عرض عام

  • في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريئة وجذرية تهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد، وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه المصري. أما الموجة الثانية من الإصلاحات فاستهدفت تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشتمل ذلك على: قانون إصلاح الخدمة المدنية الذي أُقر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الجاري تنفيذها التي تستهدف إزالة حواجز الاستثمار واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يحظى برنامج الإصلاح الذي تعتمده الحكومة المصرية بتأييد واسع من شركاء التنمية الرئيسيين، ويشمل ذلك سلسلة القروض البرامجية للبنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، والتمويل الموازي الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية.

    وبدأ تنفيذ الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجيا، يؤتي ثماره. ويشهد الاقتصاد حاليا تحسنا تدريجيا، إذ بلغت معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي 4.3% في 2015/2016، ارتفاعا من متوسط لم يزد على 2% خلال فترة السنوات 2010/2011 - 2013/2014، وبلغ معدل النمو 5.2% في النصف الأول من السنة المالية 2018 مقابل 3.7% في العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات والاستهلاك. وهبط عجز الموازنة الكلي في النصف الأول من السنة المالية 2017 إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك من 6.4% في الفترة نفسها من السنة المالية 2016، ثم انخفض بنسبة 1% إلى 4.4% و 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران)، مقابل الفترة نفسها من العام السابق. وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، شهد سعر الصرف بعض التقلُّبات الحادة في البداية، لكنه بدأ في التعافي فيما بعد، ولاسيما مع الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية. وحقق صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قياسيا بلغ 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2018، بعد الطرح الأخير لسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية.

    وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية الموجهة، والتحول عن نظم دعم الطاقة والمواد الغذائية العامة إلى البرامج الموجهة بدرجة أكبر للحد من الفقر.

    وعلى الرغم من الجهود الحالية للحكومة، فإن الأوضاع الاجتماعية لا تزال صعبة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل مستويات الدخل الحقيقي. وفي حين استطاعت مصر القضاء على الفقر المدقع تقريبا، كان لارتفاع معدلات التضخم خلال السنة المالية 2017 تأثير بالغ على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويشكل التفاوت بين المناطق إحدى السمات الدائمة في مصر، حيث مازالت المناطق الريفية بصعيد مصر متأخرة عن المناطق الأخرى، وتصل معدلات الفقر في بعض محافظات الصعيد إلى 60%. ورغم تراجع معدلات البطالة إلى 11.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2018، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، فإنها لا تزال مرتفعة وخاصة فيما بين الشباب والنساء.

    وتشكل قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف الجديدة (لاسيما للشباب والنساء) عنصر بالغ الأهمية لجني ثمار الإصلاحات، والتخفيف من آثارها على الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وتحقيقا لهذه الغاية، طبقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الأساسية لتعزيز مناخ الأعمال، من بينها سن قانون جديد للتراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون أسواق رأس المال، فضلا على إدخال تعديلات على قانون الشركات، وهي جميعا تتعامل مع جوانب مهمة لمناخ الأعمال في مصر. لكن تأثير مثل هذه الإصلاحات الواسعة على نشاط القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة سيتوقف على مدى فاعلية تنفيذها.

    وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه في الأمد المتوسط، وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي، وأن يواصل عجز الموازنة العامة تراجعه. بيد أن هذه الآفاق الإيجابية مرهونة بقدرة الحكومة على التصدي لمشاكل القطاع الحقيقي من الاقتصاد التي تعوق تنافسية الاقتصاد المصري، وتقوض آفاق النمو، وخاصة بيئة الأعمال المرهقة، وغياب تكافؤ الفرص.

    آخر تحديث: 2018/04/16

  • جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي أيضا أحد أهم البلدان المتعاملة مع البنك الذي بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس. ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 166 مشروعا في مصر، بإجمالي 19 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل.

    يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطار الشراكة الخاص بها للسنوات 2015 – 2019 الذي يستند إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية أمام جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. ومصر، التي تقع في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مؤهلة للحصول على مساندة مالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

    يركز إطار الشراكة الخاص بمصر للسنوات المالية 2015 – 2019، الذي أُعد في مرحلة حرجة من تاريخ مصر وفي سياق إقليمي تسوده الاضطرابات والأوضاع الهشة والصراعات، على محاربة الفقر وعدم المساواة، وهو يؤكد على أهمية السياسات الجذرية والإصلاحات المؤسسية وعمليات الاستثمار لمساعدة مصر على تشجيع نموذج نمو أكثر استدامة وشامل للجميع، وخلق فرص عمل منتجة، وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل الحماية الفاعلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ولهذا الإطار ثلاث ركائز:

    1. تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة من خلال تحسين مستوى شفافية المالية العامة وكفاءتها، وتشجيع مشاركة المواطنين واستطلاع آرائهم، وتدعيم المؤسسات الشاملة للجميع.
    2. خلق الوظائف عبر القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحسين قدرات توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز قدرات وسلامة البنية التحتية الأساسية والخدمات لقطاع النقل، وتوسيع سبل الحصول على خدمات محسَّنة للزراعة والري، وزيادة سبل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
    3. تشجيع الاحتواء الاجتماعي من خلال زيادة سبل حصول الفقراء على فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل، وتقوية نطاق تغطية منظومة شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة سبل حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن، وتحسين سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَّنة في المناطق الريفية، والتوسع في توصيلات الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتعزيز جودة قطاع التعليم.

    ولتحقيق هذه الأهداف بعيدة الأثر، تتوقع مجموعة البنك الدولي أن تزيد مساندتها المالية لمصر إلى أكثر من الضعف. وسيصل إجمالي مبلغ الارتباطات الجديدة خلال الفترة التي يغطيها الإطار إلى 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليارا دولار إضافيان من مؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن يتعزز العمل المشترك بين البنك والمؤسسة في ثلاثة مجالات أساسية، منها الطاقة والقدرة التنافسية وبناء المهارات.

    آخر تحديث: 2018/04/16

  • قرض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية:

    ساند برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

    • ارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لقانون ضريبة الدخل (96 لسنة 2015) الذي ينص على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على  جميع الأفراد والكيانات القانونية.
    • السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصةً فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء.
    • التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات التنظيمية و تطبيق قوانين أكثر فعالية بشأن الكهرباء والطاقة المتجددة  والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2015، وانتقال البلاد من حالة العجز في إمدادات الكهرباء في عام 2014 إلى تحقيق فائض في عامي 2015 و2016، في الوقت الذي انخفض فيه دعم الطاقة من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014 إلى نحو 3% في السنة المالية 2016.
    • يجري الآن تدعيم مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية الذي يُتوقع أن يختصر الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن حوالي 80%.

    مهدت الإصلاحات الطريق أمام الحكومة لتعظيم تمويل التنمية بمساندة متكاملة من مجموعة البنك الدولي. وساندت قروض سياسات التنمية اتخاذ إجراءات بشأن سياسات إدارة رسوم استهلاك الكهرباء ودعمها، وكذلك تطبيق قانون للطاقة المتجددة؛ فيما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تصميم برنامج "تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية" الرائد من أجل اجتذاب استثمارات خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقادت كونسورتيوم من تسعة بنوك دولية لاستثمار 653 مليون دولار في الطاقة الشمسية؛ كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية تأمينية ضد المخاطر السياسية بقيمة 210 ملايين دولار لتمكين الاستثمارات الخاصة. ومع إصلاح دعم الطاقة، توفر مصر 14 مليار دولار سنوياً، وقد تم توجيه نسبة كبيرة من هذه الوفورات لصالح تقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجَّهة بصورة أفضل لصالح شريحة السكان الأشد احتياجا والأولى بالرعاية.

    مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي:

    ساعد هذا المشروع على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل/نيسان 2015، في مناطق مصر النائية الأكثر فقراً. وحتى عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من هذين البرنامجين ما يصل إلى 1.2 مليون أسرة (أو حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقراً في مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.

    المشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة:

    يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل للعمال غير المهرة وأشباه المهرة العاطلين عن العمل (12.3 مليون يومية عمل)؛ وتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة بالبلاد. وحتى عام 2017، تم توفير 12 مليون يومية عمل في مجال الخدمات المجتمعية والمشروعات الفرعية للبنية التحتية صغيرة النطاق. وتم أيضاً توفير أكثر من 120800 فرصة عمل مباشرة بواقع 35% منها للنساء و70% للشباب، بالإضافة إلى توفير 78214 فرصة عمل غير مباشرة. وتم إنجاز أعمال البنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس، والوحدات الاجتماعية، ومراكز الشباب، والبيوت والقنوات الصغيرة، وتحديث الطرق الريفية، وحماية ضفاف النيل. وجرى تقديم خدمات مجتمعية في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم (الإلمام بالقراءة والكتابة)، والصحة، وتعزيز الوعي البيئي.

    مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية:

    يهدف هذا المشروع إلى مساعدة منشآت رعاية صحة الأسرة في أفقر 1000 قرية مصرية على الوفاء بالمعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية. وحتى عام 2017، قدمت 1142 منشأة من بين 1317 منشأة لرعاية صحة الأسرة تم تحديدها للحصول على دعم محتمل في إطار المشروع، خططا لتطوير مستوى الجودة والصيانة إلى اللجنة التي أُنشئت لهذا الغرض (114% من المستهدف النهائي). وتم البدء في إجراءات التحقق من أجل عملية الاعتماد، وجرى بالفعل التحقق من 551 منشأة من منشآت صحة الأسرة، والتعاقد مع الأطباء لمعظم المنشآت التي تعاني من نقص الخدمات التي يقدمها أطباء.

    مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع:

    يهدف هذا المشروع إلى توسيع فرص الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والمناطق المحرومة من الخدمات. وحتى عام 2017، حصل أكثر من 55588 من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، 38% منهم من النساء و40% من الشباب، على التمويل. وأُنشئت إدارة لرأس المال المخاطر في الصندوق الاجتماعي للتنمية، والموافقة على ثلاثة مقترحات.

    آخر تحديث: 2018/04/16

Api


الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2017/12/01

العمل لصالح مصر- لمحة موجزة عن محفظة المشروعات 2017

مصر أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس. ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 166 مشروعا في مصر...

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

2017/07/10

التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا

تقيّم هذه الدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا حتى بدايات عام 2017.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

أبراج نايل سيتي
البرج الشمالي، الدور 29
2005 كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر
+(202) 246 199 83/4/5
ewahby@worldbank.org