التحدي
تقع السنغال على الساحل الغربي لأفريقيا ولديها أحد أكثر قطاعات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي تطورا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. إلا أنها كانت لا تزال تواجه في وقت إعداد هذا المشروع تحديات كبيرة، منها تفاوت فرص الحصول على إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية. وكانت هناك مخاوف خاصة تتعلق بنطاق تغطية مرافق وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية.
تؤثر أوجه انعدام المساواة المبينة أعلاه في المستخدمين الأشدّ فقرا من حيث جودة الخدمات وتكلفة الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أنماط توفير المياه (التوصيلات الخاصة مقابل الصنابير العمومية، أو توصيل المياه عن طريق الأنابيب مقابل الآبار) تفاوتات كبيرة في عموم البلاد.
وبشكل عام، تشكل القيود المتعلقة بإمدادات المياه المادية وتزايد الطلب من العديد من المستخدمين ضغوطا إضافية على شبكات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في السنغال. علاوة على ذلك، واجهت البلاد شحا في موارد الميزانية زاد من صعوبة استمرار تمويل عمليات الاستثمار في هذا القطاع.
وكان لزاما على السنغال أن تحسن السلامة المالية لهذا القطاع، فضلا عن تحسين استدامة تقديم خدمات إمدادات المياه وموثوقيتها وكفاءتها.
النَهْج
في إطار السعي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي، استهدف مشروع الألفية للمياه والصرف الصحي زيادة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية والحضرية بالسنغال. وشكل المشروع أداة استهدفت الحكومة من خلالها تعزيز عمل قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز موثوقيته وأمنه. وبشكل عام، مثلت إستراتيجية برنامج الألفية لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي تحولا عميقا في أساليب تخطيط المشروعات، وتنظيم وإدارة خدمات القطاع في السنغال.
وشكلت أنشطة تقوية المؤسسات وبناء القدرات أيضا جزءا كبيرا من المشروع. وجمع المشروع معا هيئات إدارة التنفيذ لتسهيل الحصول على الخدمات، ودعم إصلاح القطاع الفرعي لإمدادات المياه بالمناطق الريفية، وتقوية القدرات على تقديم الخدمات وإدارتها. والأهم من ذلك، شرع المشروع في تسهيل نقل وظائف الصيانة إلى مشغلين تابعين للقطاع الخاص، وتضمن إعادة تأهيل الآبار الأنبوبية، ومرافق تخزين المياه، ومعدات الرفع.
النتائج
نجح مشروع الألفية للمياه والصرف الصحي (2010 - 2015) في تعزيز منجزات إصلاح قطاع إمدادات المياه في المناطق الحضرية، ودعم إصلاح القطاع الفرعي لإمدادات المياه بالمناطق الريفية، وتقوية القدرات على تقديم إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها. وإجمالا، استفاد 654520 شخصا مباشرة من الإجراءات التدخلية للمشروع، ولاسيما من خلال تحسين فرص الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي. وقد حقق المشروع النتائج التالية:
- توفير مصادر مياه مُحسَّنة لنحو 206 آلاف شخص في المناطق الحضرية؛
- توفير مصادر مياه مُحسَّنة لنحو 172 ألف شخص في المناطق الريفية من خلال المشروع؛
- توفير مصادر صرف صحي مُحسَّنة لنحو 264 ألف شخص؛
- أسفرت الإجراءات التدخلية للمشروع عن إقامة 20600 وصلة مياه جديدة بالأنابيب للأسر؛
- ساعد المشروع في نهاية المطاف على سن وتنفيذ إصلاحات واسعة للقطاع الفرعي لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، تتمثل في: (أ) تجاوز التغييرات المؤسسية الواردة في وثيقة التقييم المسبق إلى حد بعيد؛ و (ب) التدليل على مدى استعداد القطاع الخاص للعمل في المناطق الريفية؛
- إنشاء 140 جمعية لمستخدمي المياه لتشغيل شبكات المياه الريفية؛
- توفير مرافق صرف صحي مُحسَّنة لنحو 84 ألف شخص من سكان المناطق الحضرية؛
- توفير مرافق صرف صحي ملائمة بالمدارس لما يبلغ 7200 طفل في المناطق الريفية التي يغطيها المشروع؛
- تحسين 18800 حمام؛
- تحسنت استدامة خدمات إمدادات المياه في المناطق الريفية بدرجة كبيرة مع ارتفاع معدل إتاحة شبكات المياه (نسبة الشبكات الريفية التي تعمل بشكل جيد في أي وقت) إلى 97.1%.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
مول البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال منحة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وجرى صرف ما مجموعه 51.64 مليون دولار إلى حكومة السنغال لصالح مشروع الألفية للمياه والصرف الصحي. واشتملت المنحة على مساهمة قدرها 5 ملايين دولار في إطار نافذة التصدي للأزمات. ويعد البنك الدولي شريكا منذ وقت بعيد لقطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في السنغال، وقد ساند إعداد وتنفيذ مشروع الألفية للمياه والصرف الصحي (الذي يهدف إلى ضمان حصول الفقراء على الخدمات الاجتماعية الأساسية) منذ عام 2005.
الجهات الشريكة
أظهر عدد من الشركاء في المشروع التزاما قويا بنواتج المشروع، بما في ذلك المؤسسات التالية: وحدة تنسيق مشروع الألفية للمياه والصرف الصحي؛ ومديرية المياه في الريف؛ والهيئة الوطنية للصرف الصحي في السنغال؛ والشركة القابضة للأصول العامة المسؤولة عن الاستثمارات (الشركة الوطنية لمياه السنغال)؛ ومرفق خاص (الشركة الوطنية للمياه في السنغال) المسؤول عن تقديم الخدمات. واستنادا إلى أساس سليم في تصميم السياسات في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، أظهرت الحكومة دعما قويا لأنشطة المشروع طوال مراحل دورة حياته.
وتولت الوزارة المسؤولة عن إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي مهام تنسيق أعمال المشروع مع مديرية المياه في المناطق الريفية، ومديرية الصيانة، ومديرية الصرف الصحي، فضلا عن الهيئة الوطنية للصرف الصحي والشركة الوطنية للمياه في السنغال. وقامت وحدة تنسيق المشروع بفاعلية بمسؤوليات المراقبة، وفقا للإجراءات المالية والتعاقدية والوقائية. وأنجزت الهيئة الوطنية للصرف الصحي والشركة الوطنية للمياه أنشطتهما في الوقت المحدد.
المُضيّ قُدُماً
يجري حاليا تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في السنغال، وهو مشروع تالٍ جرى إعداده بمساندة من هذا المشروع. وينصب تركيز هذا المشروع على إنشاء مرافق البنية التحتية لقطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية، وتقديم: (أ) دعم لوضع الصيغة النهائية للجيل التالي من الإصلاحات المتعلقة بهذا القطاع، بما في ذلك إجراءات المناقصات والعطاءات الخاصة بعقد إيجار جديد مع زيادة مسؤوليات مشغل القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات، والسعي لتحقيق التعاون بين خدمات المياه والصرف الصحي، وإنفاذ الإجراءات التنظيمية للقطاع؛ و (ب) دعم إضافي لهيئة الآبار الريفية في تنفيذ إصلاحات قطاع المياه في المناطق الريفية التي بدأت في إطار هذا المشروع.
المستفيدون
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في إفادة الأسر الحضرية والريفية من خلال ربطها بمرافق إمدادات المياه بالأنابيب وخدمات الصرف الصحي المحسنة. ويتركز الفقراء في السنغال بصورة رئيسية في المناطق الريفية التي يستهدفها المشروع، في حين تستهدف برامج التوصيلات الاجتماعية المقرر تنفيذها في المناطق الحضرية في الأحياء شبه الحضرية حيث تقيم معظم الأسر الحضرية محدودة الدخل.