الحماية الاجتماعية والعمل: إستراتيجية جديدة في عالم مضطرب

23 فبراير/شباط 2011 - تفيد الإحصاءات الدولية أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ حالياً نحو 210 ملايين شخص على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى مسجل للبطالة على الإطلاق. ولا يزال هناك نحو مليون مواطن هايتي يعيشون في خيام أو غيرها من أماكن الإيواء المؤقتة بعد مرور 12 شهراً من تعرض بلدهم لزلزال مدمر. كما يشهد العالم تصاعد أسعار المواد الغذائية بمعدلات كبيرة متجاوزة مستوياتها خلال أزمة الغذاء عامي 2007- 2008، فيما تجتاح العالم العربي موجة جارفة من التغيرات السياسية.

وفي غمرة هذه الاضطرابات والتغيرات التي يموج بها العالم، بات الناس أمام حالة مطردة من عدم اليقين في وقت يتعرض فيه الدعم الأسري وغيره من شبكات الأمان التقليدية للتآكل. ومن أجل تحسين حماية الناس في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرتهم على تجاوز آثارها، يعكف البنك الدولي حالياً على إعداد إستراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية والعمل للاسترشاد بها في عمله مع البلدان الأعضاء وشركاء التنمية خلال الأعوام العشرة القادمة.

ويرى البنك الدولي، الذي أعلن تواً بدء الجولة الأولى من المشاورات العالمية الخاصة بإعداد إستراتيجيته الجديدة، أن برامج الحماية الاجتماعية والعمل الفاعلة تشكل ركيزة جوهرية لرسالته الإنمائية الخاصة بمكافحة الفقر وإتاحة الفرص.

وبهذه المناسبة، تقول تامار مانويليان أيتنك، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون شبكة التنمية البشرية، التي تستضيف مقر وحدة الحماية الاجتماعية والعمل: "نحن نعيش في عالم يتصف بتزايد عدم اليقين والاحتمالات المجهولة، ولذا فإن إستراتيجية البنك الجديدة الخاصة بالحماية الاجتماعية والعمل يجب أن تتيح نطاقاً واسعاً من الخيارات التي تسمح للأفراد وأسرهم بالتعاطي بمرونة مع حالة عدم اليقين والأزمات المفاجئة وتجاوز آثارها، ومن أمثلة ذلك فقدان مصدر الدخل بالأسرة أو تعرض أحد أفرادها لمرض عضال".

وتضيف مانويليان أيتنك أن العالم آخذ في التغيّر من حيث تكوينه السكاني وتطوره، مشيرة إلى أن أعداد كبار السن في تزايد في كل من العالم المتقدم ومنطقتي شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فيما تسجل أعداد الشباب ارتفاعاً كبيراً في مناطق أخرى، مثل منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهم في حاجة إلى الوظائف والفرص الجيدة لينجحوا في الحياة.

طرق عمل "مجربة وفاعلة"

يسعى البنك الدولي في إستراتيجيته الجديدة إلى البناء على برامج مجربة وفاعلة للحماية الاجتماعية، مثل: شبكات الأمان، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج الأشغال العامة وخلق فرص العمل ـ فضلاً عن اعتماده لطرق عمل وأدوات جديدة واعدة.

فعلى سبيل المثال، توجد شواهد وقرائن على أن برامج التدريب، ومنح التدريب الداخلية المتصلة بالعمل، تساعد المراهقين من الأسر الفقيرة في الجمهورية الدومينيكية في الحصول على وظائف ذات أجر أعلى نسبياً ونوعية أفضل. كما أن التحويلات النقدية المشروطة في تركيا تلبي الاحتياجات الغذائية للأسر المعدمة، وتساعد أيضا الفتيات في تلك الأسر على الالتحاق بالدراسة وزيادة فرصهن في المستقبل، ومن ثم التشجيع على تحقيق المساواة بين الجنسين في تلك الأسر.

ويساعد توفير فرص عمل مؤقتة في مجال الأشغال العامة للإثيوبيين الذين يعانون الجوع خارج المواسم الزراعية على التوسع في زراعة الأشجار المقاومة للجفاف باعتبارها استثماراً مادياً.

محاور الإستراتيجية الجديدة

ويرى أروب بانرجي، مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والذي يتولى فريق إعداد الإستراتيجية الجديدة، أن هذه المشاورات تأتي في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك، إذ تسعى هذه البلدان سعياً حثيثاً لتحديد أفضل السبل الممكنة للتعاطي مع الاتجاهات السكانية المتزايدة، وارتفاع وتيرة التقلبات ودرجة الاندماج نتيجة للعولمة، واستمرار أوضاع الفقر وعدم المساواة.

ويضيف بانرجي قائلاً: "إستراتيجية البنك الجديدة للحماية الاجتماعية والعمل يجب أن تتناول هذه الاتجاهات السكانية من بُعديها، وأن تساعد الناس على التجاوب مع الصدمات المفاجئة على نحو لا يؤدي إلى تقويض قدرتهم في المستقبل على كسب الدخل، وتمكينهم من الاستثمار في تعليم أطفالهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، ومواصلة الاستثمار في تطوير مهاراتهم كي يتمكنوا من الاستفادة من الفرص المتاحة عندما تبدأ الأوضاع الاقتصادية في التعافي".

ويشير بانرجي إلى أن رؤية البنك الجديدة للحماية الاجتماعية والعمل ستسترشد بأربعة محاور تركيز مستجدة، هي:

بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر فاعلية ـ يجب على بلدان كثيرة العمل على تحسين إجراءات تحديد المنتفعين وتغطيتهم، فضلاً عن تحقيق التكامل والاتساق فيما تقوم به من إجراءات تدخلية في مجال الحماية الاجتماعية؛ فلأنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر تكاملاً والأفضل توجيهاً أهمية بالغة في تحسين مستويات الإنصاف والكفاءة والفاعلية.

التركيز على البلدان منخفضة الدخل والهشة ـ من الضروري أن تتسم الحلول المستدامة والقابلة للتوسع في تطبيقها في هذه الأوضاع بالابتكار والواقعية. ويجب أن يكون هدفها بناء العناصر الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية، وتنسيق الجهود والبرامج الموجودة وتحسينها. فبناء أنظمة حماية اجتماعية فاعلة يشكل المفتاح الأساسي لمعالجة جوانب الضعف القائمة، وبناء القدرة على تحمل الصدمات وتجاوز آثارها، وإعداد إجراءات فاعلة للتصدي للأزمات في المستقبل.

تشجيع خلق الفرص ورعايتها باعتبار ذلك أحد أهداف برامج وأنظمة الحماية الاجتماعية ـ إن وجود برامج للحماية الاجتماعية جيدة التخطيط والتصميم من شأنه إدخال تحسينات كبيرة على إتاحة الفرص، والمهارات الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل، وأسباب كسب العيش أمام الناس، وهي جميعاً مكونات لا غنى عنها لتحقيق النمو المنصف والحد من الفقر. ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تستفيد من الممارسات الجيدة المستجدة في تدعيم هذا التركيز على زيادة الفرص، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع قدرة الأسر على تحمل الصدمات وتجاوز آثارها.

زيادة الاستثمار في المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة والنتائج ـ في ضوء التحديات المتعددة في مجال الحماية الاجتماعية، سيتعين على البنك الاستمرار في بناء فهمه للإجراءات التي تصلح لظروف البلدان متوسطة الدخل (بما في ذلك الأنواع الجديدة من البرامج التي جربتها بعض الاقتصادات الصاعدة)، مع تعميق معرفته لأفضل السبل التي تلائم أوضاع البلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشة.