بنوك التنمية تُعزز جهودها في الحرب ضد الفساد

لكسمبرغ، 9 أبريل/نيسان 2010 ـ في خطوة كبيرة في إطار الجهود العالمية لمحاربة ممارسات الغش والاحتيال والفساد، وقعت اليوم كُبرى بنوك التنمية المتعددة الأطراف على اتفاقية يتم بمقتضاها حرمان الشركات والأفراد ـ الذين يثبت ضلوعهم في اقتراف مخالفات وممارسات مشينة في المشروعات الإنمائية التي تمولها هذه البنوك ـ من التعامل معها.

ويضم المشاركون في الاتفاقية الجديدة التي تسري على قرارات الحرمان التي تزيد على عام كلاً من: البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي.

وتشمل العقوبات التي تفرضها بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العادة: توجيه خطابات التوبيخ، وفرض شروط على التعاقدات الجديدة في المستقبل، أو قرارات الحرمان ـ أي إعلان عدم أهلية الشركة أو الفرد للاشتراك في أية أنشطة تمولها في المستقبل سواءً أكان ذلك لفترة محددة أم بصورة دائمة. ويُعد هذا الحرمان العام، بما ينطوي عليه من المخاطر المالية ومخاطر سوء السمعة، رادعا كبيرا عن ارتكاب الأفعال المشينة. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سوف تُعاقب الكيانات المحرومة من التعامل مع أي بنك إنمائي متعدد الأطراف على نفس ما ارتكبته من سوء السلوك من قبل بنوك التنمية الأخرى المُشاركة.

وفي معرض حديثه عن هذه المناسبة، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "لا شك أن اتفاقية الحرمان المشترك التي تم توقيعها اليوم بين بنوك التنمية تبعث برسالة واضحة لا لبس فيها بشأن محاربة الفساد مفادها: أن التورط في أية ممارسات تقوم على الغش والاحتيال في التعامل مع أحد بنوك التنمية يعني التعرض للعقاب من باقي البنوك. ويُتيحُ هذا الإجراء لجميع بنوكنا أداة قوية جديدة لمساءلة الشركات الضالعة في ممارسات الاحتيال والفساد في المشروعات الإنمائية، وكذلك حافزاً قوياً للشركات لتنظيف عملياتها. فالاتفاقية الجديدة تغلظ العقوبات. كما أنها تؤكد لحكومات البلدان الأعضاء بأن موارد التمويل الإنمائي الشحيحة ستذهب إلى مقاصدها".

من جانبه، قال لويس ألبرتو مورينو، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، "يشكل وجود نهج موحد أهمية بالغة بالنسبة لنجاح الجهود المشتركة لمحاربة الفساد ومنعه من تقويض فعالية عملية التنمية. فالحرمان المشترك، مقترناً بزيادة تبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات، من شأنه تعزيز فعالية مؤسساتنا في منع الممارسات القائمة على الفساد وكشفها وردعها".

علاوة على ذلك، ستواصل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية إدارة إستراتيجياتها المستقلة كوسائل رادعة لأعمال الاحتيال والفساد في المشروعات ومنع ارتكابها. وعلى أية حال، فإن هذه الاتفاقية الجديدة تتيحُ فرصة لتعميق التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشاركة في إدارة مخاطر الاحتيال والفساد.

أما توماس ميرو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فيقول: " إن تعزيز أوجه التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف من شأنه أن ينقل آفاق محاربة الاحتيال والفساد إلى مستوى جديد كليا. فالتصدي للفساد بكل هذا العزم والثبات هو مفتاح تنمية الاقتصادات المستدامة القادرة على جذب الاستثمار وبناء الثقة. وهذه خطوة في غاية الأهمية".

ويُعتبر تعزيز العمل الرادع أمراً ضرورياً وحيوياً لنجاح الجهود العالمية لمحاربة الفساد ومنعه من تقويض الفعالية الإنمائية. وفي هذا الصدد، قال هاروهيكو كورودا، رئيس البنك الآسيوي للتنمية، "من شأن هذا النهج المُوحد والمُنسّق لمحاربة الاحتيال والفساد أن يساعد في ضمان وصول موارد الدعم والمساندة التي تقدمها بنوك التنمية المتعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم إلى مستحقيها المستهدفين كاملة غير منقوصة. وسيحقق ذلك الفعالية الإنمائية القصوى لجهودنا الجماعية من أجل تخفيف وطأة الفقر وضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

وتعزز تدابير الإنفاذ الجماعية التزام هذه المؤسسات في 17 سبتمبر/ أيلول 2006 بالتعاون ضمن فريق العمل المشترك للمؤسسات المالية الدولية المعني بمحاربة الفساد. الجدير بالذكر أن اتفاقية عام 2006 تلزم بنوك التنمية المتعددة الأطراف بمواصلة استكشاف السبل التي تستطيع من خلالها مساندة إجراءات الامتثال والإنفاذ التي تتخذها إحداها والإقرار بها. وطبقا للاتفاقية المبرمة في عام 2006، اتفقت هذه المؤسسات على تنسيق تعريفات الممارسات المستوجبة للعقوبات وتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالاستقصاءات والتحريات والتحقيقات فيما بينها. ومن شأن إجراءات الحرمان المشترك، مقترنة بزيادة تبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات، أن تؤدي إلى زيادة فعالية هذه المؤسسات على صعيد منع الممارسات القائمة على الفساد وكشفها وردعها. ويمكن أيضاً لنهج قوي ومتماثل ومنسق كهذا أن يبين للحكومات الشريكة وشركات القطاع الخاص مدى التزام كل مؤسسة منها بتطبيق نفس هذه المعايير العليا.

قال الدكتور دونالد كابيروكا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، "إن هذه الجهود المشتركة والتعاون بين بنوكنا في إطار الاتفاقية الجديدة ستضمن تحقق فعالية التنمية من خلال فرض العقوبات على الشركات والأفراد الذين يثبت ضلوعهم في ممارسات قائمة على الغش والاحتيال والفساد للاستيلاء على الموارد الموجهة لجهود التنمية والتخفيف من حدة الفقر. وستكفل هذه الاتفاقية الجديدة تعزيز فعالية جهود الردع التي تستهدف جانبي العرض والطلب للفساد".

وقد أشاد البنك الأوروبي للاستثمار، الذي استضاف حفل التوقيع، بهذه الاتفاقية. حيث قال فيليب مايستاد، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، " إن البنك الأوروبي للاستثمار ملتزم بالحرب على الفساد، وهو يرحب باتفاقية الحرمان المشترك التي وقعت عليها اليوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى. وباعتباره بنك الاتحاد الأوروبي، فإن البنك الأوروبي للاستثمار سيبحث إمكانية الانضمام مع مراعاة الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي الذي يعمل فيه. وسيسعى البنك الأوروبي للاستثمار، في الوقت نفسه، في سياق سياسته المتعلقة بالمنع والحرمان إلى الأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل القرارات التي تتخذها بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى".