عرض عام

  • التعليم هو من حقوق الإنسان، ويمثل محركا قويا للتنمية وأحد أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار.

    يتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص. وبالنسبة للأفراد، فإنه يعزز التوظيف والإيرادات والصحة والحد من الفقر. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في ساعة الإيرادات مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. وبالفعل، فإن ضخ استثمارات ذكية فعالة في المواطنين أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع.

    وقد حققت البلدان النامية تقدمًا هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حاليا. لكن التعليم غير مضمون، كما يؤكد تقرير عن التنمية في العالم 2018. فبالنسبة لحوالي نصف الطلاب، لا يؤدي التعليم إلى التعلّم. وهناك ملايين الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، رغم التحاقهم بالمدرسة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، حوالي 90% من الطلاب لا يتمتعون بالحد الأدنى من مهارات القراءة والحساب.

    بل ليس جميع الأطفال منتظمون في المدارس. لكن مازال هناك 260 مليون طفل متسربين من المدرسة الابتدائية والثانوية.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي  مع مختلف البلدان لتدعيم نظمها التعليمية ومواءمتها بحيث يكون التركيز على ضمان تعلم جميع الأطفال. فالتعليم أمر أساسي لبناء رأس المال البشري الذي يسمح للناس والبلدان بالازدهار.

    أولوياتنا

    التأكد من أن الأطفال قد بدأوا بداية جيدة

    في العالم النامي، نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات فقط هم المقيدون في مرحلة التعليم قبل المدرسي. وفي البلدان المنخفضة الدخل، طفل واحد فقط من بين كل خمسة أطفال مقيد في مرحلة التعليم قبل المدرسي. إننا نعمل على ضمان تعميم تجربة التعليم قبل المدرسي لجميع الأطفال من خلال تعزيز ودعم الجودة في تعليم الطفولة المبكرة.

    تجديد التطوير المهني للمدرسين

    إن المعلم الجيد لهو في غاية الأهمية. فكي تحدث عملية التعلّم، يجب أن يكون المعلم في الفصل الدراسي وأن يكون مؤهلا محفزا ويركز على التأكد من تعلم جميع الطلاب. ونعمل مع الحكومات والشركاء على تحسين كيفية توظيف المعلمين ودفع رواتبهم ومكافآتهم وتحفيزهم وتقييمهم وتدريبهم. مسؤوليات المعلم هائلة. إن البلدان التي تحقق النجاح هي التي تعترف بذلك وتقدر المعلم.

    دمج المناهج الدراسية والتعليم من أجل التعلم

    تحدث عملية التعلّم من خلال التفاعلات الثرية بين الطلاب والمعلمين. ويعتبر تحسين جودة هذه التفاعلات محور عملنا. فنحن ندعم البلدان في تحديد الكفاءات والمعارف التي ينبغي تدريسها، وفي دعم المعلمين والمدارس في استراتيجيات التعليم الفعالة، وفي قياس ما يتعلمه الطلاب.

    بناء القدرات على التنفيذ والإدارة

    يجب أن تقدم أنظمة التعليم خدمة معقدة، يومًا بعد يوم، لملايين الطلاب. فقد تفشل تصميمات البرامج العظيمة، حتى عندما تتوفر الموارد لها، إذا كانت تفتقر إلى قدرات الإدارة المالية والمشتريات والقدرات الإدارية. يعتبر التنفيذ والقدرات الإدارية أمرًا حاسمًا لنجاح النظام التعليمي. ونعمل مع البلدان على بناء قدراتها على تنظيم وإدارة النظم التعليمية.

    مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول للتعليم في العالم النامي. ففي عام 2018، قدمنا ​​حوالي 4.5 مليار دولار لبرامج التعليم، والمساعدة الفنية، وغيرها من المشاريع المصممة لتحسين التعلم وتزويد الجميع بفرصة للحصول على التعليم الذي يحتاجونه للنجاح. وتبلغ قيمة محفظتنا القائمة من مشاريع التعليم 17 مليار دولار، مما يبرز أهمية التعليم لتحقيق هدفينا المتلازمين وهما وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي على برامج التعليم في أكثر من 80 بلدا وهي ملتزمة بمساعدة البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة الحصول على تعليم جيد وتوفير فرص للتعلم أمام الجميع بحلول عام 2030.

    آخر تحديث: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

  • تركز استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن التعليم على الصعيد العالمي على تحقيق "التعلم للجميع" وضمان أن يتمكن جميع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة وأن يتعلموا. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمساعدة مختلف البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة الحصول على تعليم جيد وتوفير فرص للتعلم أمام الجميع بحلول عام 2030. وساعدت المجموعة على صياغة إطار عمل التعليم 2030 وهي من الأطراف الموقعة. وتسترشد بهذا الإطار البلدان المختلفة خلال عملها على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

    ولجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، تعمل مجموعة البنك الدولي مع مختلف البلدان على تحسين نظمها التعليمية وتحديد أفضل الطرق لتعلم الأطفال والشباب ومن يحتاجون إلى مهارات في مرحلة لاحقة في مرحلة البلوغ والذين يشكل المستقبل أمامهم تحديات جديدة.

    مبادئنا

    نحن نتبع نهجًا متكاملًا لنظام التعليم لضمان التعلم طوال الحياة. ويجب أن تكون خدمات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم الابتدائي والثانوي وما بعده إلى الجامعة وغيرها من التعليم العالي متناسقة ومتسقة.

    نحن ﻧﻌﻣل على ﺿﻣﺎن التعميم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻟﺗﻌﻟﯾم اﻟﺟﯾد مدركين أن التعميم الحقيقي يتسلزم ﺗﮐﺎﻓؤ اﻟﻔرص. ويجب أن نلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال والشباب في المناطق الهشة أو المتأثرة بالصراع، والمهمشين والمجتمعات الريفية، والفتيات والنساء، والنازحين، والطلاب ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الضعيفة.

    نهجنا شامل ومركّز نحن نفهم احتياجات الحكومات ونعمل معها على ضمان أن تنجح العملية التعليمية للجميع.

    نرغب في تعزيز التمويل المرتبط بالنتائج يجب أن يتم توجيه الأموال بشكل مناسب وأن يتم إنفاقها بذكاء عبر المناطق والمدارس، باستخدام البيانات والأدلة على كيفية اتباع العمليات وأثر التدخلات في توجيه التحسينات. وبحلول عام 2018، كان ما يقرب من 40% من عملياتنا يتم من خلال خطط التمويل القائمة على النتائج.

    نحن نستخدم المقاييس لإرشاد التحسينات تعد المقاييس حاسمة في تحديد المناطق والمدارس التي تحقق نتائج، والتعرف على الممارسات الجيدة، وتعلم ما يصلح. نحن نستثمر في تنمية المنافع العامة العالمية مثل SABER  و EdStats  ونعمل مع البلدان المعنية على أنظمة بياناتها.

    المضي قدماً

    يتطلب الاقتصاد الذي يتحول إلى الأتمتة بشكل متزايد أن يكون الناس من جميع الأعمار مزودين بالمهارات اللازمة لمواصلة التعلم، والتكيف مع الواقع المتغير، والازدهار في سوق عالمية ديناميكية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يعمل البنك الدولي على ضمان أن مناط تركيز عملنا هو ما يلي:

    المهارات الاجتماعية العاطفية

    يثّمن اقتصادنا مهارات كالتفكير النقدي وحل المشكلات، والثبات، والمثابرة، والفضول، والإبداع، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي. هذه هي مكملات حيوية للمهارات الأساسية لمحو الأمية والحساب، ويجب أن تدمج في المناهج الدراسية طوال دورة التعليم.

    مدارس المستقبل

    يجري بناء مدارس المستقبل اليوم. هذه المدارس التي يتمتع فيها جميع المعلمين بالكفاءة والحوافز المناسبة، حيث تمكن التكنولوجيا المعلمين، وحيث يتعلم جميع الطلاب المهارات الأساسية والمهارات العاطفية الاجتماعية، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بما يتم تعلمه، والمهارات الرقمية. وهذه المدارس آمنة ميسورة التكلفة للجميع وهي أماكن يتعلم فيها الأطفال والشباب بفرح ودقة وغاية.

    التعلم مدى الحياة

    تتطلب الطبيعة المتغيرة لسوق العمل تزويد الشباب والبالغين بالأدوات اللازمة لمواصلة التعلم - سواء اكتساب معرفة القراءة والكتابة والحساب الأساسي في وقت لاحق من الحياة، أو الحصول على التعليم العالي، أو تلقي التدريب، قبل وأثناء العمل.

    آخر تحديث: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

  • فيما يلي بعض نتائج التعليم التي حققتها مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان:

    في بيلاروسيا، يعمل مشروع تحديث التعليم في بيلاروسيا على تحسين جودة التعليم العام من خلال إعادة تأهيل المدارس في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى بناء نظام شامل لإدارة التعليم والمعلومات. من خلال هذا المشروع، تشارك بيلاروسيا أيضًا لأول مرة في برنامج 2018 لتقييم الطلاب الدوليين، في محاولة لقياس أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة. كما تعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة على تطوير وتجريب آلية تمويل الطالب للفرد الواحد، والتي تغطي 642 مدرسة، أي حوالي خمس جميع المدارس في البلاد. 

    في هاييتي، يقدم دعم مجموعة البنك الدولي أكثر من 437 ألف إعفاء من الرسوم الدراسية، مما يتسنى معه ذهاب نحن 180 ألف شاب محروم إلى المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الوجبات الساخنة الجيدة اليومية لأكثر من 372 ألف طالب والدعم المالي لما يقدر بنحو 2800 مدرسة بإعادة فتح العديد من المؤسسات التعليمية عقب الدمار الذي أحدثه زلزال عام 2010. يركز دعم مجموعة البنك الدولي أيضًا على جودة التعليم: وأسفر برنامج للتعجيل بتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة عن توفير 3570 معلماً إضافياً مؤهلاً بالمدارس الابتدائية.

    وفي الهند، يدعم أكثر من 3600 مدرسة الآن تعليم 400 ألف تلميذة في الفئة العمرية 10-14 عاما. وهذه المدارس الداخلية، التي توفر السكن والغذاء علاوة على التعليم الثانوي ذي الدوام الكامل، تحظى بمساندة من المشروع الثالث للتعليم الابتدائي بالهند.

    وفي إندونيسيا عام 2016، تم تدريب أكثر من 15 ألف معلم في 25 مقاطعة بأنحاء البلاد على تقديم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في إطار برنامج تعليم الطفولة المبكرة - جيل ذكي بالقرى. وعزز البرنامج، الذي بدأ في عام 2016، التعاون بين مختلف الوزارات لزيادة فرص تنمية الطفولة المبكرة، لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية من البلاد. ففي إندونيسيا، هناك ما يقدر بنحو 20 ألف قرية - أو حوالي 30% من جميع القرى في البلاد - لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى مرافق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

    وفي الأردن، قامت الحكومة بدمج أكثر من 130 ألف طفل سوري لاجئ في المدارس الحكومية وتعتزم زيادة هذا العدد إلى 160 ألفا بدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الممول من مجموعة البنك الدولي.  كما يساعد دعم المجموعة البلاد في مراجعة مناهجها الدراسية للصفوف المبكرة وتوسيع الوصول إلى مرحلة ما قبل المدرسة، وذلك بهدف الوصول إلى معدل تسجيل بنسبة 85% على مدار السنوات الخمس المقبلة.  كما قام الأردن بتطبيق نظام جديد لإدارة معلومات التعليم (OpenEMIS)، ويقوم بإصلاح نظام التقييم الوطني لقياس ومراقبة تعلم الطلاب وتقديم الدعم المناسب للطلاب.

    وفي لبنان، قامت الحكومة بدمج 220 ألف طفل لاجئ سوري في المدارس الحكومية، مما زاد عدد الطلاب في المدارس الحكومية بأكثر من 80% في أربع سنوات فقط.  ويواصل الدعم الممول من مجموعة البنك الدولي لتعليم جميع الأطفال (RACE 2) مساندة الحكومة في توفير إمكانية حصول الطفال اللاجئين على التعليم، وتحسين جودة التعليم للجميع، وتعزيز أنظمة التعليم في البلاد.

    وفي نيكاراجوا، أسهم مشروع مساندة استراتيجية قطاع التعليم في اعتماد أكثر من 2300 من معلمي المدارس قبل الابتدائية بالمجتمعات المحلية - أي حوالي ربع الإجمالي الوطني - بعد اجتيازهم عامين من التدريب. وعلاوة على ذلك، وزع المشروع 191 ألف كتاب على طلاب المدارس الثانوية في خمس مواد دراسية رئيسية هي: اللغة الإسبانية وآدابها، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

    وفي نيجيريا، وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي مقداره 100 مليون دولار من أجل مشروع الاستثمار في برامج التعليم الولائية الذي سيسهم في عودة التلاميذ، ولاسيما الفتيات، إلى المدارس بولايات بورنو، ويوبي، واداماوا، وباوتشي، وجومبو، وتارابا الواقعة بشمال شرق نيجيريا. وبمعاونة الشركاء، سيساعد المشروع على تحديد الأطفال المتسربين من المدارس، ولاسيما البنات، ووضع استراتيجية لإعادتهم إلى المدرسة.

    وفي باكستان، يؤدي نظام رصد المدارس في السند، وهو أول نظام للرصد الرقمي في البلاد في قطاع التعليم، إلى المراقبة الشفافة والفعالة للموظفين والطلاب والبنية التحتية للمدارس كطريقة للحد من التغيب والتحديات الأخرى التي تواجه النظام المدرسي في المنطقة.  وفي إطار البرنامج الذي تم تنفيذه عام 2017، تم إعداد بيانات لأكثر من 210 آلاف معلم وإداري باستخدام معلومات بيومترية تغطي أكثر من 26200 مدرسة.

    وفي إطار برنامج التعليم في تنزانيا من أجل النتائج، تحسن التعليم الابتدائي والثانوي في جميع أنحاء البلاد. وبالنسبة لطلاب الصف الثاني، ارتفع متوسط ​​عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة باللغة السواحيلية من 17.9 في عام 2013 إلى 23.6 كلمة في الدقيقة في عام 2016. وفي الرياضيات، ارتفع عدد الإجابات الصحيحة في الدقيقة الواحدة بين تلاميذ الصف الثاني من 7.6 إلى 9.1 بين عامي 2013 و 2016.  

    وفي فييتنام، حصل أكثر من 8 آلاف من التلاميذ الفقراء على إعانات دعم لرسوم التعليم كي يلتحقوا بمدارس ثانوية غير حكومية ومدارس ثانوية مهنية. وباستخدام نهج التمويل المستند إلى النتائج، ربط المشروع دفع مبلغ دعم الرسوم المدرسية بأداء التلاميذ. وساعد ذلك على زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والحد من معدلات التسرب فيما بين الطلاب المحرومين وغير القادرين في 12 إقليما.

    وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ساعد برنامج تحسين تعليم المعلمين على تدريب المعلمين للصفوف 1-4 في محاولة لتحسين جودة التعلم لأطفال المدارس الابتدائية الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، يساعد مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل في تدعيم ارتباط برامج التعليم الجامعي باحتياجات السوق من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وحتى هذا التاريخ، تلقى نحو 6300 تلميذ تدريباً على ريادة الأعمال والمهارات الحياتية، مما يعزز فرصهم في سوق العمل.

    وفي غرب ووسط أفريقيا، تم إنشاء 22 مركز تميز أفريقيا تحتضنها الجامعات في سبعة بلدان لتعليم الطلاب المواد الدراسية ذات الصلة بالعلوم، وهي المواد التي تشتد إليها حاجة أفريقيا من أجل التنمية. وهذا البرنامج تموله مجموعة البنك الدولي في منطقة أفريقيا بأسرها وتنفذه الحكومة الوطنية. وقد نشر مركز التميز الأفريقي لعلوم الخريطة الجينية للأمراض المعدية بجامعة ريديمرز في نيجيريا بحثاً بالغ الأهمية بشأن فيروس إيبولا. وفي الوقت الراهن، يوجد 2410 طلاب من المنطقة ملتحقين بدورات دراسية قصيرة، أو ببرامج نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه. وفي عام 2107، احتفل البرنامج بتوسعه إلى شرق وجنوبي أفريقيا.

    وفي اليمن، نفذت مجموعة البنك الدولي مشروع تطوير التعليم الثانوي لتيسير التحاق الفتيات في خمس محافظات. وتلقى ما مجموعه 14350 معلماً التدريب كما تم تدريب وتوظيف 89 معلمة جديدة، مما شجع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس، ولا سيما على مستوى المدارس الثانوية. وعلاوة على ذلك، قام المشروع ببناء 43 مدرسة وتزويد 50 مدرسة بالمكتبات، ومعامل اللغات والكمبيوتر.

    يمكنك معرفة المزيد حول أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التعليم هنا.

    آخر تحديث: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

  • تتعاون مجموعة البنك الدولي تعاونا وثيقا مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وستساند بقوة البلدان الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

    وفي عام 2002، قامت المجموعة بدور محوري في إنشاء الشراكة العالمية للتعليم، وهي شريك مهم متعدد المانحين للتعليم الأساسي. وتُبذل حاليا جهود لتحسين تنسيق تمويل أنشطة التعليم المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم والمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً.

    وإلى جانب اليونيسف، دشنت مجموعة البنك الدولي شبكة العمل الإنمائي للطفولة المبكرة في عام 2016، والتي تجمع بين الحكومات، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والبرلمانيين، والقطاع الخاص، لزيادة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.

    رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم هو أحد المفوضين رفيعي المستوى في لجنة التعليم، التي اجتمعت لوضع مسار لزيادة الاستثمار من أجل تنمية إمكانات جميع شباب العالم.

    شراكة التعليم المبكر هي صندوق استئماني متعدد المانحين (مؤسسة هيلتون، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال أو CIFF، وصندوق إدارة التنمية الدولية أو DIFD) وتديره مجموعة البنك الدولي. وتعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان المختلفة للتشجيع على زيادة الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل من خلال الأبحاث وتخطيط السياسات وتصميم المشروعات والتمويل. 

    وتدخل مجموعة البنك الدولي في شراكة مع مانحين ثنائيين، مثل النرويج والولايات المتحدة وألمانيا في برنامج "تحقيق النتائج في التعليم لجميع الأطفال" الذي يساند الجهود المبذولة لجمع الشواهد والدلائل عن التمويل المستند إلى النتائج في مجال التعليم. كما تشاركت مع صندوق إدارة التنمية الدولية بشأن صندوق تقييم الأثر الاستراتيجي.

    والشركاء الآخرون في الصندوق الاستئماني هم أستراليا والمفوضية الأوروبية وكوريا واليابان وروسيا.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً مع شركاء من بينهم مبادرة العالم العربي ومجموعة إثباتات التعليم (BE²) والمجموعة الاستشارية للطفولة المبكرة والتحالف العالمي للكتاب وشبكة القراءة العالمية وصندوق مالالا والتعليم للجميع.

    آخر تحديث: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

صور

المزيد Arrow