مساندة تنمية الطفولة المبكرة في مولدوفا

التحدي

بذلت السلطات المولدوفية جهودا كبيرة لتحسين سبل إتاحة خدمات التعليم والتنمية للأطفال في سن مبكرة. وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، زاد عدد رياض الأطفال بنسبة 22 في المائة لتخدم ما يصل في مجموعه إلى 130 ألف طفل. كما ارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق برياض الأطفال من 66 في المائة عام 2004 إلى 77 في المائة عام 2010. ورغم ذلك، أظهرت الإحصاءات الرسمية أنه لا تزال هناك نحو 200 محلية بها مشكلات تتعلق بإتاحة الالتحاق، منها 55 محلية تنعدم بها خدمات التعليم قبل المدرسي و145 محلية لا يلتحق بالدراسة فيها على الأقل نصف عدد الأطفال الذين في سن الالتحاق برياض الأطفال. وفي الوقت ذاته، كانت الفجوة كبيرة بين معدلات الالتحاق الإجمالية في المناطق الحضرية (95 في المائة) والمناطق الريفية (67 في المائة).

الحل

في إطار المنحة الجارية من الشراكة العالمية من أجل التعليم، يواصل البنك الدولي مساندته لجهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق تغطية برنامج تنمية الطفولة المبكرة ومعالجة قضايا الإنصاف، بما فيها تلك المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المعرضين للمعاناة. وفي الوقت ذاته، انصب التركيز على تحسين نوعية خدمات التعليم قبل المدرسي. ويجري أيضا بذل الجهود لتشجيع اعتماد سياسات وتشريعات وطنية تساند توسيع نطاق تقديم التعليم في مرحلة رياض الأطفال، وتنفيذ برنامج للتوجيه/التطوير المهني على مستوى النظام للمعلمين في رياض الأطفال، وتوفير مواد تدريسية وتعليمية حديثة، واستخدام أداة تقيس مدى استعداد الأطفال للالتحاق بالصف الأول.

النتائج

تاريخ الإقفال الحالي للمنحة هو شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكن أهدافا قطاعية مهمة تم تجاوزها بالفعل نظرا لأن المنحة تم إطلاقها في مارس/آذار 2009:

• المعدل الإجمالي الحالي للالتحاق برياض الأطفال هو 82 في المائة مقابل 77 في المائة عام 2010؛ والمعدل الإجمالي للالتحاق برياض الأطفال في المناطق الريفية هو 71 في المائة مقابل 67 في المائة عام 2010.

• بات بمقدور أكثر من 1100 طفل آخرين الحصول على خدمات التعليم قبل المدرسي من خلال الالتحاق بمنشآت تم إعادة تأهيلها والتبرع بها في 25 محلية. وسيتم الانتهاء من رياض الأطفال الإضافية في الصيف/الخريف 2014، مما يزيد من فرص الالتحاق.

• تم تشجيع تعديل التشريعات والقواعد لتعزز شمولية التعليم.

• حصل جميع المعلمين في رياض الأطفال (الذين يغطون 950 مؤسسة) على مواد التدريس الرئيسية. وتم التبرع بما بلغ 130 مركزا للإرشاد والتوجيه، كما تم تدريب 260 موجِّها و40 مفتشا على وحدات مختارة ليقوموا بعد ذلك بتوجيه نحو 8400 معلم.

مساهمة مجموعة البنك

نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي شهدتها الفترة من 2008 إلى 2009، كانت حكومة مولدوفا تواجه تحديات أكبر على صعيد الاقتصاد الكلي أدت إلى استبعاد أجندة التعليم في مرحلة رياض الأطفال من قائمة الأولويات القصوى ضمن إستراتيجية أوسع نطاقا لقطاع التعليم شملت تخصيص أموال للاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية المادية. وساعدت سلسلة من منح الشراكة العالمية من أجل التعليم (المعروفة سابقا بمبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع) على سد هذه الفجوة التمويلية. ولم تساعد هذه المنح التي بلغت قيمتها 13.2 مليون دولار في سد الفجوة التمويلية لهذا النشاط فقط، بل الأهم من ذلك أنها سرّعت بواقع عامين من وتيرة تحقيق مولدوفا للغاية المنبثقة عن الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلقة بالمعدل الإجمالي للالتحاق في رياض الأطفال بحلول عام 2015 (78 في المائة).

الشركاء

تتولى وزارة التعليم تنفيذ منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم. ويقوم البنك، باعتباره الجهة المتولية إدارة المنحة والإشراف عليها، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، باعتبارها الجهة المانحة الرئيسية للشراكة العالمية من أجل التعليم، بتقديم المساندة الفنية من خلال البعثات المشتركة لمساندة التنفيذ والمشاركة في المجموعة الاستشارية للمشاريع. وتقدّم هذه المنحة والجهات المانحة (لاسيما اليونيسف والبنك الدولي) تمويلا موازيا ومنسقا لأجزاء معينة من إستراتيجية التعليم الحكومية، وتعقد الجهات المانحة اجتماعات منتظمة لرصد تنفيذ المنحة وتنسيق الإجراءات التدخلية للبرامج القطرية واستعراض تنفيذ الإستراتيجية الموحدة لتطوير التعليم.

المضيّ قدما

إن استدامة منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم تعتمد إلى حد كبير على شعور وزارة التعليم والسلطات المحلية بالمسؤولية. وقد تم دمج إجراءات محددة في تصميم المنحة لضمان استدامتها. وبوجه خاص، فبالرغم من تخصيص نحو 35 في المائة من أموال المشروع للأعمال المدنية وتزويد رياض الأطفال بالأثاث/المعدات، فإن صيانة المشروع هي مسؤولية السلطات المحلية. وتشتمل الإجراءات التدخلية على نهج للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إذ يساهم المجتمع المحلي بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي تكلفة التجديدات. وهناك أنشطة، مثل برنامج التوجيه المبتكر وهو نشاط لتدريب المعلمين برياض الأطفال في عموم البلاد، يُتوقع إدماجها لتصبح جزءا من النظام من خلال إضفاء الطابع المؤسسي عليها وتضمين أحكام في التشريع الجديد الذي يخضع للموافقة حاليا (قانون التعليم).