واشنطن العاصمة، 7 ديسمبر/كانون الأول 2010 – في محاولة لدعم جهود مجموعة البنك الدولي في مساعدة البلدان النامية على التصدي لتحديات تغير المناخ، يتوجه رئيس المجموعة روبرت ب. زوليك إلى مدينة كانكون بالمكسيك هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.
وسيلتقي زوليك خلال تواجده في كانكون بقيادات حكومية ومشاركين آخرين للمساعدة في إنجاح المؤتمر وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من العمل الفعال في مجال المناخ. وسيشارك زوليك في عدد من الأنشطة للفت الانتباه إلى احتياجات البلدان النامية (وخاصة الدول الجزرية الصغيرة) في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، واحتجاز الكربون في التربة، والزراعة، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية، وخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات.
وسيساعد زوليك كذلك في تدشين: صندوق جديد بملايين الدولارات لمساندة الأنظمة المحلية بالبلدان النامية الخاصة بالاتجار في الانبعاثات الكربونية؛ ومبادرة جديدة لتعزيز سبل حصول الدول الجزرية المتأثرة بتغير المناخ على الطاقة المتجددة؛ وخارطة طريق عالمية للعمل على كيفية تحقيق الزراعة "مكاسب ثلاثية" تتمثل في: زيادة إنتاج الأغذية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز قدرة الأنظمة الإيكولوجية على التكيف مع تغير المناخ.
وقال زوليك، "نعلم أن الدول الأشد فقراً ستكون أول وأكثر من يعاني من تغير المناخ. فهي ستتحمل الجانب الأعظم من أنماط تغير الطقس، ونقص المياه، وارتفاع مستوى المياه في البحار فضلا عن كونها الأدنى تجهيزا للتعامل معها. كما أننا نعلم أنه في الوقت الذي تود هذه البلدان أن ترى اتفاقا عالميا شاملا بشأن تغير المناخ، فإنها لا تنتظر مكتوفة الأيدي حتى يتم التوصل إليه. فهي تسعى الآن للتعامل مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ بشكل مختلف، وذلك من خلال اعتماد نهج استباقي يعنى بالمناخ. ونحن نشارك بشكل كامل ونعكف على تعزيز جهودنا مع البلدان في وضع حلول عملية وفعالة تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون وجهود جامعة للتغلب على الفقر."
وأشار زوليك إلى أن أربعة من بين كل خمسة بلدان متعاملة مع مجموعة البنك الدولي وضعت تغير المناخ على قائمة أولوياتها الرئيسية في خططها المعنية بالحد من الفقر. علماً بأن نسبة لا تتعدى نحو 10 في المائة من هذه البلدان كانت قد أدرجت تغير المناخ ضمن خططها التنموية في عام 1990، وارتفعت هذه النسبة في الوقت الراهن إلى أكثر من 80 في المائة.
وتعمل مجموعة البنك عن كثب مع البلدان المانحة والنامية بشأن تغير المناخ في العالم، مستفيدة من قوتها المالية وخبراتها للمساعدة في توفير جانب من الموارد المالية التي تحتاج إليها البلدان النامية. وبالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة، تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة من خلال:
إطلاق مبادرات جديدة أو موسعة مثل صندوقي الاستثمار في المناخ المشتركين بين البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية (تم التعهد بتقديم 6.4 مليار دولار، اعتمد منها بالفعل 4.2 مليار في شكل خطط استثمارية لمساندة مشروعات للتكنولوجيا النظيفة تتكلف أكثر من 40 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات تجريبية واسعة تتعلق بتعزيز قدرة الأنظمة الإيكولوجية على التكيف مع تغير المناخ، وبرنامج لتوفير الطاقة المتجددة للفقراء، وبرنامج للاستثمار في الغابات).
صناديق تمويل خفض الانبعاثات الكربونية (يدير البنك الدولي استثمارات بأكثر من 2.5 مليار دولار في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها من خلال 11 صندوقا وبرنامجا تمولها 24 حكومة وهيئة حكومية، إلى جانب 63 شركة من القطاع الخاص)؛
تقديم موارد تمويلية إلى المبادرات المعنية بتحقيق النمو منخفض الكربون ، ومنها مبادرات كفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والحد من حرق الغاز، ودعم السياسات والأطر التنظيمية والدعم المالي. حيث بلغت تلك الموارد التمويلية رقما قياسيا مقداره 5.5 مليار دولار في السنة المالية 2010 (التي انتهت في 30 يونيو/حزيران 2010)، بزيادة 62 في المائة عن السنة المالية 2009.
ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ينبغي أن يأتي 85 في المائة من التمويل المطلوب لمعالجة تغير المناخ من القطاع الخاص. وتظهر تجربة مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، أن الاستثمارات المراعية للاعتبارات البيئية في أسواق البلدان الصاعدة يمكن أن تشكل فرصا حقيقية لشركات القطاع الخاص، والممولين والمؤسسات الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت في السنة المالية 2010 ارتباطات بقيمة 1.6 مليار دولار من الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، وتخطط حاليا لمضاعفة هذا المعدل من النشاط بحلول عام 2013. كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تتيح تأميناً ضد الاضطرابات السياسية، ضمانات لمشروعات البنية الأساسية المراعية للبيئة في جميع مناطق العالم يزيد إجماليها على 2.5 مليار دولار، وذلك منذ عام 1990.
