تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج. ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
العدد العاشر، مايو 2023: العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي
يعرض تقرير " آخر المستجدات الاقتصادية " آخر التطورات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويسلط الضوء على الآفاق على المدى المتوسط. كما أنه يتتبع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في محاولة لدفع أجندة التنويع إلى الأمام. في هذا العدد ، يركز التقرير على الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي والتهديد المتزايد الذي تشكله الأمراض غير المعدية على الصحة والاقتصاد في المنطقة.
العدد التاسع، أكتوبر 2022: فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي
يتضمن هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز على فرص النمو الأخضر في دول الخليج حيث يسرع العالم من وتيرة الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً. ولا ينبغي أن يُنظر إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري نحو طاقة أكثر اخضرارًا على أنه تهديد ولكن باعتباره فرصة هائلة. ويتسق هذا الاتجاه تمامًا مع وثائق رؤية دول الخليج التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دورًا رائدًا في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.
العدد الثامن، مايو 2022: تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ
يتضمن هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس الخليج العربي فصلاً خاصاً يركز على تحقيق دول المجلس لتعهداتها التي تتصل بتغير المناخ.. ويوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بانتعاش اقتصادي قوي من جائحة كورونا في عام 2021 وأوائل عام 2022، فضلاً عن استعادة المراكز المالية العامة والخارجية في أعقاب حالات الهبوط الحادة التي شهدتها هذه الدول في عام 2020. وبفضل إطلاق حملات التطعيم الناجحة، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على عاصفة جائحة كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي القوي. وأدى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات إلى حدوث حالات تعافٍ قوية في عام 2021 في جميع دول المجلس.
العدد السابع، ديسمبر 2021: اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام
يتضمن هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز فيه على فاتورة أجور القطاع العام في دول المجلس. وتم إدراج هذا الفصل في سياق العقد الاجتماعي السائد حالياً، حيث إنه وبالإضافة إلى وظائف القطاع العام ذات الأجر الجيد، فإن حكومات دول المجلس تقدم أيضاً الرعاية الصحية والتعليم مجاناً، علاوة على مزايا الضمان الاجتماعي والإسكان والمرافق المدعومة لمواطنيها نظير قبولهم للوضع الراهن. نجح هذا النموذج بشكل جيد حين كانت أسعار النفط مرتفعة وعدد السكان المحليين محدوداً.
العدد السادس، اغسطس 2021: جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي
في هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج ، ينصب التركيز على الإيرادات المالية والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في الرقمنة والاتصالات. الاستثمار الاستراتيجي في تقنيات الاتصالات المتقدمة ، بما في ذلك 5G ، قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بخلاف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية ، سيستفيد قطاع الاتصالات بشكل كبير من التحسينات في الأطر القانونية والتنظيمية والمنافسة التي يعمل بموجبها مقدمو الخدمات.
العدد الخامس، ديسمبر 2019: تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف
معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي. يبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر بعنوان "تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف" الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى.
تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورعم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، ألا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب. ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع إستراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.
العدد الثالث، نوفمبر 2018: مواصلة الإصلاحات
يشير التقرير إلى أن ول مجلس التعاون الاقتصادي شهدت انتعاشا اقتصاديا بسبب الزيادة المستمرة لأسعار النفط خلال العامين الماضيين إلا أنه يجب استمرار الإصلاحات التي تقودها الحكومات للحفاظ على زخم هذا التعافي. ويتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 2% في 2018 مرتفعًا من سالب 0.3% في 2017 فيما يُعزَى جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط وتباطؤ وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومع انحسار الاختلالات المالية والخارجية، ظلت المنطقة إلى حد كبير بمنأى عن تقلُّب الأسواق المالية الذي أصاب اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى في منتصف 2018. ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي للمنطقة تدريجيا في الأمد المتوسط ليصل إلى 2.7% بحلول عام 2020، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي يساعدان على تعزيز الإنتاج وتحسين الشعور السائد بالأسواق.
العدد الثاني، مارس 2018: تعميق الإصلاحات
وفقاً للتقرير، فقد حققت المنطقة نمواً بنسبة 0.5 % فقط في عام 2017 - وهو الأضعف منذ عام 2009 وبانخفاض بلغ 2.5 % عن العام السابق. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي استقراراً أو تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي متأثرة بانخفاض إنتاج النفط والسياسات المالية المتقشفة التي انعكست على النشاط في القطاع غير النفطي ، في حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي الكبير. غير أن التقرير يتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي تدريجياً ، مسنوداً بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة ، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018 ، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي. ويتوقع البنك الدولي أن يصل النمو إلى 2.1 % في عام 2018 وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2019 ، كما يتوقعأن يرتفع معدل النمو في السعودية إلى ما يقارب 2 % خلال الفترة 2018-2019 وأن يتحسن بشكل مماثل في دول أخرى في المنطقة.
العدد الأول، يونيو/حزيران 2017: مواصلة الإصلاحات المالية على الأجل الطويل
يعرض التقرير الخلفية العالمية التي أثرت على اقتصاد دول المنطقة وكذلك أسواق النفط العالمية وأنشطة أوبك التي قامت بها مؤخرا، مما يظهر آفاقا إيجابية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك نمو المنطقة المتواضع على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي عام 2016. ويتطرق إلى إجراءات التقشف في المالية العامة، والاستثمارات العامة، والإنفاق في مختلف الدول، فضلا عن ضغوط السيولة المصرفية. كما يناقش التقرير الوضع الاقتصادي للدول المنتجة للنفط بمنطقة مجلس التعاون الخليجي قبل الصدمة النفطية وهبوط الأسعار، وكذلك كيفية توجيه الريع النفطي إلى مجالات الإنفاق العام. ومما ساعد على تقويض تنمية مجالات أخرى ضعف بيئة الأعمال وارتفاع أسعار الصرف الحقيقية. ويختتم الفصل بموضوع تعديل أوضاع المالية العامة وأولويات الإصلاح في المنطقة.