مد مظلة الحماية للفقراء حيثما تشتد الحاجة إليها

2014/04/28


Image

تساند مجموعة البنك الدولي برامج مستدامة وميسورة التكلفة لشبكات الأمان تحمي الأسر من الصدمات؛ وتساعد في ضمان نمو الأطفال بصحة وتغذية جيدة، وأن يبقوا في المدارس ويتعلموا؛ وتسهم في تمكين النساء والفتيات، وتخلق الوظائف وفرص العمل. ويُعد بناء شبكات أمان مستدامة وميسورة التكلفة في كل بلد من البلدان النامية أحد أهم مكونات إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للحماية الاجتماعية والعمل للفترة 2012-2022 التي تساعد البلدان في بناء برامج ميسورة التكلفة للحماية الاجتماعية من شأنها تمكين الأفراد من إدارة المخاطر وتحسين قدرتهم على الصمود في وجهها من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين قدرتهم على الحصول على الوظائف.

التحدي

أبرزت الأزمة الاقتصادية العالمية (2008 – 2011) أهمية شبكات الأمان الاجتماعي الجيدة في الحد من الفقر وعلاج مواطن الضعف. فالبلدان التي لديها برامج شبكات أمان فاعلة تستخدمها في التصدي للأزمات والكوارث، وفي المقابل فإن البلدان التي ليس لديها مثل هذه البرامج تضطر في العادة إلى الاعتماد على تدابير خاصة أقل فاعلية. مهما يكن من أمر، فإن الفجوة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي يبلغ أقصى مداه في أشد البلدان فقرا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء مثلا، لا تحصل أربعة من كل خمس أسر فقيرة على خدمات أي برنامج لشبكات الأمان.

غير أن بناء شبكات أمان جيدة يستغرق وقتا ويتطلب إرادة سياسية. والأزمات أو أوضاع ما بعد الكوارث هي أسوأ الأوقات لبناء شبكات أمان جديدة. ويحتاج إنشاء برامج فعالة ومنخفضة التكاليف إلى عملية تنقيح ونظم وقدرات للصقل والتعديل. وأمَّا البلدان التي توجد فيها بالفعل بعض البرامج فإن التحدي يتمثَّل في التغلُّب على التفتيت ودمج البرامج الفردية المنفصلة في نُظُم وطنية مُنسَّقة. ومن الضروري أن تتحلى شبكات الأمان بمعايير عالية للإدارة الرشيدة وتحقيق النتائج، وذلك لضمان أن تُقدِّم أكثر المساعدات فعالية لشرائح السكان التي تحتاج إلى هذه الخدمات، وحتى تحافظ في الوقت ذاته على ثقة واضعي السياسات وعموم الناس.

الحل

يُعد بناء شبكات أمان مستدامة وميسورة التكلفة في كل بلد من البلدان النامية أحد أهم مكونات إستراتيجية البنك الدولي للحماية الاجتماعية والعمل للفترة 2012-2022 التي تهدف إلى مساعدة البلدان في الانتقال بعيدا عن البرامج المفتتة إلى أنظمة ميسورة التكلفة للحماية الاجتماعية من شأنها تمكين الأفراد من إدارة المخاطر وتحسين قدرتهم على الصمود في وجهها من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين قدرتهم على الحصول على الوظائف.

وتعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان على تطوير أدوات ونهج تناسب احتياجات كل منها؛ والاستثمار في المعرفة والبيانات والدراسات التحليلية؛ وتوفير مشورة آنية بشأن السياسات؛ ومواصلة تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.  ويساند البنك مجموعة متنوعة من الإجراءات التدخلية المتعلقة بشبكات الأمان، تتراوح من التحويلات النقدية إلى الأشغال العامة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة إلى برامج التغذية المدرسية. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تقوم برامج الاستجابة الاجتماعية السريعة بدور محوري في المساعدة على التغلُّب على القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات، وتقديم مثال عملي للنجاح في تصميم نظم فعالة لتقديم الخدمات والإبلاغ عن النتائج.

النتائج

تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دورا فاعلا في الجهد العالمي لإنهاء الفقر المدقع وتحقيق الرخاء المشترك. وتظهر الشواهد المأخوذة من قاعدة بيانات البنك الدولي الجديدة ASPIRE database أن شبكات الأمان في البلدان النامية تؤدي كل عام إلى انتشال نحو 50 مليون شخص من براثن الفقر المدقع (من يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم).  ومما يبعث على الأسف أن هذه الآثار محدودة للغاية في البلدان ذات الدخل المنخفض والدول الهشة حيت تشتد الحاجة إليها.

ومن بين النتائج الرئيسية لمساندة مجموعة البنك الدولي لبرامج شبكات الأمان ما يلي:

· حافظة عمليات البنك المتصلة بشبكات الأمان في السنوات المالية 2007-2013 كانت أكثر قليلا من 12 مليار دولار، شملت 273 نشاطا تمويليا في 93 بلدا. في السنوات المالية 2007-2013، كان متوسط الارتباطات السنوية لشبكات الأمان 1.72 مليار دولار، أو ما يعادل ثلاثة أمثال المتوسط البالغ 567 مليون دولار سنويا في فترة السنوات المالية 2002-2007. وإجمالا كان 9.2 مليار دولار أو 71 في المائة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في السنوات المالية 2007-2013 من أجل بلدان أعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.6 مليار دولار أو 21 في المائة من أجل بلدان مؤهلة للاقتراض من خلال المؤسسة الدولية للتنمية.

· في السنوات المالية 2011-2013، بلغ عدد المنتفعين من شبكات الأمان الجديدة 37.4 مليون منهم 20.6 مليون امرأة استفادوا من المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي لشبكات الأمان. وكان نحو 31.3 مليون من هؤلاء المستفيدين في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية و6 ملايين في بلدان متعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكان 1.5 مليون مستفيد في البلدان الهشة وتلك الخارجة من الصراع.

· خلال السنوات المالية 2005-2013، تلقى أكثر من 2000 ممارس تدريباً من خلال برامج رائدة من ضمنها دورة التدريب الرئيسية لشبكات الأمان الاجتماعي التابعة للبنك الدولي وسلسلة منتدى التعلم فيما بين بلدان الجنوب. تنشط مجموعات الممارسين لشبكات الأمان –وهي منتديات لتبادل المعارف بين النظراء- في أوروبا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأفريقيا، إذ تربط بين الممارسين في 30 بلدا وتعمل على نشر أفضل الممارسات.

وتشتمل النتائج المحددة على ما يلي:

· استفادة 6.6 مليون أسرة من برنامج الفرص المكسيكي (1.5 مليار دولار في السنة المالية 2009 و1.2 مليار دولار في السنة المالية 2011)  للتحويلات النقدية المشروطة، والذي يحظى بمساندة البنك الدولي؛ ويزيد من نطاق التغطية الصحية، والغذائية، والتعليمية ويهدف إلى تحسين نوعيتها؛ ويساند زيادة عدد الأطفال الذين ينتقلون من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ومن الثانوية إلى التعليم العالي.

· في البرازيل، يغطي برنامج منح الأسرة الذي يحظى بمساندة البنك الدولي 12 مليون أسرة فقيرة (أي حوالي 25 في المائة من السكان)، بتقديمه مبالغ شهرية للأسر التي ترسل أبناءها إلى المدارس، وتلبي اشتراطات التحصين الطبي، وتستفيد من الخدمات الصحية. وكانت لهذا البرنامج أهمية بالغة في تخفيض أعداد الفقراء والحد من عدم المساواة في هذا البلد.

النتائج التي حققتها المؤسسة الدولية للتنمية

حقَّقت إثيوبيا تقدما باهرا في بناء منظومة وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي. ويتيح مشروع شبكات الأمن المنتجة في إثيوبيا (e) وهو من أكبر برامج المؤسسة- تقديم تحويلات نقدية وعينية من خلال الأشغال العامة الكثيفة لاستخدام الأيدي العاملة للأسر القادرة بدنيا ويقدم مساندة مباشرة لغير القادرين. وتساند مجموعة البنك الدولي هذا البرنامج منذ السنة المالية 2005. وكانت أكبر عملية للمؤسسة الدولية للتنمية في حدود 130 مليون دولار في السنة المالية 2010. وتمت الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 370 مليون دولار في السنة المالية 2012. وعاد البرنامج بالنفع على 7.6 مليون شخص أو 8 في المائة من السكان الإثيوبيين حتى الآن. وفي السنة المالية 2011، تم توسيع نطاق مشروع شبكات الأمان المنتجة لتلبية الاحتياجات الإضافية التي نجمت عن أزمة القرن الأفريقي. وفضلا عن المستفيدين الرئيسيين من خدماته، عاد المشروع بالنفع على 3.1 مليون شخص آخرين من خلال تحويلات على مدى ثلاثة أشهر. واستقطب المشروع تمويلا إضافيا لتزويد المستفيدين بالخدمات المالية (من خلال برنامج بناء أصول الأسر). وساعدت مجموعة التدخلات على تعظيم أثر البرنامج ومرونته، وكانت إحدى النتائج الملموسة لهذه الزيادة في الأداء هي تعزيز استخدام المستفيدين للأسمدة، ومن ثمَّ إنتاجية العمال الزراعيين.  وساعدت زيادة الاعتماد على النفس في قطاع الزراعة على إنعاش الاقتصادات المحلية وقد تستمر في توليد آثار مضاعفة ملموسة.

في السنغال، قدَّم مشروع الاستجابة السريعة للتحويلات النقدية الاجتماعية والأمن الغذائي التي تركز على الأطفال تحويلات نقدية إلى 55323 شخصا على مدى عمر المشروع. وفضلا عن ذلك، عاد المشروع بالنفع على 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وذلك من خلال برنامج التغذية المجتمعية  وأخيرا،  تلقى نحو 300 ألف طفل ملتحق بالتعليم الابتدائي أسبوعيا مكملات غذائية دقيقة وعقاقير  للتخلص من الديدان.مرتين في فترة عام واحد

وافقت المؤسسة في السنة المالية 2012 على تمويل بقيمة 154 مليون دولار لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي المنتجة في تنزانيا وذلك في إطار المرحلة الثالثة لصندوق العمل الاجتماعي لتنزانيا. وهدف المشروع هو إنشاء منظومة شاملة  ودائمة لشبكات الأمان الاجتماعي، وأن يكون بين مكوناتها تحويلات نقدية مشروطة وأشغال عامة للفقراء والمحرومين.

وفي إطار التصدي للأزمة الغذائية في ليبيريا، ساند البنك الدولي برنامج النقد مقابل العمل للتشغيل المؤقت الذي أتاح أكثر من 680 ألف يوم عمل لأكثر من 17 ألف منتفع. وقدَّم هذا الصندوق الاستئماني 3 ملايين دولار بين السنتين الماليتين 2009 و2010. وأصبح البرنامج الآن جزءا لا يتجزأ من نظام الحماية الاجتماعية لهذا البلد، وأدَّى المشروع التجريبي إلى مشروع آخر بقيمة 7.5 مليون دولار في إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية نافذة التصدي للأزمات وصندوق تحفيز النمو في أفريقيا في السنة المالية 2011. وساعد هذا المشروع الموسع لشبكات الأمان في توفير 1.8 مليون يوم عمل إضافي لما مجموعه 45 ألف منتفع.  

قام مشروع أنظمة شبكات الأمان للشرائح الأكثر فقرا في بنغلاديش بدور رائد بوصفه أكبر عملية للمؤسسة الدولية للتنمية من حيث الحجم (لمشروع واحد). وكان هدفه دمج وتحسين مستوى الإنصاف والكفاءة والشفافية ببرامج شبكات الأمان الحالية.  وتمت الموافقة على تمويل المشروع بمبلغ 500 مليون دولار في السنة المالية 2012.

في عام 2008، بدأت باكستان تنفيذ برنامج موسع للحماية الاجتماعية (e) يقدم تحويلات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً. وفي غضون 10 أشهر، قدم البرنامج تحويلات نقدية إلى 2.2 مليون أسرة. وبحلول يونيو/حزيران 2012، كان برنامج بينظير لدعم الدخل قد جمع معلومات عن 7.15 مليون أسرة فقيرة من بينها 4.2 مليون أسرة (أي حوالي 15 في المائة من الأسر الباكستانية) تتلقى تحويلات نقدية بانتظام.


" برنامج شبكات الأمان أنقذ حياتي، والآن أبيع منتجاتي وأكسب مالا كافيا لإرسال أطفالي الثلاثة إلى المدرسة، وإطعامهم، وشراء كل ما نحتاج إليه. "

إيماهوي بيلاينيش

أحد المنتفعين من مشروع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

مساهمة مجموعة البنك الدولي

· حافظة عمليات البنك المتصلة بشبكات الأمان في السنوات المالية 2007-2013 كانت أكثر قليلا من 12 مليار دولار، شملت 273 نشاطا تمويليا في 93 بلدا. وإجمالا، كان 9.2 مليار دولار أو 71 في المائة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في السنوات المالية 2007 – 2013 من أجل بلدان أعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.6  مليار دولار أو 21 في المائة من أجل بلدان متعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية.

· في السنة المالية 2013 وحدها، بدأ تنفيذ 29 عملية من عمليات الاستثمار والإقراض لأغراض سياسات التنمية من أجل تحسين تغطية شبكات الأمان الاجتماعي.

· من بين البلدان الثلاثة والتسعين الممثلة في حافظة عمليات البنك، لم تكن لمجموعة البنك الدولي أي مشاركة، أو كانت لها مشاركة محدودة، في مجال شبكات الأمان سوى في 42 بلدا فقط قبل السنة المالية 2007.  كان معظم هذه البلدان في أفريقيا، الأمر الذي يشير إلى توسُّع شبكات مجموعة البنك الدولي للأمان الاجتماعي في البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة.

· في فترة السنوات المالية 2007-2013 زادت حافظة شبكات الأمان بالقيمة النسبية إلى 5 في المائة من مجموع قروض مجموعة البنك الدولي لمساندة شبكات الأمان صعودا من 2.6 في المائة فحسب لفترة السنوات المالية 2002-2007.

· بدعم من صندوق الاستجابة الاجتماعية السريعة، شرع البنك الدولي خلال السنوات الأربع الأخيرة في إنشاء شبكات أمان والعمل في موضوعات أخرى للحماية الاجتماعية في إطار مجالات تركيز الصندوق في 48 من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية والبلدان المؤهلة لمزيج من القروض من المؤسسة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تبلغ 3.9 مليار دولار. ويساعد الصندوق البلدان المنخفضة الدخل على بناء أنظمة للحماية الاجتماعية تحمي شعوبها وقت الأزمات في المستقبل.

· حتى فبراير/شباط 2014، تم تقديم 67 منحة من صندوق الاستجابة الاجتماعية السريعة قيمتها 37 مليون دولار لتكون مكملة للموارد المقدمة من المؤسسة والبالغة 3.8 مليار دولار.

· أنفقت مجموعة البنك الدولي ما يقرب من 118 مليون دولار على 281 خدمة معرفية لشبكات الأمان الاجتماعي خلال فترة السنوات المالية 2007 – 2013 في 104 بلدان. وكان نحو 23 في المائة من هذه الدراسات في أوروبا وآسيا الوسطى، وأعقبتها 20 في المائة في أفريقيا.

الشركاء

ساعدت الشراكات بين الحكومات الوطنية والهيئات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمعية على بناء إرادة سياسية مساندة لشبكات الأمان. وساعد هذا التعاون في تطوير مناهج لشبكات الأمان تناسب بيئات متنوعة. وأشرك هذا التعاون أيضا المجتمع الدولي فنيا وماليا في مساندة شبكات الأمان.

وفيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية:

· مجلس إدارة التعاون بين الوكالات للحماية الاجتماعية (e) تشترك في رئاسته منظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي ويهدف إلى تحسين التنسيق بين الوكالات والهيئات لمساندة تدابير الحماية الاجتماعية التي تتصدرها البلدان المعنية. والأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هو النهوض بالحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق والتعاون، والتشجيع على تبادل المعارف، والخبرات المتصلة بالسياسات، والممارسات الجيدة، وكذلك البيانات والمعلومات.

· تساند مجموعة البنك الدولي وشركاؤها من الجهات الثنائية في الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين للاستجابة الاجتماعية السريعة (الاتحاد الروسي والنرويج وأستراليا والسويد ووزارة التنمية الدولية البريطانية) بناء القدرات من أجل شبكات الأمان وتبادل المعارف للبلدان المنخفضة الدخل.

· هناك تعاون متواصل مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي في برامج التشغيل العامة، وفي الأعمال التحليلية المشتركة لإنتاج وجمع البيانات من أجل إنشاء قاعدة خارجية مشتركة للبيانات لتبادل نتائج مجموعة من المؤشرات التي تقيس تغطية برامج الحماية الاجتماعية ودرجة سخائها وآثارها (أطلس الحماية الاجتماعية)، والتحقق من سلامة هذه النتائج.

المُضيّ قُدُماً

يُعد بناء القدرات والخبرات القطرية محور أعمال مجموعة البنك الدولي في مجال شبكات الأمان.

· تقوية أنظمة شبكات الأمان تمتلك. مجموعة البنك الدولي مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والفنية لمساعدة البلدان المتعاملة معها على تصميم أنظمة الأمان الاجتماعي وتنفيذها. وتهدف مجموعة البنك من خلال العمل مع الحكومات إلى تصميم شبكات للأمان تساير ظروف كل بلد وتجمع المزيج المناسب من التدخلات والأنظمة الإدارية الفعالة.

· تبادل المعارف. تعمل مجموعة البنك الدولي بوصفها بنك معرفة من أجل البيانات ونتائج الأبحاث وأفضل الممارسات في التصميم والتنفيذ. ويعدّ توليد هذه المعارف وتبادلها من خلال الخدمات الاستشارية والتدريب وموارد التعلّم من الأولويات.

· تشجيع السياسات المستندة إلى أدلة وشواهد. تشجع مجموعة البنك الدولي على اتخاذ القرارات المستندة إلى أدلة وشواهد مع ضخ استثمارات في الأبحاث والتعلم من خلال الرصد والتقييم والدراسات القطرية والبيانات ومجموعات الأدوات.

المنتفعون

برنامج شبكات الأمان المنتجة في إثيوبيا

إيماهوي بيلاينيش التي تُربِّي ثلاثة أطفال وحفيدا واحدة من المنتفعين من مشروع شبكات الأمان المنتجة في إثيوبيا. لقد اشترت بجزء من المنحة التي حصلت عليها بذور عدة أصناف من الفاكهة والخضراوات وزرعتها في حديقتها. وزرعت، ضمن جملة أشياء أخرى، الذرة واليام والجزر والبن والبرتقال.وثمار زهرة الآلام. وهي تقوم أيضا بتربية النحل. وقالت بيلاينيش "حينما توفي زوجي لم يكن لي مصدر دخل وكنت أجد صعوبة في تدبير احتياجاتي الأساسية. وكان برنامج شبكات الأمان منقذ حياة لنا, وأنا الآن أبيع منتجاتي وأكسب مالا يكفي لإرسال أطفالي الثلاثة إلى المدرسة وإطعامهم وشراء كل ما نحتاج إليه. ويمكنني أيضا ادخار بعض المال." - اقتباس من مشروع المساعدات الغذائية يساعد ملايين الإثيوبيين على مواجهة الجفاف (e) (اكتوبر/تشرين الأول 2011).

مشروع شبكات الأمان في النيجر

على الرغم من الجفاف في منطقة الساحل الأفريقي، استطاعت ديجيه عيسي –وهي أم لأربعة أطفال عمرها 30 عاما- أن تهزم الجوع، وتحافظ على صحتها وتبقي أطفال في المدرسة بفضل مبلغ نقدي صغير كانت تحصل عليه كل شهر من الحكومة. ويشتمل البرنامج أيضا على عنصر معلومات عن الصحة والتغذية. ومن خلال هذا البرنامج تعلَّمت ديجيه وآخرون في قرية تشاغناسو في محلية إييلا بالنيجر المزيد عن الصحة والصرف الصحي، وكان المال والتدريب مفيدين. وتقول ديجيه "كانت المائة ألف فرنك إفريقي التي نحصل عليها مساعدة هائلة لنا، فأدفع خمسة آلاف فرنك لرجل كي يجلب المياه لأسرتي واستخدم الباقي في شراء الأرز والزيت والحطب حتى يمكنني إطعام أطفالي." ويتيح هذا المال لديجيه رعاية أطفالها حتى في أوقات الشدائد في جزء من العالم يعاني فيه الكثير من الناس من الفقر المدقع وسوء التغذية المزمن ويفتقرون إلى الأمن الغذائي الأساسي. وتتابع كلامها قائلة وقد بدا عليها الفخر بطفلتها الممتلئة التي تلعب في حجرها "حينما وُلِدت ابنتي حرصت على إرضاعها بشكل طبيعي. والآن انظر إليها. حيثما أذهب يريد الجميع حملها وملاعبتها لأنها تبدو جميلة ونظيفة وبصحة جيدة." - اقتباس من موضوع شبكات الأمان الاجتماعي في ازدياد في أفريقيا (e) (أبريل/نيسان 2012)

37.4 مليون
منتفع ببرامج شبكات الأمان في الفترة 2011- 2013



أهلا بك