جنيف، 20 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007 - أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، عن جهود موسعة بشأن التجارة لمساعدة البلدان على الاستفادة من السوق العالمي لتسريع عجلة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر. كما دعا زوليك البلدان إلى إكمال مفاوضات جولة الدوحة لفتح الأسواق أمام فقراء العالم.
وقال زوليك أثناء اجتماع منظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف، بسويسرا، لمناقشة قضايا المعونة من أجل التجارة: "أعتقد أن أمامنا الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، لكن ينبغي على جميع الأطراف في جولة الدوحة أن يركزوا على حل المشاكل، وليس توجيه الاتهامات."
ومن أجل التشجيع على العولمة المستدامة والتي لا تستثني أحداً، يتعين على البلدان المعنية أن تزيل الحواجز التجارية أمام منتجات الشعوب الفقيرة. لكن لا يكفي مجرد النفاذ إلى الأسواق. فالمعونة من أجل التجارة تشكل أيضا جزءا حاسم الأهمية من هذه الصورة لمساعدة البلدان على الاندماج في الأسواق العالمية والاستفادة منها ـ وكذا الاستفادة من أي فرص جديدة في هذه الأسواق.
ودعا زوليك إلى ضرورة إتاحة المساعدات الإنمائية للبلدان المضطلعة بعمليات إصلاح ترمي إلى تخفيض تكاليف التجارة وتوظيف الصادرات لخدمة النمو، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الدولي بصدد زيادة مساعداتها الإنمائية للأنشطة التجارية.
وقال: "لا يمكن للعولمة أن تنجح إلا إذا شاركت فيها كل البلدان. ولا يمكن أن تكون الفرص التجارية الجديدة حكرا على الاقتصادات الكبرى، كما لا يمكن أن تظل المزايا الاقتصادية داخل البلدان مركزة في أيدي قلة محظوظة دون المخاطرة بمواجهة رد فعل عكسي يهدد بانهيار الاندماج العالمي وتبديد كل ما يبشر به."
وطبقا لمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قدمت مجموعة البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل معونات من أجل التجارة بلغ متوسطها السنوي 3.1 بليون دولار أمريكي وذلك في فترة السنوات 2002 - 2005. وتشمل التقديرات التي أوردتها كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، للمعونة من أجل التجارة، الإقراض من أجل مشروعات البنية الأساسية (في مجالات الطاقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل). ويجري الآن العمل على تنقيح عملية قياس المعونة من أجل التجارة.
وأعلن زوليك عن مجالات عديدة للجهود الإضافية التي تبذلها مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالتجارة، من بينها:
- زيادة المساندة للبرامج القطرية المتعلقة بالتجارة والقدرة على المنافسة والتي تتضمن تحليل السياسات والإقراض والمساعدات الفنية.
- تقديم المزيد من الموارد للبنى الأساسية المتعلقة بالتجارة.
- توسيع نطاق البرامج لتمويل التجارة من خلال مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع البنك الدولي المختص بالتعامل مع القطاع الخاص.
- توسيع نطاق المساعدة لتيسير التجارة والتي تتضمن الخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التوريدات.
- زيادة الاستثمارات الموجهة لتدريب وبناء قدرات واضعي السياسات، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
- تكثيف العمل لتوفير الأدوات التي تساعد البلدان على تحليل العوائق التجارية، وأيضا على تحليل مؤشرات المقارنة بين البلدان، مثل مؤشرات الأداء اللوجستي التي أصدرها البنك الدولي مؤخراً، من أجل إرشاد واضعي السياسات إلى الجوانب التي تحتاج إلى تحسينات. وستتم إتاحة هذه الأدوات مجانا لجميع البلدان.
- زيادة تطوير المعارف المتعلقة بسبل تسخير العولمة لخدمة النمو، والقضاء على الفقر وإثراء المناقشات الرئيسية حول السياسات التجارية.
وقال زوليك إن القيمة الدقيقة لزيادة الأنشطة المتعلقة بالتجارة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي ستتوقف على حجم الطلب من قبل البلدان وعلى ما إذا كانت هذه البلدان تعتبر التجارة أحد عناصر استراتيجية التنمية التي تحظى بالأولوية لديها. كما أشار زوليك إلى أن نجاح البلدان المانحة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ـ وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تقدم قروضا بدون فوائد ومنحا للبلدان الأشد فقرا ـ سيقرر أيضا حجم الموارد التي ستكون متاحة للمعونة من أجل التجارة.
وقال: "بالنسبة لأشد البلدان فقرا فإن نجاح التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA15 (ذراع البنك الدولي المعني بإتاحة الموارد التمويلية الميسرة للبلدان المنخفضة الدخل) سيكون عاملا مهما في تقديم المزيد من المعونة للتجارة، بما في ذلك المعونة للمشروعات الإقليمية."
وفضلا عن القروض، يتيح البنك حاليا برنامجا موسعا من المساعدات المرتبطة بالتجارة لكل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وخلال السنة المالية 2006/2007 عقدت مجموعة البنك الدولي عددا من الدورات التدريبية المتعلقة بالتجارة بلغ متوسطه 48 دورة (بما يعادل نحو 14 ألف يوم تدريبي للمشتركين سنويا)، وقدمت مساعدات فنية متعلقة بالتجارة بلغ متوسطها 36 نشاطا في العام، وأصدرت عددا من التحليلات المتعلقة بالسياسات التجارية بلغ عددها 79 تحليلا في السنة بناء على طلب البلدان المتعاملة مع البنك. وكانت البلدان الأفريقية أكبر المتعاملين في هذا الصدد.
كذلك ساعد برنامج تمويل التجارة العالمية (الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية) البنوك المحلية في البلدان النامية على تدعيم صغار ومتوسطي المصدرين والمستوردين. كما يقوم البرنامج بتسهيل الحصول على التمويل التجاري من خلال تقديم ضمانات دفع لشبكة متنامية من البنوك التجارية الدولية التي توسع نطاق خدماتها لتشمل أعداداً متزايدة من الأسواق الناشئة. ويعمل برنامج تمويل التجارة العالمية في إطار حد متجدد يبلغ بليون دولار أمريكي ويمكنه أن يقدم في الوقت الحالي ضمانات دفع لنحو 87 بنكا تزاول نشاطها في 48 بلدا ناميا. وقام بالفعل خلال عامين بدعم عمليات تجارية قاربت قيمتها بليوني دولار أمريكي. كما قدم 770 مليون دولار أمريكي في شكل ضمانات خلال السنة المالية 2007 وهو بصدد زيادتها إلى 1.3 بليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2008.
ومن المخطط أن يضاعفها خلال أربع سنوات لنحو بليوني دولار أمريكي سنويا ويضاعف أيضا عدد الشركاء من البنوك إلى 260 بنكا. والبنوك الأفريقية هي المتلقي الرئيسي المساندة في إطار هذا البرنامج، ويليها عملاء بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط، وأوروبا وآسيا. كما يشتمل على برنامج استشاري للبنوك المشتركة فيه لبناء المهارات في مجال تمويل التجارة، تم بمقتضاه حتى الآن تدريب 227 مصرفيا من 120 بنكا تزاول نشاطها في 65 بلدا بأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
