عرض عام

  • يمثل التعليم محركا قويا للتنمية وأحد أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير خلال العقد المنصرم، ولا يزال هناك حوالي 260 مليون طفل غير مقيدين بالمدارس الابتدائية والثانوية، و250 مليون طفل لا يستطيعون القراءة والكتابة على مستوى العالم رغم وجود الكثير منهم بالمدارس.

    يحقق التعليم عوائد كبيرة وثابتة على صعيد الدخل، كما أنه يتصدى للتفاوتات المتنامية. ففيما يتعلق بالأفراد، فإن التعليم يعزز فرص التشغيل، والدخل، والصحة، والحد من الفقر. وفيما يتعلق بالمجتمعات، فإنه يحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار، ويدعم المؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي.

    وتظهر الأدلة المتزايدة أن المهارات المكتسبة في المدرسة هي التي تدفع النمو وتزود الأفراد بما يحتاجونه في الحياة والعمل. وبدون التعلم، يفشل التعليم في الوفاء بوعده كدافع رئيسي للقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء المشترك. والتعليم بدون تعلم ليس مجرد فرصة ضائعة، بل هو ظلم للأطفال الذين هم في أشد الحاجة إليه.

    وحققت البلدان النامية تقدما هائلا في انتظام الأطفال في الفصول الدراسية وشهد القيد بالمدارس الابتدائية توسعا لم يسبق له مثيل. وأصبحت غالبية الأطفال في جميع أنحاء العالم الآن في المدارس، وزاد عدد سنوات الدراسة التي أكملها الشخص البالغ العادي في العالم النامي أكثر من ثلاثة أمثاله في العقود الأخيرة، من سنتين عام 1950 إلى أكثر من سبع سنوات عام 2010.

    آخر تحديث: 19 سبتمبر/أيلول 2017

  • إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمساعدة مختلف البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة الحصول على تعليم جيد وتوفير فرص للتعلم أمام الجميع بحلول عام 2030. ومجموعة البنك من الأطراف الموقعة على إطار عمل التعليم 2030 الذي ساعدت في صياغة مسودته، وهو الإطار الذي ستسترشد به البلدان خلال تنفيذها للهدف الرابع.

    ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع، تقوم مجموعة البنك الدولي بحشد كل الموارد المتاحة. وتضع استراتيجية قطاع التعليم 2020 جدول أعمال المجموعة لتحقيق "التعلم للجميع" خلال العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير عن التنمية في العالم 2018: التعلم للوفاء بوعد التعليم يسلط الضوء على أزمة التعلم، مؤكدا أن التعليم ليس هو نفسه التعلم. وكما يشير التقرير، فإن وجود الملايين من الأطفال في المدارس دون تعلم القراءة والكتابة ليس مجرد فرصة ضائعة، بل إنه فشل أخلاقي. ويقدم التقرير أيضا توجيهات في مجال السياسات بشأن كيفية إصلاح نظم التعليم لتحسين عملية التعلم بحيث يكتسب الأطفال كافةً ما يحتاجونه من مهارات للنجاح في وقت لاحق من حياتهم.

    وتركز مجموعة البنك الدولي في مساندتها للتعليم على المجالات التي تهم البلدان النامية، وهي كما يلي:

    الاستثمار في الأطفال الصغار (من سن الولادة حتى سن الخامسة) حتى قبل دخولهم المدرسة الابتدائية –لضمان حصولهم على الحافز والتغذية والرعاية بالشكل الصحيح – هو أحد الاستثمارات الأكثر ذكاء التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها لمعالجة التفاوتات وكسر دائرة الفقر وتعزيز الإنتاجية. ويعد التقرير المعنون "تعزيز تنمية الطفولة المبكرة " الذي صدر حديثا دليلا عمليا لصانعي السياسات والممارسين عن كيفية الاستثمار في السنوات المبكرة.

    تقديم تعليم جيد لن يتحقق إلا بمعلمين ممتازين وأكفاء. ويستخلص تقرير بعنوان المعلمون العظام: كيف يمكن الارتقاء بتعلم التلاميذ في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أحدث الشواهد والتجارب العملية مع إصلاحات سياسات المعلمين. ويسلط تقرير كيف تنجح شنغهاي الضوء على أن أبرز الجوانب المبهرة لنظام التعليم في شنغهاي تتمثل في الطريقة التي يرعى بها المعلمين ويساندهم ويديرهم، حيث أنهم يحتلون مكانة محورية في أي جهد للارتقاء بجودة التعليم في المدارس.

    مساندة الفتيات والنساء أمر ضروري لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. ففي أبريل/نيسان 2016، تعهدت مجموعة البنك الدولي باستثمار 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات في مشاريع التعليم التي تشمل الفتيات في سن المراهقة (من 12 إلى 17 عاما) كمستفيدات مباشرة. وسيكون نحو 75% من هذه الاستثمارات في بلدان منخفضة الدخل، أكثرها في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

    وللمساعدة على زيادة إنتاجية سوق العمل، تقوم المجموعة بدراسة الدور الذي يمكن للتعليم أن يلعبه في معالجة التفاوت بين المهارات واحتياجات السوق في العديد من بلدان العالم. ويسلط استقصاء المهارات اللازمة للتوظيف وقياس مهارات الإنتاجية الضوء على فجوات المهارات وعدم توافقها مع احتياجات السوق باستخلاص بيانات جديدة يمكن المقارنة فيما بينها دوليا عن مهارات العمال البالغين. ومن بين التقارير الأخرى التي صدرت حديثاً بشأن المهارات التقرير المعنون "خارج المدرسة وبلا عمل: المخاطر والفرص بالنسبة لمن لا يدرسون ولا يعملون في أمريكا اللاتينيةوالتقرير المعنون عولمة أسواق العمل وآفاق نمو الأمم.

    يعني تحقيق التعلّم للجميع أيضا تجاوز تمويل المدخلات التي تستخدمها أنظمة التعليم والانتقال إلى تدعيم هذه الأنظمة كي تتمكن من تحقيق النتائج. وهناك طلب متزايد من جانب البلدان على التمويل المستند إلى النتائج، وهو مجموعة أدوات لتحقيق المزيد من الانسجام بين الحوافز والنتائج المرغوبة بجعل التمويل يتوقف على شرط تحقيق نتائج متفق عليها مسبقاً.

    وقد أظهر هذا النهج ما يجعله مبشراً بالنجاح ويمكن أن يساعد البلدان في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مايو/أيار 2015، وأثناء انعقاد منتدى التعليم العالمي التاريخي في إنشيون بكوريا، تعهدت مجموعة البنك الدولي بمضاعفة مساندتها للتمويل المستند إلى النتائج في مجال التعليم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد تم بالفعل تقديم أكثر من نصف هذا المبلغ قبل الموعد المقرر.

    أدوات التعليم الإلكترونية الأخرى لمجموعة البنك الدولي

    يساعد منتدى نهج النُظُم لتحسين نتائج التعليم (SABER) التابع لمجموعة البنك في تقييم السياسات التعليمية وتحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها في أنحاء العالم.

    وتقوم مجموعة البنك بإجراء ومساندة تقييمات شاملة ودقيقة للأثر من أجل الخروج منها بشواهد أقوى على ما يحقق نجاحا في ظل الظروف المختلفة للبلدان. ففي أفريقيا، تهدف استبيانات مؤشرات تقديم الخدمات إلى تتبع أداء ونوعية تقديم الخدمات في قطاعي التعليم والصحة فيما بين البلدان ومع مرور الوقت.

    وتتوسع المجموعة في هذه المؤشرات في تجارب جديدة أخرى في أفغانستان وباكستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

    وعلى الصعيد العالمي، يبرز موقع قاعدة بيانات إحصاءات التعليم EdStats التابع لمجموعة البنك أكثر من 2500 مؤشر للتعليم يمكن مقارنته دوليا بشأن معدلات الالتحاق بالتعليم، وإتمام الدراسة، ونواتج العملية التعليمية، والمصروفات، وغيرها.

    آخر تحديث: 19 سبتمبر/أيلول 2017

  • فيما بين عامي 2000 و 2017، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 45 مليار دولار في مجال التعليم. وخلال السنة المالية 2017، بلغ حجم إقراض مجموعة البنك لأغراض التعليم 2.85 مليار دولار مما يبرز أهمية التعليم لتحقيق هدفي المجموعة المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتحقيق الرخاء المشترك.

    وفي الكثير من البلدان، يساعد التمويل الذي يقدمه البنك الدولي أيضا في اجتذاب موارد أكبر حجما من الحكومات، وكذلك من شركاء التنمية الآخرين، ويسفر ذلك عن برامج تعليم مبسطة وخفض تكاليف المعاملات للحكومات.

    وفيما يلي بعض نتائج التعليم التي حققتها مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان:

    في بنغلاديش، تعمل مجموعة البنك الدولي في قطاع التعليم بكل مستوياته- من التعليم الابتدائي إلى التدريب الفني والتعليم العالي. وفي إطار البرنامج الثالث لتطوير التعليم الابتدائي، تلقى نحو 127 ألف مدرسة ما يزيد عن 110 ملايين كتاب مدرسي خلال الشهر الأول من السنة الدراسية 2016، وتم إنشاء 22444 فصلاً دراسياً إضافياً في مناطق نائية ومحرومة للحد من اكتظاظ الفصول.

    وفي بلغاريا، تمكن قرابة 80% من الأطفال المحرومين بمن فيهم أقلية الروما العرقية أو الغجر الذين حصلوا على تعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة في إطار مشروع الاحتواء الاجتماعي ببلغاريا من أن يجتازوا بنجاح اختبارات تشخيص الاستعداد لدخول المدرسة عام 2016 مقابل نسبة لم تتجاوز 40% قبل بدء المشروع عام 2010.

    وبفضل ما قدمته مجموعة البنك الدولي من مساندة، أجرت كمبوديا أول تقييم وطني للغة الخمير للتلاميذ في عام 2006 ثم في عام 2009. وأظهرت النتائج أن مستويات القدرة على القراءة كانت سيئة جدا. وفيما بين عامي 2010 و 2012، ركزت كمبوديا على مهارات القراءة في المدارس التجريبية. وحصل آلاف التلاميذ على نسخهم الخاصة من الكتب، كما تم أيضاً تدريب آلاف المعلمين والإداريين على التدريس. وفي عام 2014، أظهر التقييم الوطني أن جميع تلاميذ الصف الثامن تقريباً يستطيعون قراءة النصوص وفهمها.

    وفي هايتي، تم في الفترة بين عامي 2012 و 2016 تقديم أكثر من 430 ألف منحة إعفاء من المصروفات، مما أتاح للأطفال المحرومين فرصة الالتحاق بالمدارس مجاناً. وتم أيضا تقديم وجبات يومية، وفيتامينات، وعقاقير التخلص من الديدان، لأكثر من 370 ألف تلميذ. وأتاح المشروع القدرة على الالتحاق بالمدارس لأكثر من 6500 طفل بالمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة في هايتي. وأسفر برنامج للتعجيل بتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة عن توفير 3570 معلماً إضافياً مؤهلاً بالمدارس الابتدائية. وبعد اجتياح الإعصار ماثيو في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأ المشروع في إعادة تأهيل 120 مدرسة، يمكن أيضا استخدامها كملاجئ. وعلاوة على ذلك، قدم المشروع تغذية مدرسية طارئة لنحو 22 ألف تلميذ في 89 مدرسة.

    وفي الهند، تقوم حالياً أكثر من 3600 مدرسة داخلية بأنحاء الهند بمساندة تعليم 400 ألف فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 14 سنة. وهذه المدارس الداخلية، وهي جزء من برنامج كاستوربا غاندي باليكا فيديالايا، توفر السكن والغذاء علاوة على التعليم الثانوي ذي الدوام الكامل، وتحظى بمساندة من المشروع الثالث للتعليم الابتدائي بالهند.

    وفي إندونيسيا، تلقى أكثر من نصف مليون طفل حتى سن السادسة ممن يسكنون بالمقاطعات الفقيرة التي يصعب الوصول إليها تعليما في مرحلة الطفولة المبكرة فيما بين عامي 2007 و 2013. وفي عام 2016، تم تدريب أكثر من 15 ألف معلم في 25 مقاطعة بأنحاء إندونيسيا على تقديم تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في إطار برنامج تعليم الطفولة المبكرة - جيل ذكي بالقرى .

    وفي الأردن، وفي إطار جهد إصلاحي شامل يسانده برنامج التعليم والمعرفة من أجل إصلاح الاقتصاد  الذي تموله عدة جهات مانحة، قامت الحكومة بمراجعة مناهجه الدراسية للسنوات المبكرة، وتوسع في إتاحة القدرة على الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي من 50% في عام 2009 إلى 60% في عام 2015، وقام بتعميم نظام جديد لإدارة المعلومات (OpenEMIS). كما نفذت الحكومة عملية لتعيين المعلمين على أساس الاستحقاق ووضع نظاماً للمساءلة بالمدارس من أجل تحسين نوعية المعلمين.

    وفي الكويت، تعمل مجموعة البنك الدولي مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم على مشروع تحسين جودة التعليم المدرسي لدعم بناء القدرات وتحسين جودة التعليم والتعلم في البلاد، والبناء على أعمال سابقة لتحقيق تحسين منهجي لأنظمة التعليم في البلاد. ومنذ عام 2015، تم تطوير المناهج والمعايير لكافة المواد الدراسية من الصف الأول إلى التاسع، وأدخلت عشر مدارس نظاماً مبتكراً للقيادة الاستراتيجية والإدارة، وجرت مساندة أكثر من ألف مهني في مجال الإدارة والإصلاح التحويلي بالمدارس نفسها.

    وفي لاتفيا، عملت مجموعة البنك الدولي مع الحكومة على تطوير نموذج للتمويل المستند إلى الأداء من أجل التعليم العالي. وفي إطار هذا المشروع، حصل القطاع على زيادة نسبتها 6% في التمويل الحكومي، خصصت للجامعات على أساس أدائها.

    وفي نيكاراغوا، ساعد مشروع مساندة استراتيجية قطاع التعليم على اعتماد أكثر من 2300 من معلمي المدارس قبل الابتدائية بالمجتمعات المحلية نحو ربع المجموع الوطني بعد اجتيازهم عامين من التدريب. وعلاوة على ذلك، وزع المشروع 191 ألف كتاب على طلاب المدارس الثانوية في خمس مواد دراسية رئيسية هي: اللغة الإسبانية وآدابها، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

    وفي نيجيريا، وافقت مجموعة البنك الدولي في عام 2016 على تقديم تمويل إضافي مقداره 100 مليون دولار من أجل مشروع الاستثمار في برامج التعليم االولائية الذي سيسهم في عودة التلاميذ، ولاسيما الفتيات، إلى المدارس بولايات بورنو، ويوبي، واداماوا، وباوتشي، وغومبو، وتارابا الواقعة بشمال شرق نيجيريا. وبمعاونة الشركاء، سيساعد المشروع على تحديد الأطفال المتسربين من المدارس، ولاسيما البنات، ووضع استراتيجية لإعادتهم إلى المدرسة.

    وفي باكستان، يتيح أول نظام رقمي في قطاع التعليم بإقليم السند مراقبة المعلمين والطلاب والبنية التحتية على نحو يتسم بالشفافية والفاعلية وللتغلب على مشكلة التغيب وغيرها من التحديات التي تواجه النظام المدرسي بالإقليم. وفي إطار البرنامج، الذي تم تنفيذه عام 2017، تم إعداد بيانات لأكثر من 210 آلاف معلم وإداري باستخدام معلومات بيومترية تغطي أكثر من 26200 مدرسة.

    وفي رومانيا، تعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة على معالجة مشكلات التسرب المبكر للدراسة، والتعليم العالي، والتعلم مدى الحياة، والبنية التحتية للتعليم. وبعض هذه الاستراتيجيات -- التي ستؤثر في حياة 4.1 مليون شخص - لابد منه لكي يتمكن البلد من الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل إجراءات لتلبية احتياجات الفئات المحرومة وتلاميذ طائفة الروما.

    وفي تنزانيا، أسهم برنامج التعليم من أجل النتائج بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ارتفع مستوى التعلم بالبلاد. وبالنسبة لتلاميذ الصف الثاني، ارتفع متوسط كلمات اللغة الكيسواحيلي التي يستطيع التلميذ قراءتها في الدقيقة من 17.9 كلمة في عام 2013 إلى 23.6 كلمة في عام 2016. وفي الرياضيات، ارتفع عدد الإجابات الصحيحة في الدقيقة الواحدة بين تلاميذ الصف الثاني أيضا من 7.6 إلى 9.1 في الفترة نفسها.

    وفي فييتنام، حصل أكثر من 8 آلاف من التلاميذ الفقراء على دعومات لرسوم التعليم كي يلتحقوا بمدارس ثانوية غير حكومية ومدارس ثانوية مهنية. وباستخدام نهج التمويل المستند إلى النتائج، ربط المشروع دفع مبلغ دعم الرسوم المدرسية بأداء التلاميذ. وساعد ذلك على زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والحد من معدلات التسرب فيما بين الطلاب المحرومين وغير القادرين في 12 إقليما.

    وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ساعد برنامج تطوير تعليم المعلمين في تدريب معلمي الفصول المؤهلين بالصفوف من الأول إلى الرابع في محاولة لتحسين مستوى التعلم بين تلاميذ المرحلة الابتدائية الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، يساعد مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل في تدعيم ارتباط برامج التعليم الجامعي باحتياجات السوق من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وحتى تاريخه، تلقى نحو 4 آلاف تلميذ تدريباً على ريادة الأعمال الحرة ومهارات برامج الكمبيوتر، مما يؤدي إلى تحسين استعدادهم لسوق العمل.

    وفي غرب ووسط أفريقيا، تم إنشاء 22 من "مراكز التميز الأفريقية" التي تحتضنها الجامعات في سبعة بلدان لتعليم الطلاب المواد الدراسية ذات الصلة بالعلوم، وهي المواد التي تمس إليها حاجة أفريقيا من أجل التنمية. وتمول مجموعة البنك الدولي هذا البرنامج الذي يشمل أفريقيا كلها وتنفذه حكومات وطنية. وقد نشر مركز التميز الأفريقي لعلوم الخريطة الجينية للأمراض المعدية بجامعة ريديمرز في نيجيريا بحثاً بالغ الأهمية بشأن فيروس إيبولا. وفي الوقت الراهن، يوجد 2410 طلاب من المنطقة ملتحقين بدورات دراسية قصيرة، أو ببرامج نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه. وفي وقت سابق من العام الحالي، احتفل البرنامج بالتوسع في شرق وجنوب أفريقيا.

    وفي اليمن، نفذت مجموعة البنك الدولي مشروع تطوير التعليم الثانوي لتيسير التحاق الفتيات في خمس محافظات. وتم تدريب ما مجموعه 14350 معلماً على نماذج المواد الدراسية كما تم تدريب 89 معلمة جديدة وإلحاقهن بالعمل في المدارس، وهو ما شجع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس، ولاسيما على مستوى المرحلة الثانوية. وعلاوة على ذلك، قام المشروع ببناء 43 مدرسة وتزويد 50 مدرسة بالمكتبات، ومعامل اللغات والكمبيوتر.

    للاطلاع على المزيد بشأن نتائج مشاريع مجموعة البنك الدولي في مجال التعليم، يُرجى الضغط على هذا الرابط.

    آخر تحديث: 19 سبتمبر/أيلول 2017

  • يتعاون البنك الدولي تعاونا وثيقا مع هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وسيساند بقوة البلدان الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

    في عام 2002، قامت مجموعة البنك الدولي بدور محوري في إنشاء الشراكة العالمية للتعليم، وهي شريك مهم متعدد المانحين للتعليم الأساسي. وتُبذل حاليا جهود لتحسين تنسيق تمويل أنشطة التعليم المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم والمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً.

    وبالاشتراك مع اليونيسف، أطلقت مجموعة البنك الدولي شبكة العمل الإنمائي للطفولة المبكرة في عام 2016. وتقوم الشبكة بالجمع بين الحكومات، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والبرلمانيين، والقطاع الخاص، لزيادة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.

    ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم هو واحد من المفوضين رفيعي المستوى للجنة التعليم، التي تشكلت لرسم طريق لزيادة الاستثمار من أجل تنمية إمكانات جميع شباب العالم.

    وشراكة التعليم المبكر هي صندوق استئماني متعدد المانحين (مؤسسة هيلتون، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ووزارة التنمية الدولية البريطانية)، تديره مجموعة البنك الدولي التي تعمل مع البلدان المختلفة لتشجيع زيادة الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل من خلال البحوث وتخطيط السياسات وتصميم المشاريع والتمويل.

    وتدخل مجموعة البنك في شراكة مع مانحين ثنائيين، من بينهم النرويج والولايات المتحدة وألمانيا في برنامج "تحقيق النتائج في التعليم لجميع الأطفال REACH " الذي يساند الجهود المبذولة لجمع الشواهد والدلائل عن التمويل المستند إلى النتائج في مجال التعليم. كما تدخل شراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال.

    ومن بين الشركاء الآخرين في الصندوق الاستئماني أستراليا والمفوضية الأوروبية وكوريا واليابان وروسيا.

    كما تعمل المجموعة أيضاً مع شركاء من بينهم مبادرة التدريس للجميع، ومبادرة العالم العربي، والمجموعة الاستشارية للطفولة المبكرة، وشبكة القراءة العالمية، ومجموعة بناء الشواهد في التعليم، والتحالف العالمي للكتاب.

    آخر تحديث: 19 سبتمبر/أيلول 2017

صور

المزيد Arrow

أهلا بك