عرض عام للتعليم

  • يمثل التعليم محركا قويا للتنمية وأحد أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير خلال العقد المنصرم، لا يزال هناك نحو 121 مليون طفل خارج المدارس الابتدائية والإعدادية، ولا يستطيع 250 مليون طفل القراءة أو الكتابة على الرغم من التحاق الكثير منهم بالمدارس.

    يحقق التعليم عوائد كبيرة وثابتة على صعيد الدخل، كما أنه يواجه تفاقم أوجه عدم المساواة، لكن ذلك لا يتحقق في أحوال كثيرة نتيجة لتدني مستويات التعلّم على نحو مثير للقلق. ومن شأن تقديم تعليم جيد لجميع الأطفال أن يزودهم بالمهارات التي يحتاجونها في سوق العمل، ولذلك دور بالغ الأهمية في إنهاء الفقر بحلول عام 2030. 

    آخر تحديث 29 مارس/آذار 2017

  • مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمساعدة البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة الحصول على تعليم جيد وتوفير فرص للتعلم أمام الجميع بحلول عام 2030. ومجموعة البنك من الأطراف الموقعة على إطار عمل التعليم 2030 الذي ساعدت في صياغة مسودته، وهو الإطار الذي ستسترشد به البلدان خلال تنفيذها للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

    ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، تقوم مجموعة البنك بحشد كل الموارد المتاحة. وتشدد استراتيجية قطاع التعليم لعام 2020، المعنونة "التعلم للجميع" على أن ما يكتسبه الشباب من معرفة ومهارات من خلال التعلم يساعد في انتشالهم من هوة الفقر ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

    وتركز مجموعة البنك في مساندتها للتعليم على المجالات التي تهم البلدان النامية، وهي كما يلي:

    •    زيادة الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة للمساعدة على التعلم طوال الحياة وزيادة الإنتاجية مستقبلا؛

    •  ضمان أن الأطفال المنتظمين في الدراسة يتعلمون فعلا المهارات الأساسية؛

    • خفض الحواجز أمام تقديم تعليم جيد للبنات والأطفال من الأقليات المحرومة؛

    • سد الفجوة الواسعة بين تنمية المهارات والتعليم العالي  وسوق العمل؛

    •  زيادة التمويل المستند إلى النتائج في الاستجابة لطلب البلدان المعنية.

    ويُعد الاستثمار في الأطفال الصغار (من سن الولادة حتى الخامسة) وقبل حتى دخولهم المدرسة الابتدائية-- لضمان حصولهم على الحافز والتغذية والرعاية بالشكل الصحيح، أحد الاستثمارات الأكثر ذكاء التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها لمعالجة التفاوتات وكسر دائرة الفقر وتعزيز الإنتاجية. ويعد التقرير المعنون "تعزيز تنمية الطفولة المبكرة " الذي صدر حديثا دليلا عمليا لصانعي السياسات والممارسين عن كيفية الاستثمار في السنوات المبكرة.

    ولن يتسنى تقديم تعليم جيد إلا بمعلمين ممتازين وأكفاء. ويستخلص تقرير بعنوان "المعلمون العظام: كيف يمكن الارتقاء بتعلم التلاميذ في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي"، أحدث الشواهد والتجارب العملية مع إصلاحات سياسات المعلمين. ويسلط تقرير "كيف تنجح شنغهاي" الضوء على أن أبرز الجوانب المبهرة لنظام التعليم في شنغهاي تتمثل في الطريقة التي ينشئ بها، ويساند، ويدير المعلمين، الذين يحتلون مكانة محورية في أي جهد للارتقاء بجودة التعليم في المدارس.

    إن تقديم المساندة للفتيات والنساء ضروري لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. ففي أبريل/نيسان 2016، تعهدت مجموعة البنك الدولي باستثمار 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات في مشاريع التعليم التي تشمل الفتيات في سن المراهقة (من 12 إلى 17 عاما) كمستفيدات مباشرة. وسيكون نحو 75% من هذه الاستثمارات في بلدان منخفضة الدخل، أكثرها في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وفي أقل من سنة، كانت المجموعة قد تعهدت بالفعل بتقديم 600 مليون دولار لمشاريع تشجع التغيير الإيجابي من خلال تعليم الفتيات المراهقات.

    وللمساعدة على زيادة إنتاجية سوق العمل، تقوم المجموعة بدراسة الدور الذي يمكن للتعليم أن يلعبه في معالجة التفاوت بين المهارات واحتياجات السوق في العديد من بلدان العالم. ويسلط التقرير المعنون "استقصاء المهارات اللازمة للتوظيف وقياس مهارات الإنتاجية" الضوء على فجوات المهارات وعدم توافقها مع احتياجات السوق باستخلاص بيانات جديدة يمكن المقارنة فيما بينها دوليا عن مهارات العمال البالغين. ومن بين التقارير الأخرى التي صدرت حديثاً بشأن المهارات التقرير المعنون "خارج المدرسة وبلا عمل: المخاطر والفرص بالنسبة لمن لا يدرسون ولا يعملون في أمريكا اللاتينية" والتقرير المعنون "عولمة أسواق العمل وآفاق نمو الأمم".

    ويعني تحقيق التعلّم للجميع أيضا تجاوز تمويل المدخلات التي تستخدمها أنظمة التعليم والانتقال إلى تدعيم هذه الأنظمة كي تتمكن من تحقيق النتائج. وهناك طلب متزايد من جانب البلدان على التمويل المستند إلى النتائج، وهو مجموعة أدوات لتحقيق المزيد من الانسجام بين الحوافز والنتائج المرغوبة بجعل التمويل يتوقف على شرط تحقيق نتائج متفق عليها مسبقاً.

    وقد أظهر هذا النهج ما يجعله مبشراً بالنجاح ويمكن أن يساعد البلدان في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مايو/أيار 2015، وأثناء انعقاد منتدى التعليم العالمي التاريخي في إنشيون بكوريا، تعهدت مجموعة البنك الدولي بمضاعفة مساندتها للتمويل المستند إلى النتائج  في مجال التعليم لتبلغ 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد تم بالفعل تقديم أكثر من نصف هذا المبلغ، قبل الموعد المقرر.

    منتديات التعليم الإلكترونية الأخرى لمجموعة البنك الدولي

    يساعد منتدى نهج النُظُم لتحسين نتائج التعليم (SABER) التابع لمجموعة البنك في تقييم السياسات التعليمية وتحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها في أنحاء العالم.

    وتقوم مجموعة البنك بإجراء ومساندة تقييمات شاملة ودقيقة للأثر من أجل الخروج منها بشواهد أقوى على ما يحقق نجاحا في ظل الظروف المختلفة للبلدان. ففي أفريقيا، تهدف استبيانات مؤشرات تقديم الخدمات إلى تتبع أداء ونوعية تقديم الخدمات في قطاعي التعليم والصحة فيما بين البلدان ومع مرور الوقت.

    وعلى الصعيد العالمي، يبرز موقع قاعدة بيانات إحصاءات التعليم EdStats التابع لمجموعة البنك أكثر من 2500 مؤشر للتعليم يمكن مقارنته دوليا بشأن معدلات الالتحاق بالتعليم، وإتمام الدراسة، ونواتج العملية التعليمية، والمصروفات، وغيرها.

    آخر تحديث 29 مارس/آذار 2017

  • فيما بين عامي 2000 و 2016، استثمرت مجموعة البنك الدولي 50.6 مليار دولار في مجال التعليم. وخلال الفترة نفسها، تضاعف نصيب التعليم من القروض من 5% إلى حوالي 10%، وهو ما يظهر أهمية التعليم في محفظة المشاريع ككل. وخلال السنة المالية 2016، بلغ حجم إقراض مجموعة البنك لأغراض التعليم 3.6 مليار دولار.

    وفي الكثير من البلدان، يساعد التمويل الذي يقدمه البنك الدولي أيضا في استقطاب موارد أكبر حجما من الحكومات، وكذلك من شركاء التنمية الآخرين، ويسفر ذلك عن برامج تعليم متوائمة وخفض تكاليف المعاملات للحكومات.

    وفيما يلي بعض نتائج التعليم التي حققتها مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان:

    في بنغلاديش، تشارك مجموعة البنك الدولي في قطاع التعليم بكل مستوياته- من التعليم الابتدائي إلى التدريب الفني والتعليم العالي. وفي إطار البرنامج الثالث لتطوير التعليم الابتدائي، تلقى نحو 127 ألف مدرسة ما يزيد عن 110 ملايين كتاب مدرسي خلال الشهر الأول من السنة الدراسية 2016، وتم إنشاء 22444 فصلاً دراسياً إضافياً في مناطق نائية ومحرومة للحد من اكتظاظ الفصول.

    وفي بلغاريا، تمكن قرابة 80% من الأطفال المحرومين (بمن فيهم أقلية الروما العرقية أو الغجر) الذين حصلوا على تعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة في إطار مشروع الاحتواء الاجتماعي ببلغاريا من أن يجتازوا بنجاح اختبارات تشخيص الاستعداد لدخول المدرسة (2016) في مقابل نسبة لم تتجاوز 40% قبل بدء المشروع 2010.

    وبفضل ما قدمته مجموعة البنك الدولي من مساندة، أجرت كمبوديا أول تقييم وطني للغة الخمير للتلاميذ في عام 2006 ثم في عام 2009. وأظهرت النتائج أن مستويات القدرة على القراءة كانت سيئة جدا. وفيما بين عامي 2010 و 2012، ركزت كمبوديا على مهارات القراءة في المدارس التجريبية. وحصل آلاف التلاميذ على نسخهم الخاصة من الكتب، كما تم أيضاً تدريب آلاف المعلمين والإداريين على التدريس. وفي عام 2014، أظهر التقييم الوطني أن جميع تلاميذ الصف الثامن تقريباً يستطيعون قراءة النصوص وفهمها.

    وفي هايتي، تم في الفترة بين عامي 2012 و 2016 تمويل 430 ألف منحة إعفاء من المصروفات، مما أتاح للأطفال المحرومين فرصة الالتحاق بالمدارس مجاناً. وتم تقديم وجبات يومية، وفيتامينات، وعقاقير التخلص من الديدان، وفيتامين أ لأكثر من 370 ألف تلميذ. وأتاح المشروع القدرة على الالتحاق بالمدارس لأكثر من 6500 طفل بالمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة في هايتي. وأسفر برنامج للتعجيل بتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة عن توفير 3570 معلماً إضافياً مؤهلاً بالمدارس الابتدائية. وفي أعقاب انتهاء إعصار ماثيو في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأ المشروع في إعادة تأهيل 120 مدرسة، يمكن ايضاً استخدامها كملاجئ. وعلاوة على ذلك، قدم المشروع تغذية مدرسية طارئة لنحو 22 ألف تلميذ في 89 مدرسة.

    وفي الهند، تقوم حالياً أكثر من 3600 من مدارس كاستوربا غاندي باليكا فيديالايا الداخلية بأنحاء الهند بمساندة تعليم 400 ألف فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 14 سنة. وهذه المدارس الداخلية، التي توفر السكن والغذاء علاوة على التعليم الثانوي ذي الدوام الكامل، تحظى بمساندة من المشروع الثالث للتعليم الابتدائي بالهند.

    وفي إندونيسيا، تلقى أكثر من نصف مليون طفل حتى سن السادسة ممن يسكنون بالمقاطعات الفقيرة التي يصعب الوصول إليها تعليما في مرحلة الطفولة المبكرة فيما بين عامي 2007 و 2013. وفي عام 2016، تم تدريب أكثر من 15 ألف معلم في 25 مقاطعة بأنحاء إندونيسيا على تقديم تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في إطار برنامج تعليم الطفولة المبكرة - جيل ذكي بالقرى .

    وفي الأردن، وفي إطار جهد إصلاحي شامل يسانده برنامج التعليم والمعرفة من أجل إصلاح الاقتصاد  الذي تموله عدة جهات مانحة، قامت الحكومة بمراجعة مناهجه الدراسية للسنوات المبكرة، وتوسع في إتاحة القدرة على الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي من 50% في عام 2009 إلى 60% في عام 2015، وقام بتعميم نظام جديد لإدارة المعلومات (OpenEMIS). كما نفذت الحكومة عملية لتعيين المعلمين على أساس الاستحقاق ووضع نظاماً للمساءلة بالمدارس من أجل تحسين نوعية المعلمين.

    وفي الكويت، تم تطوير وتطبيق منهج دراسي قائم على الكفاءة للتعليم العام. ومنذ عام 2015، تم تطوير المناهج والوثائق القياسية لكافة المواد الدراسية من الصف الأول إلى التاسع، وأدخلت عشر مدارس نظاماً مبتكراً للغاية للقيادة الاستراتيجية والإدارة، وجرت مساندة أكثر من ألف مهني في مجال الإدارة والإصلاح التحويلي بالمدارس نفسها.

    وفي لاتفيا، عملت مجموعة البنك الدولي مع الحكومة على تطوير نموذج للتمويل المستند إلى الأداء من أجل التعليم العالي. ونتيجة لذلك، حصل القطاع على زيادة نسبتها 6% في التمويل الحكومي، خصصت للجامعات على أساس أدائها.

    وفي نيكاراغوا، أسهم مشروع مساندة استراتيجية قطاع التعليم في اعتماد أكثر من 2300 من معلمي المدارس قبل الابتدائية بالمجتمعات المحلية (27% من المجموع الوطني) بعد اجتيازهم عامين من التدريب. وعلاوة على ذلك، وزع المشروع 191 ألف كتاب على طلاب المدارس الثانوية في خمس مواد دراسية رئيسية هي: اللغة الإسبانية وآدابها، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

    وفي نيجيريا، وافقت مجموعة البنك الدولي في عام 2016 على تقديم تمويل إضافي مقداره 100 مليون دولار من أجل مشروع الاستثمار في برامج التعليم االولائية الذي سيسهم في عودة التلاميذ، ولاسيما الفتيات، إلى المدارس بولايات بورنو، ويوبي، واداماوا، وباوتشي، وغومبو، وتارابا الواقعة بشمال شرق نيجيريا. وبمعاونة الشركاء، سيساعد المشروع على تحديد الأطفال المتسربين من المدارس، ولاسيما البنات، ووضع استراتيجية لإعادتهم إلى المدرسة.

    وفي باكستان، يتيح أول نظام رقمي في قطاع التعليم - الذي نُفذ في عام 2017 - مراقبة المعلمين والطلاب والبنية التحتية على نحو يتسم بالشفافية والفاعلية. وتم إعداد بيانات لأكثر من 210 آلاف معلم وإداري باستخدام معلومات بيومترية تغطي أكثر من 26200 مدرسة. وحتى الآن، تم توقيع عقوبات إدارية على 40 ألف معلم متغيب لوقت قصير و6 آلاف معلم متغيب لفترات طويلة.

    وفي رومانيا، تعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومة على معالجة مشكلات التسرب المبكر للدراسة، والتعليم العالي، والتعلم مدى الحياة، والبنية التحتية للتعليم. وبعض هذه الاستراتيجيات -- التي ستؤثر في حياة 4.1 مليون شخص - لابد منه لكي يتمكن البلد من الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل إجراءات لتلبية احتياجات الفئات المحرومة وتلاميذ طائفة الروما.

    وفي تنزانيا، أسهم برنامج التعليم من أجل النتائج كثيراً في بلوغ ما تحقق من تحسينات في التعلم بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وارتفع متوسط كلمات اللغة الكيسواحيلي التي يستطيع تلميذ الصف الثاني قراءتها في الدقيقة من 17.9 كلمة في عام 2013 إلى 23.6 كلمة في عام 2016. وفي الرياضيات، ارتفع عدد الإجابات الصحيحة في الدقيقة الواحدة بين تلاميذ الصف الثاني من 7.6 إلى 9.1 في الفترة ما بين عامي 2013 و 2016.

    وفي فييتنام، حصل أكثر من 8 آلاف من التلاميذ الفقراء على دعومات لرسوم التعليم كي يلتحقوا بمدارس ثانوية غير حكومية ومدارس ثانوية مهنية. وباستخدام نهج التمويل المستند إلى النتائج، ربط المشروع دفع مبلغ دعم الرسوم المدرسية بأداء التلاميذ. وساعد ذلك على زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والحد من معدلات التسرب فيما بين الطلاب المحرومين وغير القادرين في 12 إقليما. وعلاوة على ذلك، قدم المشروع الذي تسانده مجموعة البنك الدولي تعليم لغة الإشارة بالمنزل لأكثر من 250 طفلا من الصم تحت سن السادسة لإعدادهم للالتحاق بالمدارس الرسمية. كما ساعد أيضاً في تدريب 200 معلم على استخدام لغة الإشارة.

    وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، أسهم برنامج تطوير تعليم المعلمين في زيادة نسبة معلمي الفصول المؤهلين بالصفوف من الأول إلى الرابع من 39% في عام 2010 إلى 62% في عام 2015. وعلاوة على ذلك، يساعد مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل في تدعيم ارتباط برامج التعليم الجامعي باحتياجات السوق من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وحتى تاريخه، تلقى نحو 4 آلاف تلميذ تدريباً على ريادة الأعمال الحرة ومهارات برامج الكمبيوتر، مما يؤدي إلى تعزيز فرصهم في التوظف.

    وفي غرب ووسط أفريقيا، تم إنشاء 19 من "مراكز التميز الأفريقية" التي تحتضنها الجامعات في سبعة بلدان لتعليم الطلاب المواد الدراسية ذات الصلة بالعلوم، وهي المواد التي تمس إليها حاجة أفريقيا من أجل التنمية. وقد نشر مركز التميز الأفريقي لعلوم الخريطة الجينية للأمراض المعدية بجامعة ريديمرز في نيجيريا بحثاً بالغ الأهمية بشأن فيروس إيبولا. وفي الوقت الراهن، يوجد 2410 طلاب من المنطقة ملتحقين بدورات دراسية قصيرة، أو ببرامج نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

    وفي اليمن، نفذت مجموعة البنك الدولي مشروع تطوير التعليم الثانوي لتيسير التحاق الفتيات في خمس محافظات. وتم تدريب ما مجموعه 14350 معلماً على نماذج المواد الدراسية كما تم تدريب 89 معلمة جديدة وإلحاقهن بالعمل في المدارس. وشجع ذلك الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس، ولاسيما على مستوى المرحلة الثانوية. وعلاوة على ذلك، قام المشروع ببناء 43 مدرسة وتزويد 50 مدرسة بالمكتبات، ومعامل اللغات والكمبيوتر.

    للاطلاع على المزيد بشأن نتائج مشاريع مجموعة البنك الدولي في مجال التعليم، يُرجى الضغط على هذا الرابط.

    آخر تحديث 29 مارس/آذار 2017

  • يتعاون البنك الدولي تعاونا وثيقا مع هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وسيساند بقوة البلدان الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

    وقامت مجموعة البنك الدولي بدور محوري في إنشاء الشراكة العالمية للتعليم، وهي شريك مهم متعدد المانحين للتعليم الأساسي، عام 2002. وتُبذل حاليا جهود لتحسين تنسيق تمويل أنشطة التعليم المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم والمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً.

    وبالاشتراك مع اليونيسف، أطلقت مجموعة البنك الدولي شبكة العمل الإنمائي للطفولة المبكرة في عام 2016. وتقوم الشبكة، مع الشركاء، بالجمع بين الحكومات، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والبرلمانيين، والقطاع الخاص، لزيادة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.

    وتدخل مجموعة البنك في شراكة مع مانحين ثنائيين، مثل النرويج والولايات المتحدة وألمانيا في برنامج "تحقيق النتائج في التعليم لجميع الأطفال REACH " الذي يساند الجهود المبذولة لجمع الشواهد والدلائل عن التمويل المستند إلى النتائج في مجال التعليم.

    ومن بين الشركاء الآخرين في الصندوق أستراليا والمفوضية الأوروبية وأيرلندا وكوريا وهولندا واليابان وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة.

    كما تعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً مع شركاء جدد من بينهم مبادرة التدريس للجميع، ومبادرة العالم العربي، والمجموعة الاستشارية للطفولة المبكرة، وشبكة القراءة العالمية، ومجموعة بناء الشواهد في التعليم، وشبكة مانحي الميثاق العالمي المعني بالتعلم

    آخر تحديث 29 مارس/آذار 2017

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

1818 H St NW Washington DC 20433
pdacamara@worldbank.org