الصفحة باللغة:

موضوع رئيسي

قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المنطقة ج مفتاح التعافي الاقتصادي والنمو المستدام

2013/12/03

نقاط رئيسية
  • القيود المفروضة على المنطقة "ج" تمنع تحقيق إمكانات اقتصادية بقيمة تقدر بــ 3.4 مليار دولار أمريكي
  • القدرة على الاستثمار في المنطقة "ج" قد يسهم بصورة كبيرة في التقليل من الاعتماد الفلسطيني على المعونات
  • رفع القيود المتعددة قد يؤدي الى تحولاً في الاقتصاد وتحسناً كبيراً في آفاق النمو المستدام

يتعذر على الفلسطينيين الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، ومعظمها أراض زراعية غنية بالموارد. وتقدر أول دراسة شاملة للتأثير المحتمل لهذه "الأرض المحتجزة"، والتي صدرت عن البنك الدولي اليوم، الخسائر الحالية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني من جراء ذلك بنحو 3.4 مليار دولار.

وتشكل المنطقة ج حوالي 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان. وتنص اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 على أن تنتقل المنطقة ج تدريجياً إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998. لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.

فوجود اقتصاد مفعم بالحيوية هو أمر لابد منه لرفاهة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة. غير أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك الممول من الجهات المانحة والذي يعاني الركود المستمر في القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة ج يمكن أن يضيف نحو 35 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

Open Quotes

بدون القدرة على الاستفادة من إمكانيات المنطقة ج، ستظل المساحة الاقتصادية مفتتة ومتقزمة. ويمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحولاً في الاقتصاد وتحسناً كبيراً في آفاق النمو المستدام." Close Quotes

ولتحديد حجم الآثار التي تتركها القيود المفروضة على المناطق ج على الاقتصاد الفلسطيني، فإن التقرير يركز على خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثراً. 

الزراعة: تتضمن المناطق المصنفة ج غالبية الاراضي التي تعتبر ملائمة للإنتاج الزراعي في الضفة الغربية بالإضافة إلى النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المائية. وبالتالي، فإن إمكانية النفاذ إلى المناطق المصنفة ج قد تسهم في تقديم ما قيمته 700 مليون دولار أمريكي إضافية هي قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني  أي ما يعادل المساهمة بما نسبته سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي – كنتيجة لإتاحة سبل الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لري هذه الأراضي.

معادن البحر الميت: يزخر البحر الميت بوفرة من المعادن الثمينة والنادرة نسبياً. فعلى سبيل المثال، يمكن استخراج البوتاس من البحر الميت ومعالجته ومن ثم بيعه كسماد. ويتم استخراج ما نسبته 73 بالمائة من إجمالي إمدادات البروم على المستوى العالمي من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية، كما يقدّر العمر الزمني لهذه الامدادات بما يعادل نحو 800 سنة. وقد يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة في البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني، أو ما نسبته تسعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل تقريباً المساهمة الحالية لقطاع الصناعة بأكمله.    

يمتد تقليد استخراج الحجارة في الضفة الغربية على مدى تاريخ طويل. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من مخزون الحجارة يوجد في المناطق ج. ويتهدد العمليات المنفذة حالياً لاستخراج الحجارة الخطر المتمثل في عدم قدرة الشركات على تمديد تصاريح عملها. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إتاحة فرصة وصول الشركات الفلسطينية إلى المناطق ج لتطوير عمليات جديدة في مجال استخراج الحجارة قد يفضي إلى قيمة مضافة تعادل 240 مليون دولار أمريكي.  

الإنشاءات: تؤدي القيود المفروضة على المناطق المصنفة ج إلى الحد من مساحة الاراضي التي يمكن البناء عليها. كما ينجم عن ندرة الأراضي ارتفاع  أسعارها، مما يفضي إلى ارتفاع تكاليف أعمال البناء، الأمر الذي يزيد بدوره من سعر الوحدات السكنية والتجارية التي يتم تشييدها بنحو 24 بالمائة. وقد أفضى الارتفاع الذي طرأ على الأسعار إلى التقليل من الطلب على المباني الجديدة، الأمر الذي يفضي إلى خسارة تقدر بنحو 240 مليون دولار أمريكي من القيمة المضافة.    

السياحة: تضم المناطق المصنفة ج 3,110 موقعاً أثرياً مسجلا، والتي قد يتحول بعضها إلى وجهات سياحية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن العمل على تطوير ستة كيلومترات من شاطئ البحر الميت على الأقل لتصبح منتجعات مماثلة لتلك المقامة في منطقة البحر الميت في كل من إسرائيل والأردن. وقد يكون من شأن هذا توفير ما قيمته 126 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة.

الاتصالات: إن عدم توفر سبل الوصول إلى المناطق المصنفة ج، وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة من أجل بناء البنية التحتية، والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسي بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات تفضي جميعاً إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة.

بالإضافة إلى ذلك، ﺇن القدرة على ﺇقامة نشاط ﺇقتصادي في المناطق المصنفة ج سيؤدي ﺇلى توفير قدر كبير من الفوائد غير المباشرة. وستنشأ هذه الفوائد من جراء التحسينات في نوعية وكلفة البنية التحتية المادية والمؤسسية، فضلاً عن الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد الفلسطيني نتيجة  تحقيق النمو في القطاعات الخمسة التي جرت مناقشتها أعلاه. 

إجمالاً، فإن مجموع القيمة المضافة (المباشرة وغير المباشرة) المحتمل تحقيقها كنتيجة لتخفيف القيود المفروضة على المناطق المصنفة ج، والتي تحول دون الاستثمار والإنتاج في هذه المناطق سيعادل على الأرجح ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني للعام 2011.