الخرطوم، السودان، 2 سبتمبر/أيلول 2014 - اجتمع صانعو السياسات في السودان لمناقشة تدابير السياسات واستكمالها للمساعدة في التصدي لتحديات تجارية خطيرة تشكل عقبة أمام التقدم الاقتصادي، وتشمل زيادة القدرات التجارية وتنويع الصادرات. ونُقلت تدابير السياسات من أحدث مسودة وضعها البنك الدولي لتحديث الدراسة التشخيصية للتكامل الاقتصادي (DTIS).
ورغم تطبيق العديد من الإصلاحات المهمة والصعبة للمساعدة في استعادة التوازنات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال على مدى العامين الماضيين فمازال السودان يعاني عجزا كبيرا تتم تغطيته بالاقتراض قصير الأجل. وفضلا عن التصدي للاختلالات الاقتصادية، يحتاج السودان أيضا إلى ضبط أسعار الصرف لتمهيد الساحة أمام بناء القدرة التنافسية وزيادة الاستثمارات. ويتضمن ذلك تطبيق حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تقليص الحواجز أمام التجارة من خلال خفض الضرائب على التجارة، وتبسيط السياسات الجمركية والرقابية، وتحسين النقل والخدمات اللوجستية.
وتؤدي السياسات الرقابية الشاقة المعمول بها حاليا إلى تقييد المنافسة وزيادة تكلفة التجارة، بينما تؤدي السياسات التي تحمي الأسواق الزراعية المحلية إلى تقويض الإنتاج الموجه للأسواق الإقليمية والتصديرية.
وقد شارك أكثر من 100 ممثل عن الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع المانحين في حلقة العمل التي استمرت يومين لبحث التدابير المقترحة والتوصيات المنقولة من مسودة تحديث الدراسة التشخيصية للتكامل الاقتصادي. وتأتي حلقة العمل هذه في إطار مبادرة الإطار المتكامل التي ترعاها مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التجارة العالمية، والأونكتاد، ومركز التجارة الدولية، وساهم في تنظيمها البنك الدولي.
وقال خافيير فورتادو، الممثل القطري لمجموعة البنك الدولي في السودان "الغاية من هذا التقرير هي إبراز ملامح الإصلاحات الأساسية – تيسير التجارة في المحاصيل الزراعية، والحد من الحواجز غير الجمركية، وتحديث الجمارك والخدمات اللوجستية، والارتقاء بمستوى الخدمات. وتعدّ هذه الإصلاحات مهمة لما يبذله السودان من جهود لتنويع اقتصاده، وهو هدف يقف البنك الدولي من أجله على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدات الفنية."
والرسالة الرئيسية للتقرير هي أن خفض تكلفة التجارة مطلب أساسي للسودان لكي ينوع اقتصاده من خلال زيادة تنويع صادراته الزراعية، والأنشطة الأعلى قيمة كالأغذية الزراعية المجهزة والصناعات الخفيفة.
وقالت السيدة مريم الإمام محيي الدين، وكيلة وزارة التجارة ومسؤول الاتصال الرئيسي بشأن إطار التكامل المحسن في السودان "بحثت حلقة العمل مصفوفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها من قبل إطار التكامل المحسن بالتعاون مع المانحين، ومنحتها الأولوية. سيكون اهتمام المشاركين في حلقة العمل بتنفيذ مصفوفة التدابير الموحدة عنصرا مهما لنجاح عملية التنفيذ." كما أشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على أن الآراء التي أدلى بها ممثلو الحكومة وأصحاب المصلحة سيتم التطرق إليها في التقرير النهائي.
ووفقا لمايكل غايغر، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي وقائد الفريق الذي أعد التقرير، فإن تحديث الدراسة التشخيصية للتكامل الاقتصادي سيأخذ في الحسبان الآراء التي تمخضت عنها حلقة العمل، وسيتم الانتهاء منه في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
