عرض عام

في يناير/كانون الثاني 2011، اندلعت مظاهرات واسعة النطاق في مصر ضد نظام مبارك، وأسفر ذلك عن تخلي الرئيس مبارك عن الحكم وسقوط نظامه الذي استمر في الحكم لثلاثين عاما. وفي 30 يونيو/حزيران 2012، اُنتخب الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، ليكون الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول من خارج المؤسسة العسكرية. وفي 12 أغسطس/آب 2012، ألغى الرئيس مرسي إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري تولى بموجبه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة النطاق. وتفاقمت التوترات السياسية بدءا من يونيو/حزيران 2013 مع انتشار المظاهرات ضد الرئيس مرسي قبل الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة. وفي 2 يوليو/تموز 2013، عُزل الرئيس مرسي من منصبه، وأدى المستشار عدلي منصور اليمين الدستوري رئيسا مؤقتا لمصر في 4 يوليو/تموز 2013. وأُجريت انتخابات رئاسية في 8 يونيو/حزيران 2014 فاز فيها المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 97 في المائة تقريبا من الأصوات. ومن المُقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 2015.

وفي 5 يوليو/تموز 2014، أعلن السيسي عن تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، وفرض ضرائب جديدة، وزيادة بعض الضرائب، وخفض دعم الطاقة. وبدأت الإصلاحات تحقق أثرا إيجابيا على الاقتصاد. ومن المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي البالغ 2.2 في المائة في السنة المالية 2014 إلى نحو 4 في المائة في السنة المالية 2015. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 11.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2015، مقابل 12.8 في المائة في السنة المالية 2014، و 14 في المائة في السنة المالية 2013. ومن شأن ذلك أن يخفض نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 94 في المائة بنهاية السنة المالية 2015، مقابل 95.5 في المائة في نهاية السنة المالية 2014. وقد حصلت مصر على مساعدات مالية استثنائية ضخمة من دول الخليج، حيث قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت نحو 20 مليار دولار إلى مصر من خلال مزيج من ودائع البنك المركزي، والمنح النقدية والعينية، ومعونات المشاريع. وفي الفترة 13 – 15 مارس/آذار 2015 خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي لمصر، سلطت الحكومة الضوء على برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف استعادة استقرار المالية العامة ودفع عجلة النمو، واجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات الرئيسية. وستشارك مجموعة البنك الدولي مع مصر في برنامج الإصلاح.

 

آخر تحديث: 2015/03/01

تمثلت أحدث إستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في مذكرة الإستراتيجية المؤقتة، التي أُعدت عام 2011 في سياق عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، وتغطي برنامج مساندة إرشادي اعتبارا من يونيو/حزيران 2012 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2013. واتبعت مذكرة الإستراتيجية المؤقتة إستراتيجية مساعدة قطرية سابقة مشتركة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية للسنوات المالية 2006 - 2009، جرى تمديدها حتى نهاية السنة المالية 2011.

ويعكف فريق مجموعة البنك على إعداد إطار شراكة قطرية بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بناء على العقبات التي حددتها الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة التي أنجزها البنك مؤخرا، بغرض وضع الأساس للعمل المستقبلي لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2015 - 2019. وكانت عملية إعداد الإستراتيجية قد بدأت في 5 مارس/آذار 2014 بالتعاون مع الحكومة، واعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2014 أجريت جولتان من عمليات التشاور المباشرة في القاهرة والإسكندرية وأسوان مع المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومجتمع المانحين، بالإضافة إلى جولة من عمليات التشاور عبر شبكة الإنترنت. ويتسق إطار الشراكة القطرية مع الأولويات المحددة في عمليات التشاور، ومع الإستراتيجية قصيرة إلى متوسطة الأجل التي وضعتها كل من الحكومة الانتقالية في 2013، والحكومة المنتخبة في عام 2014.

يركز إطار الشراكة الإستراتيجية على العوامل الدافعة الأساسية لهدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في زيادة الرخاء المشترك والحد من الفقر المدقع: (أ) قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائف وتحقيق التكامل المكاني؛ (ب) تقديم الخدمات وخاصة إلى الفقراء، والحماية الاجتماعية. ويتضمن ذلك مساندة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين نظم الحوكمة وإتاحة الفرص من أجل توليد الدخل على نحو مستدام، وذلك عن طريق تحسين سياسات القطاع الخاص لتحقيق تكافؤ الفرص، والاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وإتاحة الفرص غير الزراعية. وتركز المساندة الرامية لتحسين تقديم الخدمات إلى الفقراء وتحقيق الحماية الاجتماعية على ضمان تكافؤ الفرص من خلال تعزيز تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الموجهة. وسيتعين أيضا أن تتسم هذه الفرص بالاستدامة مع التركيز على مكافحة تلوث الهواء، وتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي، وإمدادات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة. وسعيا لزيادة المساءلة واتساقا مع النهج الذي تعتمده مجموعة البنك في مصر في الماضي القريب، فإن جميع المبادرات، التي ستتم بموجب إطار الشراكة الإستراتيجية، ستتضمن بانتظام تعزيز الحق في إبداء الرأي والمشاركة.

ومصر هي أحد البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفي 12 مارس/آذار 2015، تألفت حافظة مجموعة البنك الدولي الجاري تنفيذها من 17 مشروعا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 4 عمليات لصندوق البيئة العالمية، و 5 صناديق استئمانية يقوم المتلقي بتنفيذها، وذلك بإجمالي ارتباطات قدرها حوالي 5.4 مليار دولار.

 

آخر تحديث: 2015/03/01

تعزيز قدرة المشاريع الصغرى والصغيرة على الحصول على التمويل

تم صرف أكثر من 75 ألف قرض للمشاريع الصغرى والصغيرة، مما ساعد على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل. والأهم، أنه جرى استهداف الشباب، الذين يعانوا من ارتفاع معدلات البطالة على نحو غير متناسب مقارنة بغيرهم، بشكل فاعل، حيث مثل الشباب في الفئة العمرية 21-35 عاما 60 في المائة من الحاصلين على قروض التمويل الأصغر. وهناك زيادة أيضا في عدد النساء من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من حوالي 4573 إلى نحو 20536 بين شهري يونيو/حزيران 2012 ويونيو/حزيران 2013 نتيجة لهذا المشروع.

برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة

وصل المشروع إلى أكثر من 3000 مستفيد 67 في المائة منهم من النساء و80 في المائة من صعيد مصر و82 في المائة من الشباب. علاوة على ذلك، ومن أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المواطنين الأشد ضعفا، قدم فريق يضم خبراء من عدة قطاعات بالبنك الدولي المشورة الفنية للحكومة عن إصلاح نظام الدعم والتحويلات النقدية والمساندة لإنشاء مجموعة عمل فني مشتركة بين الوزارات لتصميم برنامج للتحويلات النقدية.

مشاريع الطاقة

حقق البنك تقدما كبيرا في توسيع نطاق قدرة توليد الكهرباء. وكان مشروع توليد الكهرباء سريع التنفيذ (2100 ميجاوات) أحد العوامل الدافعة الرئيسية لزيادة القدرة المركبة إلى ما يبلغ إجمالا 29 ألف ميجاوات. ومنذ السنة المالية 2006 وحتى السنة المالية 2013، ساند البنك الدولي إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز (التبين والعين السخنة وشمال الجيزة وجنوب حلوان)، كما ساند برنامجا لإنتاج الطاقة المتجددة. ونجح مشروع توصيل الغاز الطبيعي في تمويل توصيلات الغاز الطبيعي لأكثر من 365637 منزلا تمثل 15 في المائة من عدد المنازل المرتبطة بالشبكة في محافظتي القاهرة والجيزة. وأتم المشروع أكثر من 90 ألف وصلة لمنازل أصحاب الدخل المنخفض بشبكة توزيع الغاز ووفر أكثر من 3000 فرصة عمل وخاصة في مجال تركيب الشبكة وصيانتها.

مساندة الاستثمار

أعادت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التأمين على تغطية مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي الأمريكية لاستثمارات شركة أباتشي في شركاتها التابعة بمصر.
 

 

 

آخر تحديث: 2015/03/01

الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية