عرض عام

في يناير/كانون الثاني 2011، اندلعت مظاهرات واسعة النطاق في مصر ضد نظام الرئيس مبارك، وأسفر ذلك عن تخليه عن الحكم وسقوط نظامه الذي استمر في الحكم ثلاثين عاما. وفي 30 يونيو/حزيران 2012، اُنتخب الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، ليكون الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول من خارج المؤسسة العسكرية.

وفي 12 أغسطس/آب 2012، ألغى الرئيس مرسي إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري تولى بموجبه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة النطاق. وتفاقمت التوترات السياسية بدءا من يونيو/حزيران 2013 مع انتشار المظاهرات ضد الرئيس مرسي قبل الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة. وفي 2 يوليو/تموز 2013، عُزل الرئيس مرسي من منصبه، وأدى المستشار عدلي منصور اليمين الدستوري رئيسا مؤقتا لمصر في 4 يوليو/تموز 2013. وعُقدت الانتخابات الرئاسية بمختلف جولاتها في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2014، وفاز فيها المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 97 في المائة تقريبا من إجمالي الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسا لمصر في 8 يونيو/حزيران 2014.

وكان السيسي قد شغل قبل ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومتين السابقتين. وشكلت الانتخابات الرئاسية الخطوة الثانية من عملية انتقالية تتألف من ثلاث خطوات. وجرت الخطوة الأولى، وهي التصويت على دستور جديد، في أوائل 2014. ومن المقرر إجراء الخطوة الثالثة للعملية الانتقالية، وهي الانتخابات البرلمانية، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 2015.

وقد حققت مصر تحسنا كبيرا في عدد من مؤشرات التنمية البشرية المهمة، لكن النمو الاقتصادي مازال معتدلا، وهو غير كافٍ لاستيعاب النمو السريع في عدد السكان والأيدي العاملة. وقد شهدت معدلات وفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الميلاد والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة تحسنا كبيرا في السنوات الثلاثين الأخيرة، في حين بلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل حوالي 2 في المائة سنويا منذ عام 1980، مما أسفر عن زيادة معدلات البطالة والفقر.

واعتبارا من 2014، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى خفض دعم الطاقة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وخفض العجز، وتحسين كفاءة التوزيع، وتحسين كفاءة توجيه شبكات الأمان الاجتماعي، لكن مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

آخر تحديث: 2015/09/16

تمثلت أحدث إستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في مذكرة الإستراتيجية المؤقتة، التي أُعدت عام 2011 في سياق عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، وتغطي برنامج مساندة إرشادي اعتبارا من يونيو/حزيران 2012 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2013. واتبعت مذكرة الإستراتيجية المؤقتة إستراتيجية مساعدة قطرية مشتركة بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية للسنوات المالية 2006 - 2009، جرى تمديدها حتى نهاية السنة المالية 2011.

ويعكف فريق البنك حاليا على إعداد إطار شراكة إستراتيجية مع مصر بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مستفيدا من العقبات التي حددها عمل البنك وإستراتيجية التنمية المستدامة التي أعدتها الحكومة بعنوان "رؤية مصر 2030". وكانت عملية إعداد الإستراتيجية قد بدأت في 5 مارس/آذار 2014 بالتعاون مع الحكومة، واعتبارا من يونيو/حزيران 2014 ، نظمت جولتان من المشاورات المباشرة في القاهرة والإسكندرية وأسوان مع المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومجتمع المانحين، بالإضافة إلى جولة من المشاورات عبر شبكة الإنترنت.

وسيركز إطار الشراكة الإستراتيجية على العوامل الدافعة الأساسية لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في تعزيز الرخاء المشترك والحد من الفقر المدقع: قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائف وتحقيق التكامل المكاني؛ وتقديم الخدمات وخاصة إلى الفقراء، والحماية الاجتماعية، والحكم الرشيد. وسيتم تناول مجالات التركيز بمزيد من التفصيل والاسهاب بعد اتمام الانتخابات البرلمانية في مصر.

جدير بالذكر أن مصر هي أحد البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفي 31 أغسطس/آب 2015، وصلت حافظة مجموعة البنك الدولي الجاري تنفيذها إلى 18 مشروعا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 4 عمليات لصندوق البيئة العالمية، و 5 صناديق استئمانية يقوم المستفيد بتنفيذها، بإجمالي ارتباطات قدرها حوالي 6.47 مليار دولار.

آخر تحديث: 2015/09/16

تعزيز قدرة المشاريع الصغرى والصغيرة على الحصول على التمويل

تم صرف أكثر من 75 ألف قرض للمشاريع الصغرى والصغيرة، مما ساعد على توفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل. والأهم أن الشباب في الشريحة العمرية 21 حتى 35 عاما حصلوا على 60 في المائة من جميع قروض التمويل الأصغر. وهناك زيادة أيضا في عدد النساء من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من حوالي 4573 إلى نحو 20536 بين شهري يونيو/حزيران 2012 ويونيو/حزيران 2013 نتيجة لهذا المشروع.

برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة

وصل المشروع إلى أكثر من 3000 مستفيد 67 في المائة منهم من النساء و80 في المائة من صعيد مصر و82 في المائة من الشباب. وقدم فريق يضم خبراء من عدة قطاعات المشورة الفنية للحكومة عن إصلاح نظام الدعم والتحويلات النقدية، وساند إنشاء مجموعة عمل فني مشتركة بين الوزارات لتصميم برنامج للتحويلات النقدية.

مشاريع الطاقة

كان مشروع توليد الكهرباء سريع التنفيذ (2100 ميجاوات) أحد العوامل الدافعة الرئيسية لزيادة القدرة المركبة إلى ما يبلغ إجمالا 29 ألف ميجاوات. ومنذ السنة المالية 2006 وحتى السنة المالية 2013، ساند البنك الدولي إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز (التبين والعين السخنة وشمال الجيزة وجنوب حلوان)، كما ساند برنامجا لإنتاج الطاقة المتجددة. وقد ربط مشروع للغاز الطبيعي أكثر من 365637 أسرة بشبكة الغاز، تمثل 15 في المائة من عدد الأسر المرتبطة بالشبكة في محافظتي القاهرة والجيزة. ووفر أكثر من 90 ألف وصلة لأسر منخفضة الدخل بشبكة توزيع الغاز وأتاح أكثر من 3000 فرصة عمل، ولاسيما في مجال تركيب الشبكات وصيانتها.

المياه والصرف الصحي والري:

تحسنت خدمات الري والصرف الزراعي لأكثر من 300 ألف مزارع. وتأسست 1465 جمعية لمستخدمي المياه، وأنجزت بنجاح أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مياه الصرف في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

مساندة الاستثمار:

أعادت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التأمين على تغطية مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي الأمريكية لاستثمارات شركة أباتشي في شركاتها التابعة بمصر.

 

آخر تحديث: 2015/09/16

الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية