عرض عام

  • في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريء وجذري يهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في مصر، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه المصري. أما الموجة الثانية من الاصلاحات فاستهدفت تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشتمل ذلك على: قانون إصلاح الخدمة المدنية الذي أُقر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الجاري تنفيذها التي تستهدف إزالة حواجز الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كقانون منح التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الشركات.
     
    يحظى برنامج الإصلاح الذي تعتمده الحكومة المصرية بتأييد واسع من شركاء التنمية الرئيسيين، ويشمل ذلك سلسلة القروض البرامجية للبنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، والتمويل الموازي الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية. وبدأ تنفيذ الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجيا، يؤتي ثماره. ويشهد الاقتصاد حاليا تحسنا تدريجيا، إذ بلغت معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي 4.3% في 2015/2016، ارتفاعا من متوسط لم يزد على 2% خلال فترة السنوات 2010/2011 - 2013/2014. وهبط عجز الموازنة الكلي في النصف الأول من السنة المالية 2017 إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي من 6.4% في الفترة نفسها من السنة السابقة. وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، شهد سعر الصرف بعض التقلُّبات الحادة في البداية، لكنه بدأ في التعافي فيما بعد، ولاسيما مع الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية.

    وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، طبقت الحكومة المصرية حزمة من تدابير الحماية / وشبكات الأمان الاجتماعي بهدف تخفيف المعاناة من على كاهل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وضاعفت جهودها للابتعاد عن نظم الدعم العام غير الكفؤة إلى شبكات أمان اجتماعي أكثر كفاءة وموجهة بصورة أفضل بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

    وتشمل هذه التدابير:

    • توسيع مظلة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية. ويقدم برنامج تكافل تحويلات نقدية للأمهات الفقيرات شريطة حصول أطفالهن على الفحوصات الطبية و/أو إثبات انتظامهم بالمدارس. أما برنامج كرامة فيعنى بتقديم رواتب مالية لكبار السن والمعاقين. ويجري حاليا توسيع مظلة البرنامج، الذي اقتصر تطبيقه في البداية على صعيد مصر واستهدف تغطية 1.5 مليون أسرة وهو ما تحقق في مارس/آذار 2017، في عموم البلاد ليشمل 1.7 مليون مستفيد بحلول يونيو/حزيران 2017.
    • توسيع مظلة برنامج المعاشات التقاعدية وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر وبرنامج الدعم الغذائي.

    بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة في الأشهر المقبلة بتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الأشغال الكثيفة العمالة وتأهيل كوادر لسوق العمل الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية في المناطق الفقيرة، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برنامج جديد لإدماج القادرين على العمل من الأسر الضمانية في الأنشطة المنتجة (فرصة) وإصلاح نظام معاشات التقاعد مع البدء في إعداد إطار شامل للحماية الاجتماعية.
     
    وعلى الرغم من الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة، مازالت الأوضاع الاجتماعية تشكل مصدر قلق؛ إذ يؤثر التضخم الناجم عن تعويم الجنيه المصري والإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء بما يؤثر على الأسر المصرية، وخاصة الشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية، فضلا عن تزايد الأعباء الملقاة على كاهل الطبقة المتوسطة. ومازالت معدلات البطالة مرتفعة عند 12.4% في الربع الأخير من سنة 2016، وتزداد هذه المعدلات ارتفاعا بين الشباب والنساء. ومن المرجح أن يحد تضخم أسعار الغذاء من جهود تخفيض معدلات الفقر، ويمكن الإحساس بالآثار السلبية قصيرة الأجل عبر مختلف شرائح الدخل.

    آخر تحديث: 2017/04/01

  • في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد لمصر. وقد استرشدت جهود إعداد الإطار الإستراتيجي، الذي شارك فيها كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالمشاورات التي جرت مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة في مصر. وسيوجه الإطار الجديد، الذي يرتكز على دراسة تشخيصية منهجية لمصر، عمل مجموعة البنك الدولي في البلاد خلال فترة السنوات المالية 2015 - 2019.

    وبتوسيع المساندة المقدمة إلى مصر في هذه المرحلة الحرجة من تحولها الاقتصادي والاجتماعي، فإن إطار الشراكة الإستراتيجية سيركز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، لاسيما للشباب، وتحسين جودة تقديم الخدمات واحتواء كافة الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية. وفي إطار هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، يقوم إطار الشراكة حول ثلاثة مجالات تركيز مترابطة، هي: (أ) تحسين نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة؛ (ب) تعزيز خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص؛ (ج) تحسين الاحتواء الاجتماعي.

    يمثل إطار الشراكة الإستراتيجية هذا تحولا مهما عن إستراتيجيات مجموعة البنك الدولي السابقة الخاصة بمصر. ويساند هذا الإطار تنفيذ برنامج تحولي لتجديد العقد الاجتماعي بهدف مساندة خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، وتحقيق الاحتواء الاجتماعي، وتحسين نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة. ويعتزم البنك استخدام نهج برامجي يشمل التمويل والمعرفة، واستخدام منتجات تحليلية تشكل ركيزة أساسية إستراتيجية للحوار بشأن السياسات وتصميم المشروعات، والاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في مجال الإصلاحات. وسيعتمد الإقراض على أداتي تمويل سياسات التنمية وتمويل البرامج وفقاً للنتائج بدرجة أكبر مما كان عليه في الماضي حيث كانت الأداة الرئيسية هي القروض الاستثمارية، وإن كان سيستمر استخدام هذه القروض عند الاقتضاء. وستشكِّل قضايا تحسين نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة جزءا لا يتجزأ من جميع مبادرات مجموعة البنك، بما في ذلك إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى القطاعات والمشروعات. وسيشمل ذلك تعزيز سماع أصوات المواطنين ووضع آليات لمعالجة الشكاوى والمظالم. وستظهر مجموعة البنك الدولي قدرا أكبر من الانتقائية في استخدام موارد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في القطاعات العامة الرئيسية، مع قيام مؤسسة التمويل الدولية بالاستفادة من إمكانات القطاع الخاص.
    وسيستخدم البنك ومؤسسة التمويل الدولية نهجا مشتركا في قطاعي الطاقة والتعليم وفي زيادة القدرة على المنافسة.

    ووافق مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 على الشريحة الثانية من "قرض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية". وتتمثل الأهداف الإنمائية للبرنامج في تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين؛ وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.

    آخر تحديث: 2017/04/01

  • مشروع تعزيز قدرة منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة على الحصول على التمويل:

    عادت التسهيلات الائتمانية، التي يتم توجيهها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وإعادة الإقراض إلى مؤسسات الوساطة المالية المؤهلة، بالنفع على أكثر من 140 ألف مستفيد، 38% منهم من النساء و 40% من الشباب. وبالإضافة إلى إيلاء تركيز خاص للشباب والنساء فضلا عن المناطق المحرومة من الخدمات، اُستحدثت آليات تمويل مبتكرة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، منها آليات رأس المال المخاطر.
     
    برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة:

    أتاح هذا البرنامج 22.1 مليون يومية عمل أستفاد منها أكثر من 140 ألفا، شكلت النساء والشباب منهم 44% و 76% على الترتيب. وقام البرنامج بإصلاح وإعادة تأهيل 9 آلاف فصل دراسي، و 162 وحدة اجتماعية، و 249 مركزا للشباب، و 3150 كيلومترا من القنوات، و 2642 منزلا لأسر فقيرة، و 170 كيلومترا من الطرق الريفية، كما قام بتطوير وحماية 72 كيلومترا من الأراضي الواقعة على ضفتي نهر النيل. وتلقى أكثر من 850 ألف أسرة زيارات لتقديم خدمات العناية بصحة الأم والطفل من موظفي مراكز الصحة المحلية، واستفاد أكثر من 50 ألف شخص من خدمات محو الأمية. وتقوم حوالي 500 منظمة غير حكومية بتنفيذ مشاريع لخدمة المجتمعات المحلية، ويستفيد من ذلك حوالي 700 من صغار المقاولين.

    مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي:

    ساعد المشروع على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل/نيسان 2015، في مناطق مصر النائية الأكثر فقرا. وتستفيد 1513038 أسرة من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1.7 مليون أسرة مستهدفة بشكل عام، وارتفع ذلك من مستوى 1.5 مليون أسرة عند بداية البرنامج، علما بأن 90% من حاملي البطاقات هم من النساء وفقا لتصميم البرنامج.
     
    مشاريع الطاقة:

    كان مشروع توليد الكهرباء سريع التنفيذ (2100 ميجاوات) أحد العوامل الدافعة الرئيسية لزيادة القدرة المركبة إلى ما يبلغ إجمالا 29 ألف ميجاوات. ومنذ السنة المالية 2006 وحتى السنة المالية 2013، ساند البنك الدولي إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز (التبين والعين السخنة وشمال الجيزة وجنوب حلوان)، كما ساند برنامجا لإنتاج الطاقة المتجددة. وقد ربط مشروع للغاز الطبيعي أكثر من 365637 أسرة بشبكة الغاز، تمثل 15% من عدد الأسر المرتبطة بالشبكة في محافظتي القاهرة والجيزة. ووفر أكثر من 90 ألف وصلة لأسر منخفضة الدخل بشبكة توزيع الغاز وأتاح أكثر من 3000 فرصة عمل، ولاسيما في مجال تركيب الشبكات وصيانتها.
     
    المياه والصرف الصحي والري:
     
    تحسنت خدمات الري والصرف الزراعي لأكثر من 300 ألف مزارع. وتأسست 1465 جمعية لمستخدمي المياه، وأنجزت بنجاح أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مياه الصرف في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وقد ساند البنك أيضا قطاع الصرف الصحي من خلال مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي أُقفل في ديسمبر/كانون الأول 2015، واستفاد منه 13300 أسرة. وينفذ البنك حاليا المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي يستهدف إفادة 57 ألف أسرة. علاوة على ذلك، تمت الموافقة مؤخرا على مشروع كبير لخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) لزيادة إمكانية الحصول على خدمات صرف صحي محسنة في القرى الريفية بمصر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى توصيل 167 ألف منزل بمنطقة الدلتا بشبكة الصرف الصحي بحلول عام 2020.
     
    برنامج التنمية المحلية في منطقة صعيد مصر:

    وافق البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2016 على تقديم 500 مليون دولار لبرنامج التنمية المحلية في منطقة صعيد مصر (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج)، وأُعلن دخوله حيز النفاذ في مارس/آذار 2017. يهدف البرنامج إلى إتاحة فرص اقتصادية مستدامة وفرص عمل في محافظتي قنا وسوهاج النائيتين من خلال تمكينهما من تقديم مرافق بنية تحتية وخدمات أفضل للتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والرفاه الاجتماعي، والتركيز على تنسيق أعمال القطاع الخاص والاستثمار وتعميم مشاركة المواطنين. ويساند البرنامج مجموعة متنوعة من الاستثمارات التي تتركز على التنمية الاقتصادية المحلية وخلق الوظائف، بما في ذلك الاستثمار بغرض حفز نمو القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية في المحافظتين، والبنية التحتية في ست مناطق صناعية بالمحافظتين وحولها. كما يساند البرنامج الطرق المحلية والإقليمية لربط منشآت الأعمال في المحافظتين بالأسواق الوطنية والإقليمية. وسيدعم البرنامج كذلك مرافق البنية التحتية الأخرى التي تخدم منشآت الأعمال والمواطنين، ومنها إمدادات مياه الشرب، والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والكهرباء، كما سيوفر حوافز للمحافظتين لتقديم بنى تحتية وخدمات جيدة بفاعلية من حيث تشغيلها وصيانتها.

    النقل:

    تم الانتهاء من إنشاء مبنى الركاب الثاني لمطار القاهرة وزاد الطاقة الاستيعابية للمطار 8 ملايين راكب في السنة. وتم تجديد أكثر من 293 كيلومترا من مسارات السكك الحديدية في خطي القاهرة-أسوان وبنها-بورسعيد.

     

    آخر تحديث: 2017/04/01

Api




معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

Image
2017/10/11

المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي...

من المتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد أن سجل ارتفاعا في منتصف 2016 بسبب بطء النمو في البلدان المصدرة للنفط .

© البنك الدولي
2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

Image
2017/07/10

التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا

تقيّم هذه الدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا حتى بدايات عام 2017.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

القاهرة، 5741670-2-2-20
مكتب البنك الدولي، 1191 كورنيش النيل، بولاق، الرمز البريدي 12211 القاهرة، مصر
ewahby@worldbank.org