تقييم السياسات والمؤسسات الأفريقية يكشف عرقلة الاضطرابات للتقدم

داكار، السنغال، 26 يونيو/حزيران 2014 - يظهر أحدث تقرير لتقييم السياسات والمؤسسات الحكومية في أفريقيا أصدره البنك الدولي أن 20 في المائة من البلدان حسّنت بيئة السياسات لتعزيز النمو والحد من الفقر عام 2013.

الدراسة تعكس التقييم السنوي للسياسات والمؤسسات القطرية (CPIA) التي تصنّف معدلات الأداء في البلدان الفقيرة. ومنذ عام 1980، تُستخدم المعدلات الواردة في هذه الدراسة لتخصيص المنح والقروض المعفية من الفوائد لتسعة وثلاثين بلداً أفريقياً تستحق المساندة من المؤسسة الدولية للتنمية*، صندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساندة بلدان العالم الأشد فقراً.

وتقيّم الدرجات الواردة في الدراسة مستوى التقدم الذي حققته السياسات والمؤسسات في كل بلد من خلال 16 مؤشراً للتنمية في أربعة مجالات هي: الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، وسياسات الاحتواء الاجتماعي والإنصاف، وإدارة القطاع العام ومؤسساته. ويتم تصنيف البلدان وفقاً لكل مؤشر على مقياس من واحد (أدنى) إلى 6 (أعلى). ويعكس المجموع الكلي للدرجات متوسط المجالات الأربعة للتقييم.

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت ثمانية بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً بشكل عام في المعدل، بينما هبط مجمل التقديرات لثمانية بلدان أخرى. وحققت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر المكاسب حيث ارتفع معدلها من 2.7 إلى 2.9. وأدت سياسات الإصلاح العميقة والواسعة النطاق إلى ارتفاع تقديرات رواندا على مؤشر الأداء الوارد بالدراسة مما يضعها على قدم المساواة مع جمهورية الرأس الأخضر وكينيا اللتين تتصدران قائمة الترتيب. وجاء كل من جنوب السودان وإريتريا، اللذان يواجهان تحديات عميقة متعلقة بالسياسات، في قاع الترتيب. وسجلت البلدان التي خرجت من الصراعات، مثل ساحل العاج، مكاسب ملموسة في مناخ السياسات. وفي الوقت نفسه، شهد معدل جمهورية أفريقيا الوسطى هبوطاً حاداً ما يؤكد أن غياب الاستقرار هناك بات يبدد المكاسب التي كان قد حققها.

وفي هذا الصدد، يقول فرانشيسكو فيريرا، كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة أفريقيا بالبنك الدولي "رغم وجود بلدان تتميز بأداء عالٍ، مازالت بلدان أفريقيا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تتخلف في المتوسط عن البلدان في المناطق الأخرى من حيث ترتيب السياسات والمؤسسات. هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في أفريقيا لتلبية احتياجات المنطقة من الخدمات العامة الفعالة، ومن إضفاء الشفافية والكفاءة على الأداء الحكومي."

وكانت هناك فروق كبيرة بين المجموعات القطرية. وبلغ مجمل درجات الأداء في التقييم السنوي للسياسات والمؤسسات القطرية للبلدان الهشة، أي تلك التي تواجه تحديات تتعلق بنظم الإدارة العامة، بلغ 2.8 وهو أدنى بكثير من درجات المجموعة القطرية غير الهشة الذي بلغ معدلها 3.5. وتظل درجات البلدان الأفريقية الهشة المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية أقل من مثيلاتها الهشة في مناطق أخرى في التقييم السنوي. وعلى النقيض من ذلك، فإن جودة السياسات والمؤسسات في البلدان الأفريقية غير الهشة تشبه الآن نظيراتها في البلدان غير الهشة بأي مكان آخر.

يقول بونام شوهان بول، الخبير الاقتصادي الأول في إدارة منطقة أفريقيا بالبنك الدولي ومعد التقرير "خمسون في المائة من إجمالي التحسن في معدل المنطقة يعود سببه إلى التحسن في معدلات الدول الهشة، وخاصة تلك التي تجاوزت مرحلة الصراعات، وذلك بفضل الاستقرار السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية. وتوضح المكاسب التي تحققت في البلدان التي خرجت من خضم الصراعات أن السلام والاستقرار يعززان التطور في الإدارة العامة، والتوسع الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين مستوى المعيشة لغالبية المواطنين."

واتسع نطاق التغطية للدراسة الصادرة عن هذا العام ليشمل بلدين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهما جيبوتي واليمن. وقد بدت أحدث تقديرات للدراسة عن البلدين مستقرة مقارنة بعام 2012. ولكن على النطاق الأوسع، لم يحقق أي منهما تحسناً في تصنيفه الكلي منذ عام 2005، بل إن تقديرات اليمن على صعيد مناخ السياسات قد تراجعت. وقد أدت انتفاضات الربيع العربي عام 2011 إلى هبوط تقديرات التقييم السنوي للسياسات والمؤسسات القطرية لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع بعض التأثير قصير الأجل على اليمن.

ويشير الأداء القوي نسبياً لتقديرات الدراسة على صعيد مؤشر الإدارة الاقتصادية في جميع البلدان إلى أن هذه الإصلاحات تزداد ترسخاً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتظل مواطن الضعف التي تعتري إدارة القطاع العام والتي تشمل حقوق الملكية، والإدارة العامة، والحوكمة وفقاً للقواعد، وكفاءة إدارة الميزانية والشؤون المالية، تهبط بمستوى كافة المناطق الأخرى التي شملتها مؤشرات الدراسة، مما يبرز التحديات الصعبة التي تواجهها الحكومات الأفريقية وهي تناضل من أجل توفير حياة أفضل لجميع مواطنيها.

* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا بتقديم قروض (تُسمَّى اعتمادات) ومِنَح لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. وتمثل المؤسسة الدولية للتنمية أحد أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 82 بلداً، ويقع 40 بلداً منها في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 108 بلدان. وزادت الارتباطات السنوية للمؤسسة زيادة مطردة وبلغت في المتوسط 15 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 50 في المائة منها إلى أفريقيا.