تركز إستراتيجية التعليم العالمية للبنك الدولي على ضمان تعلم الجميع في كل مكان. ورؤية البنك الدولي هي ضمان أن كل شخص يمكن أن يطلق إمكاناته الكاملة عند الحصول على تعليم جيد من خلال التعلم مدى الحياة. ويرى البنك الدولي عالَمَاً تقوم فيه جميع البلدان بإعداد جميع أطفالها وشبابها للنجاح كمواطنين، والحصول على الأدوات اللازمة للمشاركة في تنمية بلدانهم.
ويتمثل هدفنا، بحلول عام 2030، في خفض فقر التعلم إلى النصف - أي نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه في جميع أنحاء العالم. ولتحقيق ذلك، نساعد البلدان على بناء المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب والمهارات الاجتماعية الوجدانية - وهي اللبنات الأساسية لجميع أشكال التعلم الأخرى. ونساعد الأطفال والشباب - من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وما بعده - على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الدراسة وسوق العمل وطوال حياتهم.
ونعمل مباشرة مع الحكومات، ونقدم المساعدة الفنية والقروض والمنح. كما نساعد البلدان على المشاركة في حلول مبتكرة وتطبيقها لمواجهة تحديات التعليم، مع التركيز على الإصلاح الشامل على مدار دورة التعليم بأكملها.
يساند البنك الدولي قيام أنظمة تعليمية قادرة على الصمود ومنصفة وشاملة تضمن التعلم للجميع. ويقوم البنك بالفعل بذلك بإيجاد الأدلة والشواهد وتعميمها، وضمان المواءمة مع عمليات صنع السياسات، وسد الفجوة بين البحث والممارسة.
يعد البنك الدولي أكبر مصدر للتمويل الخارجي للتعليم في البلدان النامية، حيث تبلغ قيمة محفظة عملياته حوالي 24 مليار دولار في 94 بلدا، وتشمل هذه المشروعات ما يقوم به البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية التي تنفذها الجهات المستفيدة. وتشكل عمليات المؤسسة الدولية للتنمية 62% من محفظة مشروعات التعليم.
وقد زاد الاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة كبيرة ويشكل الآن 14% من محفظة عملياتنا. ويعمل نحو 25% من محفظة عملياتنا في بيئات تعاني الهشاشة والصراع والعنف.
وتصل مشروعات البنك الدولي إلى ما لا يقل عن 432 مليون طالب و18 مليون معلم - مع وجود ثلث عدد الطلاب ونحو ربع عدد المعلمين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ونحن أيضا أكبر هيئة مسؤولة عن إدارة تنفيذ منح الشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان منخفضة الدخل، حيث ندير 69% من محفظة المنح الخاصة بها على المستوى القُطري (5.5 مليارات دولار) منذ عام 2002.
النهج الإستراتيجي تجاه التعليم
تتمثل رؤية البنك الدولي للمستقبل في ضرورة أن تتم عملية التعلم في المستقبل مع الشعور بالابتهاج والالتزام وتحديد الغاية للجميع في كل مكان. يجب الاسترشاد بالرؤية الخاصة بهذا المستقبل في الاستثمارات وعمليات الإصلاح للسياسات الحالية حتى تتمكن البلدان من وضع الأسس اللازمة لإنشاء أنظمة تعليمية تتسم بالفعالية والإنصاف والمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
ويسترشد ما نقدمه من دعم استشاري وتشغيلي على صعيد السياسات للبلدان، بالإجراءات المتصلة بالسياسات اللازمة لتسريع التعلم والتي تميز الطريقة التي تعمل بها العديد من الأنظمة التعليمية الناجحة. وتدعم 5 ركائز مترابطة لنظام تعليمي يعمل بكفاءة نهج سياسة التعليم للبنك الدولي؛ وهذه الركائز هي: الطلاب والمعلمون والموارد التعليمية والمدارس وإدارة النظام التعليمي.
- يكون الراغبون في التعلّم مستعدين ومتحمسين للتعلم؛
- إعداد المعلمين وتأهيلهم وتحفيزهم لتسهيل التعلم واكتساب المهارات؛
- توفير موارد التعلم الملائمة (لا سيما، التكنولوجيا) واستخدامها لتحسين التعليم والتعلم؛
- تكون المدارس آمنة وشاملة للجميع؛ و
- إدارة جيدة لأنظمة التعليم، مع وجود قدرات تنفيذ جيدة وتمويل كاف.
ويساعد البنك بالفعل الحكومات على تصميم وتنفيذ برامج وأدوات فعالة التكاليف لبناء هذه الركائز. وكثير من هذه السياسات، مثل أدوات التطوير المهني والدعم المهني للمعلمين، وبرامج ومواد القراءة الهادفة، والتقييمات، وبرامج التحويلات النقدية، من جملة أمور أخرى، مدرجة في قائمة سياسات البنك الخاصة بعملية التعافي من جائحة كورونا التي تهدف إلى تحقيق النتائج بسرعة. ومن خلال استدامة هذه البرامج والأدوات على المدى الأطول وإقرانها بعناصر تعزيز النظام في الإستراتيجية ذات الركائز الخمس، يمكن للبلدان تحقيق التحول المرجو في التعلم والمهارات.
مبادئنا
- يعمل البنك الدولي على إصلاح منظومة التعليم وتطويرها في إطار مساندة على المستوى السياسي تتمثل في الالتزام بتوفير التعلم لجميع الأطفال. ويجب أن تكون خدمات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم الابتدائي والثانوي وما بعده إلى الجامعة وغيرها من مراحل التعليم العالي متناسقة ومتسقة. وبناء عليه، نتبع نهجاً متكاملاً لنظام التعليم لضمان التعلم طوال الحياة.
- ويركز البنك الدولي على تحقيق الإنصاف والشمول من خلال مسار تقدمي نحو تحقيق توفير التعليم الجيد للجميع. ويتطلب تحقيق توفير التعليم للجميع على أرض الواقع تكافؤ الفرص. ويجب أن نلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال والشباب في المناطق الهشة أو المتأثرة بالصراع، والمهمشين والمجتمعات الريفية، والفتيات والنساء، والنازحين، والطلاب ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا. ونهجنا شامل للجميع ومركز، فنحن نفهم احتياجات الحكومات ونعمل معها من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية للجميع.
- ونركز على تحقيق النتائج واستخدام الشواهد والأدلة لمواصلة تحسين السياسات باستخدام المقاييس لتوجيه مسار التحسينات. تعد المقاييس حاسمة في تحديد المناطق والمدارس التي تحقق نتائج، ومعرفة الممارسات الجيدة، وتعلم كل ما يأتي بنتائج ملموسة. ويستثمر البنك الدولي في تطوير سلع النفع العام العالمية مثل لوحة البيانات العالمية لمتابعة سياسات التعليم لقياس المحركات الرئيسية لنواتج التعلم في التعليم الأساسي على نحو فعال من حيث التكلفة، والاعتماد على نهج النُظُم لتحسين نتائج التعليم، ومؤشر تقديم الخدمات و أداة التدريس، والتعاون مع البلدان لتحسين أنظمة البيانات الخاصة بها.
- ويرغب البنك الدولي في ضمان توفير الارتباطات المالية بما يتناسب مع المطلوب لتوفير الخدمات الأساسية للجميع. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الموارد العامة الأخرى، يجب أن تكون الأموال المخصصة للتعليم كافية وأن تُنفق بكفاءة . كما يرغب البنك الدولي في تعزيز التمويل المرتبط بتحقيق النتائج، ويجب أن يتم توجيه الأموال بشكل مناسب وأن يتم إنفاقها بذكاء عبر المناطق والمدارس، باستخدام البيانات والشواهد على كيفية اتباع العمليات وأثر التدخلات في توجيه التحسينات. ونحو 40% من عملياتنا يتم من خلال خطط التمويل القائمة على النتائج.
- وتستثمر مجموعة البنك الدولي بحكمة في التكنولوجيا حتى تتبنى الأنظمة التعليمية التكنولوجيا وتتعلمها لدعم أهدافها التعليمية. ويجب أن يوجِّه استخدام هذه التكنولوجيا خمسة مبادئ: هدف واضح مع التركيز على الأهداف التعليمية، وهي الوصول إلى جميع المتعلِّمين، وتمكين المعلِّمين، وإقامة منظومة من الشركاء، واستخدام البيانات بشكل دقيق وروتيني لمعرفة أي الإستراتيجيات والسياسات والبرامج فعّال في تعظيم فرص التعلُّم لدى الطلاب.
وضع الأسس للمستقبل الآن
تمثل الزيادة المتوقعة في فقر التعلم محاكاة وليست تنبؤات. ويمكن الحد من خسائر التعلم إذا اتخذت إجراءات عاجلة الآن.
وتتباين التحديات على مستوى البلدان، لكن هناك مجموعة من الخيارات لبناء أنظمة تعليمية أفضل وأكثر إنصافا وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
تواجه البلدان أزمة تعليمية تتطلب نهجا ذا شقين: أولا، مواجهة حالة الطوارئ ومساندة الإجراءات لاستعادة الوقت الضائع من خلال التعلم بوتيرة سريعة على نحو يعالج ما تم فقده؛ وثانيا، البناء على هذه الاستثمارات لإقامة نظام أكثر إنصافا وقدرة على الصمود وأكثر فعالية.
ويجب أن يكون التعافي من أزمة التعلم أولوية سياسية مدعومة بالتمويل الكافي والعزم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولم يكن التمويل المحلي للتعليم على مدى العامين الماضيين مواكباً للحاجة إلى التعافي وتسريع عملية التعلم. ففي البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، انخفض متوسط حصة التعليم في الموازنات الحكومية أثناء الجائحة، وفي عام 2022 ظل دون مستويات عام 2019.
أفضل فرصة لمستقبل أفضل هي الاستثمار في التعليم والتأكد من تخصيص كل دولار لتحسين التعلم. وفي أوقات الضغوط على المالية العامة، فمن شأن حماية الإنفاق الذي يحقق مكاسب طويلة الأجل - مثل الإنفاق على التعليم - أن يعظم الأثر. وتشير التقديرات إلى أن الفجوة السنوية في تمويل التعليم، لبلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وهو إتاحة التعليم الجيد للجميع، تبلغ نحو 100 مليار دولار. ولا زلنا بحاجة إلى مزيد من التمويل وتحسينه من أجل التعليم. وسيتطلب سد فجوة التعلم زيادة مستوى الإنفاق على التعليم وكفاءته وإنصافه - فالإنفاق الأكثر ذكاء ضرورة حتمية.
والاستجابات واسعة النطاق على صعيد السياسات بناءً على أدلة شواهد، غاية في الأهمية لتعافي عملية التعلم وتسريع وتيرتها. ويمكن للإطار السريع (RAPID) لتحقيق تعافي التعلم أن يتيح هذا النهج. وتركز عناصره الخمسة على ضمان التحاق جميع الأطفال والشباب بالمدارس وبناء المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة وما بعدها:
- R الوصول إلى كل طفل والعمل على استبقائه في المدرسة.
- A تقييم مستويات التعلّم بانتظام
- P إعطاء أولوية لتدريس المهارات الأساسية
- I زيادة كفاءة التعليم، ويشمل ذلك اللحاق بالركب وتجاوز ما فُقد
- D تحسين الصحة النفسية والرفاهية للطلاب.
وبدون اتخاذ إجراءات فورية، هناك مخاطر كبيرة تتمثل في استدامة خسائر التعلم التي حدثت على مدار الجائحة. لكن البلدان التي تعتمد هذه العناصر الخمسة – المصممة خصيصا لسياقاتها – يمكنها أن تعوض الخسائر بوتيرة سريعة.
ويمكن أن تكون التكنولوجيا التعليمية أداة قوية لتطبيق الإجراءات السالفة بدعم المدرسين والأطفال ومديري المدارس والآباء وتوسيع منصات التعلّم الرقمي المتاحة، التي تشمل وسائل التعلّم عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت (التي ستظل موجودة)؛ واستخدام البيانات لرصد ومساعدة الأطفال المعرضين للمخاطر، وتكييف التعلّم حسب الاحتياجات الشخصية، وتحسين أسلوب تقديم الخدمات.
استشراف آفاق المستقبل
علينا اغتنام هذه الفرصة لإعادة وضع تصور جريء للتعليم. والبنك الدولي ملتزم بدعم البلدان في هذه الظروف العصيبة. ويمكننا معا بناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافا وفعالية وقدرة على الصمود للأطفال والشباب في العالم. وذلك لأن مستقبلنا سيكون في عقول هؤلاء.
المبادرات العالمية
على الصعيد العالمي، يشجع البنك الدولي المعرفة عبر مختلف المناطق والقطاعات؛ فضلا عن تعزيز المعرفة الفنية المتعمقة وفرق الخبراء من خلال مجموعات الحلول العالمية ومجموعات العمل النوعي؛ واعتماد الأفكار والبرامج والشراكات – بما في ذلك مع المؤسسات متعددة الأطراف والثنائية ومنظمات المجتمع المدني – في مجالات إستراتيجية بشأن المعرفة والمشورة ومساندة العمليات.
تسريع وتيرة التحسينات:
مساندة البلدان في وضع أهداف تعليمية محددة زمنيا وخطة استثمارات تعليمية مركزة، تحدد الإجراءات والاستثمارات الموجهة لتحقيق هذه الأهداف.
يعمل برنامج المسرعات، الذي أُطلق في عام 2020، مع مجموعة من البلدان لتوجيه الاستثمارات في التعليم والتعلم المشترك للاستفادة من تجارب هذه البلدان. وينسق البرنامج الجهود على مستوى الشركاء لضمان أن تظهر البلدان المعنية بالبرنامج تحسينات في المهارات الأساسية على نطاق واسع على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتستند هذه الخطط الاستثمارية إلى العمل الجماعي من جانب العديد من الشركاء، والاستفادة من أحدث الأدلة والشواهد بشأن ما يحقق النجاح المرجو، وأفضل السبل للتخطيط من أجل التنفيذ.
تعزيز مهارات القراءة والكتابة الأساسية للجميع:
إعداد الأطفال للمستقبل من خلال دعم اكتساب المهارات الأساسية - وأهمها محو الأمية - حيث تعد بوابة للمهارات والموضوعات الأخرى.
وتتضمن حزمة سياسات محو الأمية أنشطة وإجراءات تدخلية قصيرة الأجل في إطار نهج التعليم الذي اتبعته البلدان الناجحة لمساعدة جميع الأطفال في الفصول الدراسية على الإلمام بالقراءة والكتابة اليوم. ويشمل ذلك ضمان الالتزام السياسي والفني بجعل جميع الأطفال ملمين بالقراءة والكتابة؛ وتعزيز إلمام الأطفال بالقراءة والكتابة ومحو الأمية على نحو فعال بمساندة المعلمين؛ وتوفير كتب جيدة ومناسبة للسن المستهدف؛ وتعليم الأطفال أولا باللغة التي يتحدثونها ويفهمونها على أفضل نحو؛ وتعزيز قدرات الأطفال اللغوية الشفهية وحب الكتب والقراءة.
تدعيم أنظمة القياس:
تمكين البلدان من جمع وتقييم المعلومات المتعلقة بالتعلم والعوامل المحركة والداعمة له بمزيد من الكفاءة والفعالية.
ويساند البنك الدولي المبادرات الرامية إلى مساعدة البلدان على بناء وتعزيز أنظمة القياس لديها على نحو فعال لتيسير اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والشواهد. وتشمل الأمثلة على هذا العمل:
(1) لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية: التي أعدها قطاع الممارسات العالمية للتعليم في البنك الدولي، يمكن أن تساعد البلدان على الحد من فقر التعلم. حيث توفر هذه الأداة أساسا قويا لتحديد أولويات الاستثمار وإصلاحات السياسات، التي تناسب سياق كل بلد، من خلال التركيز على الأبعاد الثلاثة للممارسات والسياسات والجانب السياسي. لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية:
- تسلط الضوء على الفجوات بين ما تشير الشواهد إلى فاعليته في تعزيز التعلم وما يحدث في الممارسة العملية في كل نظام؛
- تسمح للحكومات بتتبع التقدم المحرز في معرض سعيها لسد الفجوات.
وقد نفذت لوحة المعلومات في 13 نظاما تعليميا - بيرو ورواندا والأردن وإثيوبيا ومدغشقر وموزامبيق وإسلام أباد وخيبر باختونخوا وسيراليون والنيجر والغابون والأردن وتشاد - ومن المتوقع تطبيق المزيد بحلول نهاية عام 2024.
(2) منصة تقييم التعلم: تمثل هذه المنصة نافذة واحدة للمعرفة وأدوات بناء القدرات ودعم الحوار على مستوى السياسات والخبرة الفنية للموظفين لمساعدة أولئك الذين يعملون على تحسين التقييم بهدف تحسين التعلم.
بناء الأدلة وتجميعها:
سد الثغرات بشأن عناصر وإجراءات نجاح تحسين التعلم واستخلاص الدروس لإثراء السياسات والتنفيذ.
الهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم: يجمع مؤتمر الهيئة، الذي يشارك في عقده البنك الدولي، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، ومكتب أبحاث اليونيسف - إينوشنتي، مجموعة متنوعة من كبار الباحثين والممارسين لتقديم التوجيه لواضعي السياسات. ويرأسه البروفيسور كوامي أكيامبونغ من الجامعة المفتوحة والدكتورة روكميني بانيرجي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة براثام.
- ركز التقرير الأول للهيئة على السياسات الفعالة من حيث التكلفة لتحسين فرص الحصول على التعليم والتعلم الأساسي؛
- يقدم التقرير الثاني إرشادات حول كيفية معاوضة الفاقد التعليمي المدمر الناجم عن الجائحة.
صندوق تقييم الأثر الإستراتيجي: على مدى السنوات الخمس الماضية، ساند صندوق تقييم الأثر الإستراتيجي، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يركز على بناء الأدلة والشواهد في قطاعات التنمية البشرية، 45 تجربة عشوائية محكمة (بإجمالي تمويل بلغ نحو 20 مليون دولار) لاختبار نُهج وأساليب مختلفة لتحسين نواتج التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ولضمان أن تُحدِث النتائج فروقا على النحو المطلوب، استثمر الصندوق أيضا في نشر وتعميم هذه الأدلة والشواهد وبرامج بناء قدرات موظفي الحكومة والباحثين والصحفيين المحليين لمساعدتهم على تقييم الأدلة التعليمية بصورة نقدية.
مساندة المُعلِّمين الناجحين:
مساعدة الأنظمة على وضع وتطوير قواعد الاختيار الصحيح والحوافز والدعم للتطوير المهني للمعلمين.
ولدى المنظومة العالمية للمعلمين الناجحين أداتان رئيسيتان هما: سلع النفع العام العالمية التي تدعم تنفيذ المبادئ الرئيسية، والعمليات التي تشارك فيها الحكومات عند تنفيذ سياسات ناجحة للمعلمين. وفي الوقت الراهن، لدى قطاع الممارسات العالمية للتعليم بالبنك الدولي أكثر من 160 مشروع جارٍ يدعم أكثر من 18 مليون معلم في جميع أنحاء العالم، أي نحو ثلث عدد المعلمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي 12 بلدا فقط، تغطي هذه المشروعات 16 مليون معلم، بما في ذلك جميع معلمي المدارس الابتدائية في إثيوبيا وتركيا، وأكثر من 80% من المعلمين في بنغلاديش وباكستان وفييتنام. ومن الأمثلة على سلع النفع العام العالمية التي أُنشئت في إطار هذه المنصة:
- أداة التدريس: هي أداة لمتابعة الفصول الدراسية أعدها البنك الدولي وتهدف إلى تحديد وقياس جودة التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهي متاحة باثني عشرة لغة. ومنذ طرحها في عام 2019، طبقت في 67 بلدا و42500 مدرسة حول العالم، وشارك فيها 180 ألف معلم ووصلت إلى أكثر من 3.6 ملايين طالب.
- التوجيه في أثناء الأداء: ركز برنامج البنك الدولي على تسريع وتيرة تعلم الطلاب من خلال تحسين التطوير المهني للمعلمين في أثناء الخدمة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن أداة التدريس تساعد في تحديد احتياجات وأولويات التطوير المهني للمعلمين، يستفيد الموجه من هذه الرؤى لدعم المعلمين بهدف تحسين أدائهم.
دعم أنظمة تمويل التعليم:
تعزيز أنظمة التمويل على مستوى البلد المعني لتعبئة المزيد من الموارد وتحسين الإنصاف والكفاءة في الإنفاق على هذا القطاع.
ويستهدف البرنامج العالمي لتمويل التعليم دعم تعزيز أنظمة التمويل في البلدان المعنية لتعبئة المزيد من الموارد وتحسين الإنصاف والكفاءة في الإنفاق على التعليم، وذلك من خلال جمع مختلف الشركاء للعمل على وضع إستراتيجيات تمويل مستدام، وتحسين الإدارة المالية العامة، ووجود أنظمة أكثر قوة بشأن البيانات وأعمال الرصد والمتابعة الخاصة بتمويل التعليم.
عملنا في سياقات الهشاشة والصراع والعنف:
يتطلب التحدي العالمي الهائل والمتزايد المتمثل في وجود عدد كبير للغاية من الأطفال الذين يعيشون في حالات صراع وعنف استجابة بنفس الحجم والنطاق. وشهدت مشروعات وخدمات وبرامج البنك الدولي في مجال التعليم في سياق أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي بلغت 5.35 مليار دولار، نموا سريعا في السنوات الأخيرة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لبرنامج العمل المعني بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف بالنسبة للتعليم. والواقع أن هذه المشروعات تشكل الآن أكثر من 25% من حافظة البنك الدولي لقطاع التعليم البالغة ما يقرب من 24 مليار دولار.
ومع استمرار تزايد المساندة التي نقدمها لمواجهة الأزمات الأكثر عددا والأطول أمدا (بما في ذلك الأزمات الناجمة عن حالات الطوارئ المناخية)، ستسترشد الاستثمارات بما جاء في وثيقة (الورقة البيضاء) التي صدرت مؤخراً للبنك الدولي. وتنص هذه الورقة البيضاء على أن التعليم غاية في الأهمية للحد من آثار الهشاشة والتشرد على رفاهية الشباب والأطفال على المدى القصير ومنع ظهور صراع عنيف على المدى الطويل. وهو يحدد الطريق المقترح للمضي قدما للحفاظ على سلامة الأطفال وتعلمهم في هذه السياقات الأكثر صعوبة، وذلك باتباع ركائز إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
تاريخ آخر تحديث: 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023