15 سبتمبر/أيلول 2011 - يعمل البنك الدولي في الوقت الراهن على زيادة توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر حيث تقوم هذه المشروعات بدور حيوي في خلق فرص عمل، وتحسين أحوال المواطنين الأكثر تعرضاً للوقوع فى براثن الفقر والفئات الأكثر حرماناً.
ويعتبر مشروع "تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على الحصول على التمويل" هو أول عملية يمولها البنك الدولي لتدعيم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الذي أصبح، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، على رأس أولويات الحكومة المصرية في المرحلة القادمة.
هذا وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 99 في المائة من مؤسسات الأعمال في مصر، و85 في المائة من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وبالتالي فهو يمثل نحو 40 في المائة تقريباً من إجمالي حجم العمالة. وهذا ما يجعله رافداً غاية في الأهمية لبناء نظام أكثر اشتمالاً يستطيع أن يفي باحتياجات الشرائح الأكثر حرماناً في المجتمع.
يقول دافيد كريج، المدير القطري المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي: "تتمتع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بإمكانات هائلة تمكنها من توفير فرص العمل التي تحتاجها مصر بشدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب. وبالتالي، فإن توفير التمويل للجميع على نحو مستدام سوف يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للمواطنين الأكثر حرماناً وتعرضاً لمخاطر الوقوع فى براثن الفقر، وهي مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته".
ويستهدف هذا المشروع زيادة الاستدامة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتوسيع نطاق تغطية مظلة التمويل من خلال آليات تقديم ومنتجات مالية مبتكرة. كما يتيح أيضا تسهيلاً ائتمانياً يتم توجيهه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو المؤسسة الرئيسية المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر، حيث يقوم الصندوق بإعادة إقراض هذه الأموال إلى البنوك المؤهلة والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر التي تقوم بدورها بإعادة الإقراض لهذه المشروعات.
وبالإضافة إلى هذا التسهيل الائتماني الذي تتيحه هذه العملية، يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو الهيئة المنفذة لهذا المشروع، على توفير عدد من الخدمات غير المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مثل التدريب الأساسي في مجالي التسويق والتمويل. ويساند الصندوق الاجتماعي للتنمية كل من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة القائمة والتي في طور التأسيس من خلال خدمة الشباك الواحد التي تساعد في إعداد خطط أنشطة الأعمال، وتقديم طلبات الحصول على قروض، وكذلك استخراج التراخيص اللازمة.
ومن السمات المميزة لهذا المشروع التركيز على المرأة؛ حيث تندرج قضية المساواة بين الجنسين في صلب الأنشطة الأساسية للمشروع من خلال مكوناته الرئيسية، وكذلك من خلال استهداف المرأة استهدافا مباشرا عن طريق عدد من الأنشطة الفرعية المبتكرة.
تقول سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة فريق العمل: "لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن هناك علاقة بين زيادة دخل المرأة وزيادة الإنفاق على رفاهية الأسرة والأطفال نظراً لأن المرأة تنفق جزءاً أكبر من دخلها على تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية وتعليمهم أكثر من الرجل. كما أن توفير التمويل للمشروعات التي تملكها المرأة وتديرها يمكّنها من أسباب القوة ليس فقط اقتصادياً ولكن أيضاً اجتماعياً".
ومنذ أبريل 2011، وقّع الصندوق الاجتماعي للتنمية عقوداً مع 4 بنوك كبرى وواحدة من أكبر الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر في مصر. ووفق جدول الصرف المعتمد لهذا المشروع الذي تبلغ مدته 5 سنوات، قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بسحب 30 في المائة من قيمة مبلغ التمويل من هذا التسهيل الائتماني، وذلك لتوفير المنح اللازمة لمشروعات صغرى وصغيرة حيث بلغت حوالي 1300 قرض متناهي الصغر وثلاثة آلاف قرض خاص بمشروعات صغيرة بقيمة بلغت 168 مليون جنيه مصري. وفي المتوسط، بلغ عدد المستفيدين من النساء حوالى 25 في المائةً.
