صنعاء في 7 أبريل/نيسان، 2010- عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مدى يومي الخامس والسادس من أبريل/نيسان 2010 حلقة عمل حول مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وذلك بمشاركة 45 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني المعنية، والحكومة والقطاع الخاص في اليمن. وشارك في تنظيم حلقة العمل كل من وزارة النفط والمعادن والبنك الدولي.
وتمثل الهدف الرئيسي لورشة العمل هذه في البناء على النتائج التي خلصت إليها حلقتا العمل السابقتان اللتان تم عقدهما بالاشتراك مع المجتمع المدني في يومي 19-20 أكتوبر/تشرين الأول 2009 و 15 فبراير/شباط 2010، وفي توسيع نطاق المناقشة ليشمل قطاعا أكبر من الجمهور مع الاستمرار في التركيز على إشراك منظمة المجتمع المدني. وشارك في حلقة العمل ممثلون عن بلدين من المعروف أنهما حققا نجاحات في تطبيق مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وهما موريتانيا وكازاخستان، كي يتبادلا خبراتهما مع فريق المبادرة اليمني.
وفي الجلسة الافتتاحية، أشاد الدكتور محمد صالح، رئيس المجلس اليمني لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، بمساندة البنك الدولي لتنظيم هذه الحلقة وتبادل الخبرات الدولية المتعلقة بالمبادرة مع الزملاء اليمنيين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال بنسون أتنغ، المدير القطري بالبنك الدولي، "إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية فيدة من نوعها في الجمع بين ممثلي ثلاث فئات مختلفة وهي القطاع الخاص، والمجتمع المدني والحكومة، للتباحث حول الشفافية بشأن عائدات الصناعات الاستخراجية – لمساندة تحسين نظم الحوكمة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق النشر الكامل للمعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والتعدين، والتحقق من صحتها." وأضاف أتنغ، "يلعب النفط دورا مهما في اقتصاد اليمن حيث يشكل نحو ثلث إجمالي الدخل القومي، وهو ما يناهز ثلاثة أرباع العائدات الحكومية و 70 في المائة من الصادرات."
وعلى أساس معدلات الاستغلال الحالية، فإن احتياطيات النفط اليمني تنضب سريعا ويتوقع أن يتم استنفاد الاحتياطيات من خام النفط خلال العشرة أعوام إلى الاثنى عشر عاما القادمة. وفي ضوء الطبيعة غير المتجددة لهذا المورد والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في الاقتصاد، فإن حسن نظم الحوكمة والإدارة العامة والشفافية في قطاع النفط يكتسبان أهمية خاصة.
وقد تبنى اليمن مبادئ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وقُبل كعضو مرشح في هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول عام 2007. وأدركت السلطات اليمنية الفوائد التي تجلبها المبادرة، وبالتحديد تحسين مناخ الاستثمار، وهي إشارة إلى المستثمرين الدوليين بأن الحكومة لديها التزام واضح بالشفافية الحوكمة الرشيدة وبتعزيز المساءلة التي تساعد على تشجيع المزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ومنذ فبراير/شباط 2008، يساند البنك الدولي عملية مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية باليمن من خلال تقديم المساندة الفنية لوزارة النفط والمعادن إلى جانب صندوق استئماني متعدد المانحين. ويدعم هذا الصندوق، الذي يبلغ رأس ماله 350 ألف دولار، المساندة التقنية والتدريب وجهود بناء القدرات إلى جانب تدقيق التسويات من قبل المبادرة.
