عرض مختصر

برنامج التعاون مع سلطنة عُمان

2016/10/12


Image

زاد حجم حافظة الخدمات الاستشارية التي تسترد تكاليفها في عُمان من أقل من مائة ألف دولار في 2011 إلى ما يزيد على 2.5 مليون دولار في 2015.

في أعقاب تخرُّج عُمان من الحاجة للاقتراض من البنك الدولي في عام 1987، تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الفني السنوي بين عُمان والبنك الدولي في عام 1991. واشتمل برنامج التعاون الفني على مساندة إصلاح سوق العمل، وتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومراجعات لتقييم الإنفاق على التعليم والصحة، وخدمات استشارية للهيئة العامة لسوق المال، وتقييم منتصف المدة لتنفيذ إستراتيجية رؤية 2020.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ تنفيذ برنامج للخدمات الاستشارية التي تُسترَد تكاليفها. ويُغطِّي البرنامج الحالي مجالات تحديث نظام وضع الميزانية بمساعدة من مستشار مقيم للبنك الدولي، وإعداد خطة التنمية التاسعة للسنوات 2016 - 2020، وتنمية القطاع الخاص (تقييم مناخ الاستثمار، وتقرير تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحديث قوانين الاستثمار الأجنبي)، وتطوير قطاع مصائد الأسماك، وإعادة التنظيم المؤسسي لقطاع النقل.

ومتابعةً للتعاون مع البنك المركزي لتحسين نظام المدفوعات في عام 2013، طُلِب من البنك الدولي المساعدة في بناء القدرات وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي. وسيتم تبنِّي القانون الجديد لأنظمة الدفع الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وزاد حجم حافظة الخدمات الاستشارية التي تسترد تكاليفها في عُمان من أقل من مائة ألف دولار في 2011 إلى ما يزيد على 2.5 مليون دولار في 2015.

ومن المتوقع أن تنمو الشراكات مع عُمان. وحالما يتم اعتماد حزمة جديدة أعدت بمساعدة من البنك الدولي وتتألَّف من إستراتيجية وخطة عمل ومشاريع استثمار لقطاع مصائد الأسماك، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا النهج القطاعي الجديد. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا جدا مشاركة مع ديوان البلاط السلطاني لمساندة جهود الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التعاون في إعداد إستراتيجية رؤية 2040.