبها، صرحت فاتو فول، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي: "إن الموافقة على هذه الألية هي شهادة على التزامنا بدعم جيبوتي في بناء قدرتها على الصمود وتعزيز قدرتها على التصدي للأزمات". وأضافت: " بوصفها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تحصل على الموافقة على مشروع الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، فإن جيبوتي تضرب مثالا رائدا في إدارة الأزمات بشكل استباقي. وسيؤدي مشروع الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة دوراً بالغ الأهمية في مساعدة جيبوتي على معالجة الأزمات في المستقبل بنجاح والتخفيف من آثارها".
تتعرض جيبوتي لمخاطر كبيرة من الكوارث الطبيعية بسبب موقعها الجغرافي، فكثيراً ما تشهد نوبات جفاف وفيضانات وزلازل وعواصف وأوبئة وتفشِّي الآفات. وعلى مدى العقود الماضية، أثَّرت الكوارث على جزء كبير من سكان جيبوتي، حيث بلغت الأضرار والخسائر عشرات الملايين من الدولارات. ومنذ عام 2000، شكلت الفيضانات ونوبات الجفاف وحدها أكثر من ثلثي جميع الكوارث في البلاد.
عند تفعيل الآلية، يسمح هذا المشروع بإعادة تخصيص أموال من محفظة مشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها في جيبوتي لتمويل جهود الاستجابة لحالات الطوارئ. ويضمن هذا النهج استخدام الموارد المتاحة في حالات الطوارئ على نحو سريع ومُنسَّق وفعَّال.
تعليقاً على ذلك، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي: "إننا نفخر بأن نكون من أوائل من يُنفِّذون مشروع الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة لدعم قدرة جيبوتي على التصدي بسرعة لحالات الطوارئ". وأضاف: "هذه الشراكة مع البنك الدولي بالغة الأهمية لحماية مجتمعاتنا وضمان التنمية المستدامة."
