أكثر من 52 ألف نسمة من سكان المناطق العشوائية يحصلون حالياً على خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وذلك بفضل مشروع مبتكر للمعونة المرتبطة بالنواتج.
مفهوم المعونة المرتبطة بالنواتج لم يُفرض، إنما نوقش وتم اختباره. ويتلاءم هذا المفهوم مع إستراتيجيتنا للنهوض بالمناطق الواقعة في أطراف المدن .
– خالد سبيع نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب
12 يوليو / تموز 2011 – في المغرب، ينتقل كثير من الناس إلى المدن بحثا عن معيشة أفضل، وينتهي بهم المطاف في مناطق عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي. ولهذا الأمر أثر سلبي على صحتهم ورفاهتهم، لا سيما النساء والأطفال الذين يضطرون إلى قضاء ساعات طويلة يوميا في جلب المياه من الصنابير العمومية أو الآبار.
وفي عام 2005، وضع المغرب في أعلى سلم أولوياته مد هذه الخدمات إلى الأحياء الفقيرة الواقعة في أطراف المدن كما شجَّع شركات التشغيل والأجهزة الحكومية المحلية على خفض رسوم توصيل الخدمات إلى سكانها. وكانت هذه الرسوم تشكل عقبة كبيرة أمام الفقراء لتحول دون توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمنازلهم.
وبعد ذلك طلبت الحكومة وشركات تشغيل مرافق المياه في ثلاث مدن، منحة من الشراكة العالمية للمعونة المرتبطة بالنواتج (a)، وهي شراكة مدارة من قبل البنك الدولي، من أجل مشروع تجريبي لمد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى هذه المناطق باستخدام نهج مبتكر يقوم على مفهوم هذه المعونات.
وتعمل هيئتان من القطاع الخاص على تنفيذ هذا المشروع التجريبي، هما شركة ليديك في الدار البيضاء وشركة أمنديس في طنجة، إضافة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، وهي إحدى المؤسسات العامة.
وتعليقاً على ذلك، تقول أدريانا دي أجويناجا القائمة بأعمال مدير برنامج الشراكة العالمية للمعونة المرتبطة بالنواتج: "لا تتلقى شركات التشغيل، في إطار هذا النهج، مدفوعات الدعم إلا بعد أن يتحقق وكيل مستقل من أنها ركبت بالفعل التوصيلات للأسر المستهدفة. ويزيد هذا من الشفافية ويضمن أن يعود التمويل بالنفع على من تشتد حاجتهم إليه."
ويشير خافير شوفو دي بوشين، مسؤول المشروع في البنك الدولي إلى أن إتباع هذا النهج يساهم في جسر الهوة ما بين التكاليف التي يستطيع سكان هذه الأحياء بالفعل تحملها، وما بين الكلفة الحقيقية لمد الخدمات لهذه المنازل.
وقد استفاد حتى الآن أكثر من 52 ألف نسمة من سكان المناطق العشوائية من توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي بفضل هذا المشروع التجريبي. وقد ترك ذلك أثرا هائلا على أحوالهم المعيشية.
وتقول حسنة جعطوطي – وهي من المنتفعين من المشروع في مكناس: "كان من الصعب في السابق دون توفر خدمات إمدادات المياه الصالحة للشرب، وضع أية خطط أو عمل أي شيء.. وكنت أشعر أن كل الأبواب موصدة، لكنها أخيرا أصبحت مفتوحة، وبات كل شيء ممكنا."
ويساعد هذا النهج على إعادة التركيز على تقديم الخدمات للأسر، الأمر الذي أدى إلى زيادة المساءلة وتدعيم علاقات الشراكة بين السلطات المحلية وشركات التشغيل، وجعل متابعة تقديم الخدمات من الأولويات.
من جانبه، يقول جان بيير إرمينو المدير العام لشركة التشغيل ليديك في الدار البيضاء: "لقد غيَّر المشروع التجريبي الطريقة التي نمارس بها نشاطنا. إذ حفز الناس، ومنحنا الثقة، ومكَّننا من إقامة التوصيلات بشكل أسرع."
أما خالد سبيع نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب فيؤكد أن مفهوم هذه المعونة لم يُفرض، بل نوقش وتم اختباره، ليتلاءم مع الإستراتيجية المتبعة للنهوض بالمناطق الواقعة في أطراف المدن.
ويعمل البنك الدولي حالياً مع حكومة المغرب لتخطيط برنامج موسع يستند على هذا النهج، لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى الكثير من المجتمعات المحلية الأخرى المحرومة في المناطق الحضرية.
كاثي راسل مسؤولة الاتصالات في الشراكة العالمية للمعونة المرتبطة بالنواتج GPOBA
