الصفحة باللغة:

بيان صحفي

رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم يزور كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول

2012/08/30

واشنطن العاصمة، 30 أغسطس/آب 2012- من المقرر أن يزور رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أفريقيا في أول زيارة رسمية له خارج الولايات المتحدة منذ توليه منصبه الجديد في يوليو/تموز 2012. وسيزور الدكتور كيم كلا من كوت ديفوار وجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول حيث يلتقي القيادات الوطنية ووزراء حكوميين وقيادات نسائية وشبابية، فضلا عن ممثلين عن قطاع الأعمال، وذلك لمناقشة كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي مساندة البلدان الأفريقية، على نحو أفضل، في زيادة معدلات نموها الاقتصادي، وإحداث تخفيض كبير في أعداد الفقراء، وخلق المزيد من الوظائف والفرص لشعوب القارة السمراء.

وفي معرض حديثه عن هذه الزيارة، قال الدكتور كيم: "يشكل الحد من الفقر وإتاحة الفرص أمام الناس للنجاح عنصرين بالغي الأهمية في تحقيق رسالة مجموعة البنك الدولي، وأنا عازم على الاستمرار في تعزيز عملنا نحو تحقيق هذه الأهداف. ولهذا السبب، اخترت التوجه إلى أفريقيا في أول زيارة رسمية لي كرئيس لمجموعة البنك الدولي، وذلك إقرارا بالأولوية التي أولتها حكومات القارة لتسريع عجلة النمو وتقليص الفقر. في الماضي، كانت أفريقيا عنوانا للمشاكل، لكنها باتت اليوم باطراد موطنا لبعض من أفضل الأفكار والحلول الإنمائية، سواء من حيث تمكين المرأة أو إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب أو حفز إنشاء مؤسسات أعمال جديدة. لقد أصبحت أفريقيا بالفعل مستعدة للانطلاق إلى آفاق جديد، وإنني أتطلع إلى أن أسمع مباشرة من الحكومات والناس في القارة عن كيف يمكن للبنك أن يساعد في دفع التنمية الشاملة للجميع في مختلف أرجائها."

وسيجري الدكتور كيم أيضاً نقاشا مع القادة في البلدين حول أهمية تسريع جهود التكامل الإقليمي لمستقبل القارة. وتشير التقارير الدولية إلى أن القارة تخسر سنويا مليارات من الدولارات التي يمكن أن تحققها في صورة إيرادات تجارية بسبب الحواجز التجارية المرتفعة مع البلدان المجاورة، مما يجعل تجارة أفريقيا مع بقية العالم أكثر سهولة عن التجارة فيما بين بلدانها.

ويرافق السيد كيم مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا بالبنك الدولي.

كوت ديفوار

في كوت ديفوار، وهي أحد محركات النمو الاقتصادي المهمة في غرب أفريقيا، سيلتقي الدكتور كيم الرئيس حسن وتارا وكبار أعضاء حكومته لمناقشة المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.

كما سيلتقي بالقيادات النسائية لمناقشة أهمية دور المرأة في جهود البلاد لخلق الوظائف، وإطلاق أنشطة أعمال جديدة، وتحقيق المصالحة الدائمة والتنمية في كوت ديفوار التي طالما مزقتها الحروب. كما يلتقي رئيس مجموعة البنك بعض الشباب العاطلين عن العمل ومن بينهم جنود سابقون يتعلمون مهارات عمل جديدة ضمن برنامج تدريب يموله البنك الدولي. وتشير بعض التقديرات إلى أن كوت ديفوار بها نحو أربعة ملايين شاب عاطل عن العمل.

قال الدكتور كيم: "تشكل جهود كوت ديفوار لتحقيق السلام والمصالحة عناصر مهمة لإرساء أسس التنمية الدائمة لنفسها وللبلدان المجاورة. وإنني أتطلع إلى معرفة المزيد عن كيف يمكن للبنك الدولي أن يساعد الدول الهشة والخارجة من الصراعات في الانتقال إلى تحقيق الاستقرار والتنمية".

ومن المقرر أن يزور الدكتور كيم مجمعا للصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة كي يطلع بنفسه مباشرة على الدور النشط والمتنامي للقطاع الخاص. وتعمل كوت ديفوار حاليا على زيادة الإنتاج الغذائي في منطقة تواجه باطراد تحديات من جراء الجوع وارتفاع أسعار الغذاء. وللزراعة تأثير إنمائي واسع النطاق، كما أنها تلعب دورا أساسيا في الحد من الفقر والجوع، مع خلق فرص عمل جديدة واستثمارات خاصة.

جنوب أفريقيا

في جنوب أفريقيا، سيلتقي الدكتور كيم الرئيس جاكوب زوما ووزير المالية برافين غوردان وأعضاء الحكومة وذلك لمناقشة كيف يمكن لمجموعة البنك أن تساند جهود جنوب أفريقيا نحو تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع. وسيتبادل كيم أيضا الأفكار مع رجال أعمال محليين بشأن كيف يساعد القطاع الخاص في خلق الفرص وتحقيق النمو.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كيم، "تعد جنوب أفريقيا عاملا رئيسيا للنمو في القارة الأفريقية فضلا عن أنها صوت بارز لأفريقيا في مجموعة العشرين ومنتديات عالمية أخرى. وهي محرك مهم للتجارة والاستثمار. وإنني أتطلع إلى مناقشة سبل تعزيز شراكتنا من أجل آفاق أفضل للتنمية، سواء في البلاد أو على مستوى القارة، وخاصة في تحسين مجال التكامل الإقليمي الذي يحظى بأهمية كبيرة."

خلفية عامة

تملك كوت ديفوار، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا. وتستثمر مجموعة البنك الدولي حاليا حوالي مليار دولار في برامج تنموية في عموم البلاد.

وتشمل هذه البرامج مشروعا لتقديم المساعدة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات يهدف إلى مساعدة الشباب والمحاربين السابقين على إعادة إدماجهم في الاقتصاد الوطني، فضلا عن مشاريع أخرى لتحسين إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وإصلاح نظم إدارة الحكم والقطاع العام، وتشجيع إنشاء مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المجال أمام قطاع خاص أكثر ديناميكية ونشاطا.

وتركز مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالعمل مع القطاع الخاص، على تقوية المؤسسات المالية من أجل تشجيع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات الزراعية في البلاد، وتحسين بيئة إدارة أنشطة الأعمال لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص. وتساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي حاليا في تنفيذ مشروع جسر للعبور بالرسوم فوق بحيرة إبري في أبيدجان- والذي يتوقع أن يجلب منافع كبيرة كخلق فرص للعمل وتخفيف الازدحام المروري. ويعتبر هذا المشروع واحدا من أول الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يقودها القطاع الخاص في البلاد منذ نهاية الصراع الأخير.

ومازال برنامج مجموعة البنك الدولي في جنوب أفريقيا في مراحله الأولى. ففي أبريل/نيسان 2010، وافق البنك الدولي على مشروع لدعم الاستثمار في إسكوم بتمويل قدره 3.75 مليار دولار  للمساعدة في توفير الكهرباء المطلوبة بشدة لأغراض الاستهلاك المنزلي والتجاري في جنوب أفريقيا، فضلا عن إنشاء أكبر محطات نموذجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الدول النامية.

وتركز إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في جنوب أفريقيا على دعم توجه الشركات الجنوب أفريقية "نحو الشمال" ونحو "العالمية" فضلا عن إسداء النصح وتقديم التمويل لمواقع السوق التي تعاني نقصا في الخدمات، والدعم الفني لمشاريع ومؤسسات الأعمال الصغيرة ودعم تطوير موارد الطاقة المتجددة.

وتوفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المساندة لكل من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص في جنوب أفريقيا ولشركات جنوب أفريقيا التي ترغب في الاستثمار في الخارج. وقد قدمت الوكالة المساندة للمشاريع الزراعية والخدمات المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

للمزيد من المعلومات عن عمل مجموعة البنك الدولي في منطقة أفريقيا، يرجى زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/africa

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
بيان صحفي رقم:
2013/042/EXC