الجزائر 22 مايو/أيار 2013 – اختتمت إنغر أندرسن، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارتها الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام للجزائر أكدت خلالها أن البنك الدولي على استعداد لتوسيع برنامجه في الجزائر بمساندة خطط تنويع النشاط الاقتصادي وتدعيم المؤسسات وذلك كعامل مساعد لتحقيق نمو أكثر قوة واشتمالا لكافة الفئات.
وفي هذا الصدد، قالت أندرسن "نجحت الجزائر بإدارتها الفعالة لمواردها الطبيعية في الحفاظ على النمو على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة التي واجهتها. ولكن، كما نتفق جميعا، من الضروري خلق مزيد من فرص العمل والتوظيف، ومن شأن تنويع النشاط الاقتصادي أن يعزز مصادر النمو وخلق فرص العمل. ومجموعة البنك الدولي على استعداد لتقديم كامل معارفها وخبراتها لمساعدة الجزائر على تحقيق هذا الهدف."
وتتمثل المشاركة الحالية للبنك الدولي في الجزائر في المساعدات الفنية التي تسترد تكاليفها والتي ترمي إلى مساندة خطة التنمية الخمسية للحكومة (البرنامج الخماسي). وتم التوصل إلى ثمانية اتفاقات جديدة للمساعدات الفنية العام الماضي، وهي تتركز على مجالات التمويل والزراعة والبيئة والمساعدات الاجتماعية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
واجتمعت أندرسن خلال زيارتها برئيس الوزراء عيد المالك سلال حيث تناولت المناقشات الأولوية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر وكيف يمكن للبنك الدولي تقديم يد المساعدة. وتحدثت عن التعاون في المستقبل بشأن تعزيز جهود خلق فرص العمل والنمو مع وزير المالية كريم جودي.
ويتركَّز أغلب المساعدات الفنية التي يقدمها البنك للجزائر على جهود تحسين موارد الرزق في المناطق الريفية. وعبر وزير الزراعة رشيد بن عيسى عن أهمية هذا الأمر، إذ أن نصف سكان البلاد يعيشون في المناطق الريفية وثلثي هؤلاء السكان دون 30 عاما، وهو ما يجعل الزراعة مصدرا حيويا لخلق الوظائف والنمو. وقد جعلت الحكومة من التنمية المستدامة لكل المجتمعات المحلية في شتى أنحاء إقليمها الوطني الشاسع أحد أهدافها الرئيسية، وعبأ البنك الدولي 8 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية –وهو صندوق استئماني يديره البنك- لتجربة مشروع لتحسين موارد الرزق في المجتمعات الصحراوية.
والتقت أندرسن أيضا مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة والمرأة سعاد بن جاب الله ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ومحافظ بنك الجزائر المركزي محمد القصاسي. وقالت أندرسن إنها ترحب بهذه الآراء المتعددة التي أتاحت لها تفهما مفصلا لأولويات الحكومة للمساعدة على ضمان أن تتلاءم مساندة البنك الدولي واحتياجات معينة.
وأتاحت الزيارة لأندرسن أيضا الاستماع لأصوات من خارج الحكومة بشأن التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الجزائر. وعلى مأدبة غداء مع بعض رجال الأعمال استمعت إلى كلمات المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص. وبدأ البنك الدولي في الآونة الأخيرة العمل مع وزارة الصناعة بشأن تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وهناك عدد من المبادرات يجري إعدادها لتحسين ظروف بيئة الأعمال والمساعدة على إيجاد إطار تنظيمي لتسهيل نمو القطاع الخاص.
وزارت أندرسن مشروعا صغيرا أقامته امرأة شابة من المشتغلات بالعمل الحر كانت قد أطلقت بنجاح شركة للاستشارات البيئية بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ويبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب بالجزائر أكثر من مثلي المتوسط الوطني وتهدف الوكالة الوطنية إلى معالجة هذه المشكلة بتشجيع أرباب العمل الحر بمنحهم قروضا صغرى. ويعد إطلاق العنان للإمكانيات الإبداعية والإنتاجية للأعداد الكبيرة من الشباب بين سكان الجزائر محور تركيز رئيسي في مشاركة البنك الدولي في الجزائر.
وفي قلب مدينة الجزائر ركبت أندرسن قطار المترو الذي افتتح حديثا وهو استثمار حكومي في البنية التحتية في مجال معالجة مشكلة التكدس في المناطق الحضرية والتواصل.
وقال سيمون جراي، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي، الذي رافق أندرسن "أبدت الجزائر عزما يبعث على الإعجاب في تحقيق أهدافها الإنمائية وهي أهداف محددة تحديدا واضحا... وإلى جانب الاستعداد للتعهد بتقديم أموال، سيحتاج الجزائريون إلى مؤسسات قوية لضمان وصول هذه الأموال إلى وجهتها الصحيحة وأن تحقق الأثر المطلوب. وسيستمر البنك الدولي في مساندة جهود الإصلاح الجزائرية لبلوغ هذه الغاية."
