البنك الدولي يُعدّل توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي حسب المستجدات

31 مارس/آذار 2009 – بلدان العالم الغنية في مختلف مناطق العالم دخلت في الركود الاقتصادي في وقت واحد، مع الهبوط الشديد في إنتاجها في الربع الأخير من العام 2008. ومن بين 16 بلداً من البلدان النامية التي تتوفر لديها بيانات فصلية، شهد 15 بلداً هبوط إجمالي الناتج المحلي فيها في الربع الأخير من تلك السنة.

مع اجتماع رؤساء الحكومات في لندن في هذا الأسبوع من أجل مؤتمر قمة العشرين، خفّض البنك الدولي تخفيضاً كبيراً التوقعات التي أصدرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 لنمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان العالم النامية من 4.4 في المائة إلى 2.1 في المائة في العام 2009، مع التنويه إلى احتمال حدوث انتعاش ضعيف في العام 2010. ولكن سرعة وتوقيت ذلك الانتعاش مجهولا الاحتمالات إلى حد كبير.

يتوقع البنك الدولي الآن انكماش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7 في المائة في هذه السنة، بعد أن شهد معدلات نمو قوية طيلة مدة ثماني سنوات. وهذا انكماش تاريخي، حيث أن الإنتاج العالمي سيشهد هبوطاً لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

قال هانس تيمر، المدير المعني بالاتجاهات العالمية في مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "حتى لو عاد معدل النمو العالمي ليصبح موجباً في العام 2010، لا يعني ذلك انتهاء المصاعب. ونتوقع أن يظل مستوى إجمالي الناتج المحلي أدنى مما هو ممكن، ولذا ستظل الضائقة الاقتصادية حادة على مدى السنتين القادمتين".

جسّ نبض الاقتصاد العالمي

أوضح تيمر أن الاقتصاد العالمي يمرّ "بعاصفة حقيقية" حيث يشهد: ركود الاقتصادي العالمي، وضائقة الائتمان، وهبوط الثقة في العمل معاً في إطار يتصف بالديناميكية السلبية جداً.

أسفر انهيار العمل المصرفي الاستثماري في السنة الماضية وما نجم عنه من تضييق للائتمان عن هبوط حاد في الإنتاج الصناعي في مختلف بلدان ومناطق العالم، ولاسيما في البلدان المتخصّصة بإنتاج السلع الاستثمارية مثل تايوان (الصين) واليابان.

سبق تلك الأزمة ثماني سنوات من النمو الاقتصادي غير العادي في البلدان النامية، ومما ساند في ذلك نمو الاستثمارات بواقع يفوق عشرة في المائة. ولكن الاستثمارات تشهد أوضاعاً عسيرة الآن نتيجة الأوضاع المالية الصعبة.

واقترن هبوط الإنتاج الصناعي بالهبوط الفوري لأسعار المواد الأولية – هبوط بنسبة تفوق 50 في المائة في أسعار النفط وبنسبة تفوق 40 في المائة في أسعار المواد الأولية غير النفطية.

يتوقع البنك الدولي الآن انكماشاً بنسبة 6.1 في المائة في حجم التجارة العالمية بالسلع والخدمات في العام 2009. وستهبط قيمة التجارة العالمية أكثر من ذلك بكثير نظراً لهبوط أسعار السلع الأولية.

وهذه أخبار سيئة بالنسبة للإيرادات الحكومية. فعلى سبيل المثال، سيشهد كل من ليسوتو وسوازيلاند وكوت ديفوار هبوطاً بنسبة بين 40 في المائة و 50 في المائة في إيرادات ماليتها العامة ناجماً عن هبوط التجارة العالمية.

وقال تيمر مُحذّراً: " القطاع الخاص هو الذي تلقى الأثر المباشر للأزمة المالية، ولكن من المُرجّح أن نرى قبل نهاية هذه السنة العديد من البلدان تعاني من مشاكل في ماليتها العامة. وهذا ناجم عن أن الحكومات بدأت فعلاً تعاني من هبوط إيراداتها، بينما ينبغي عليها زيادة إنفاقها في وقت ازدادت فيه تكلفة الاقتراضات".

من المُرجح ازدياد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.3 في المائة في العام 2010، ولكن يمكن أن تحيط مخاطر كبيرة بذلك النمو. فعلى سبيل المثال: إذا لم يتم في العام 2009 منع حدوث أزمات في ميزان المدفوعات، سيقع انكماش أكثر حدة فمن الممكن استمرار ذلك الانكماش في العام 2010.

آفاق البلدان النامية

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر تأثّراً بالتطورات الأخيرة. من المتوقع هبوط إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة بنسبة 2 في المائة في العام 2009 مقارنة بزيادة بلغت 4.2 في المائة في العام 2008.

منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المرجّح أيضاً أن تشهد انكماش إجمالي الناتج المحلي فيها في العام 2009، ولو أن النتائج على مستوى البلدان قد تكون متباينة. ومن المتوقع هبوط إجمالي الناتج المجلي في عموم المنطقة بنسبة 0.6 في المائة بعد نمو بلغ 4.3 في المائة في العام 2008.

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من المرجّح أن تكون الأكثر تأثّراً بهبوط الاستثمار والتجارة العالميين. وأدى ذلك فعلاً إلى انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستثماري. ومن المتوقع هبوط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة إلى 5.3 في المائة في العام 2009، وذلك مع هبوط معدل نمو اقتصاد الصين إلى 6.5 في المائة ووقوع عدة اقتصادات صغيرة في هذه المنطقة - من بينها تايلند - في الركود.

آفاق معدل نمو منطقة جنوب آسيا تم تخفيضها إلى 3.7 في المائة، هبوطاً من معدل بلغ 5.6 في المائة في العام 2008. ومع أن معدلات التبادل التجاري تحركت لصالح هذه المنطقة مع انخفاض أسعار النفط، فإن الأثر الناجم عن ضعف الطلب على صادراتها كبير أيضاً.

معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبدو الأقل تأثّراً من بين المناطق ذات البلدان النامية، ومن المتوقع الآن أن يبلغ 3.3 في المائة في العام 2009. فمن شأن انخفاض الإيرادات النفطية وتخفيض إنتاج النفط تخفيض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدّرة للنفط إلى 2.9 في المائة بعد أن بلغ 4.5 في المائة في العام 2008.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن تشهد انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي فيها بواقع النصف، من 4.9 في المائة في العام 2008 إلى 2.4 في المائة في العام 2009. فالتحوّل الكبير والسريع في أسعار المواد الأولية سيسفر عن أثر كبير على اقتصاد مختلف بلدان هذه المنطقة.

حالة طوارئ بالنسبة لعملية التنمية

يتّضح من التحليل الذي قام به البنك الدولي أن أثر الأزمة أصبح واقعاً ملموساً بالنسبة لأشد الناس فقراً في العالم، وكان العديد منهم تعرّضوا للأثر السيئ الناجم عن أزمة أسعار المواد الغذائية والوقود. علماً بأن سرعة تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء تباطأت، ومن المتوقع في العام 2009 حسب التقديرات نتيجة للأزمة الحالية بقاء 65 مليون شخص تحت خط الفقر عند مستوى يقلّ عن دولارين أمريكيين في اليوم.

قال جستن يوفي لين، رئيس خبراء الاقتصاد والنائب الأول لرئيس البنك الدولي: " نرى في كافة بلدان العالم النامية أوضاع الركود الاقتصادي تؤثر في أشد الناس فقراً، مما يزيد ضعفهم عن السابق في مواجهة الصدمات المفاجئة – ولكن أيضاً يخفّض الفرص السانحة لهم ويحبط آمالهم، وهذا ما يمكن أن يقضي على سنوات من التقدّم المُحرز، وهو ليس أقل من أوضاع طوارئ بالنسبة لعملية التنمية".

تقرير الرصد العالمي 2009 - الجاري طبعه حالياً والذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيتم نشره في أواخر أبريل/نيسان – سيُقيّم أثر الأزمة على الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المُقرّر الوفاء بها بحلول العام 2015.