عرض مختصر

فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين- أسئلة وأجوبة

2016/06/28


كيف سيوفر برنامج مجموعة البنك الدولي الذي يجري إعداده فرصا اقتصادية لكل من الأردنيين والسوريين؟

سيعمل برنامج مجموعة البنك الدولي الذي يستند إلى "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج" بتكلفة قدرها 300 مليون دولار وينتظر إقراره من قبل مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك بنهاية سبتمبر/أيلول 2016 على دعم جهود الحكومة الأردنية لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل في البلاد، وإتاحة المجال أمام العمالة السورية كي تسهم في النمو الاقتصادي بالأردن. وسيدعم المشروع أيضا عملية تيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، وسيعزز أنشطة ريادة الأعمال السورية. وفي إطار البرنامج، ودعما لتنفيذ وثيقة العقد مع الأردن، سيحصل العمال السوريون على تصاريح عمل تمكنهم من الحصول على وظائف في القطاعات الرسمية، وستطلق وزارة العمل الأردنية خدمات تيسير العمل لتطبيق عملية إصلاح تصاريح العمل.
 
ما هي علاقة برنامج مجموعة البنك الدولي بوثيقة العقد مع الأردن التي أعلن عنها في مؤتمر سوريا الذي عقد في لندن في فبراير/شباط 2016؟

عملت مجموعة البنك الدولي عن كثب مع الحكومة الأردنية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومانحين آخرين من أجل مساندة الحكومة في تطبيق الجانب الخاص بالفرص الاقتصادية وفقا لما ورد في وثيقة العقد التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن في الرابع من فبراير/شباط 2016. ويتضمن ذلك جذب الاستثمارات، وخلق الوظائف للسوريين والأردنيين، والمساعدة في "الإعداد" لعملية إعادة إعمار سوريا بالأردن مستقبلا بعد أن ينتهي الصراع السوري. وقد تم التخطيط لمجموعة من الإصلاحات الرئيسية لمناخ الاستثمار، تشمل السياسات التجارية من أجل جني الثمار الكاملة للاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي يجري التفاوض عليه حاليا مع الحكومة الأردنية والذي يتضمن تخفيف قواعد المنشأ والحصول على أفضلية الدخول إلى السوق المشتركة. وينسجم مشروع مجموعة البنك الدولي تماما مع وثيقة العقد مع الأردن إذ يدعم تطبيق تعهدات مؤتمر لندن. كما تعمل مجموعة البنك مع عدد من المانحين على توسيع نطاق مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين الذي سيتضمن أشغالا عامة كثيفة العمالة.
 
أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخرا أن الأردن سيشهد خلق 100 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة. هل ما يزال هذا هو واقع الحال؟

لا شك في أن هذا هدف طموح، والأردن يحتاج بالفعل إلى هدف طموح لخلق المزيد من الوظائف بما يتناسب مع حجم الطلب. وهذا الهدف ممكن عندما تؤخذ في الحسبان جميع الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والإصلاحات المتوقعة لزيادة الوظائف والاستثمارات. وتيسير مسوغات الحصول على تصريح عمل وحده بشكل خاص كفيل بخلق 100 ألف وظيفة رسمية من خلال إحداث تحول في التوظيف غير الرسمي الحالي. كما أن عوامل مضاعفة النمو الاقتصادي- من إنفاق الأجور على جميع الروابط غير المباشرة، مثل سائقي الشاحنات، ومنتجي مواد البناء، إلخ، ستخلق العديد من فرص العمل. أيضا، إذا تحقق طموح الحكومة الأردنية في تحسين مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، ولاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة التي سيتم منحها تيسيرات خاصة في الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وقد تبرز فرص أخرى، لاسيما في قطاع البناء مع تزايد الطلب على البناء في الأردن، وما ستتيحه الاحتياجات المستقبلية لإعادة إعمار سوريا والبلدان الأخرى التي مزقتها الحروب في المنطقة من فرص كبرى لتطوير صناعة البناء. ولو تحققت كل هذه الفرص في أسواق المستقبل، مع تنفيذ الحكومة الأردنية لوثيقة عقدها والإصلاحات الاقتصادية المتصلة بها، لن تخلق فقط فرص عمل للسوريين ولكن أيضا لعدد كبير من الأردنيين.
 
هل يجري تنفيذ برامج توظيف قصيرة الأجل إلى أن يتم خلق وظائف ومنح تصاريح عمل؟

البرنامج بشكل عام يلقى الدعم المشترك مع توفير تصاريح عمل فورية وبرامج النقد مقابل العمل التي يقدمها المانحون، كألمانيا ووزارة التنمية الدولية البريطانية، مما سيحدث أثرا فوريا، ومن ثم يكمل الإجراءات الجاذبة للاستثمار على الأمدين المتوسط والطويل. ومن خلال المشروع الحالي للخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين، ستمول مجموعة البنك الدولي وعدد من المانحين مشاريع الأشغال العامة كثيفة العمالة لخلق وظائف قصيرة الأجل. وتتضمن الإجراءات الأخرى الأفضليات التجارية المزمعة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، وتوفير الأراضي الصناعية المزودة بالمرافق والخدمات في عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة بالأردن، فضلا عن الحوافز الجاذبة للاستثمار. وكما هو الحال دوما، فإن التحدي يكمن في التنفيذ.
 
ما هي سياسة الحكومة الأردنية إزاء توفير الفرص الاقتصادية للسوريين، وهل تمنح تصاريح عمل للاجئين؟

إدراكا من الحكومة بأن العديد من السوريين ليست لديهم جوازات سفر سارية، فقد تغاضت عن هذا الشرط للحصول على تصاريح عمل. واعتبارا من الأول من مارس/آذار 2016، أصبحت بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية بديلا عن جواز السفر. كما أصدرت الحكومة مؤخرا مذكرة تقضي بأن تكون تصاريح العمل الصادرة للسوريين مجانية لمدة ثلاثة أشهر.
ورغم أن وصول أنباء هذا التغير في السياسات إلى الأطراف المعنية كان بطيئا، فإن عدد السوريين المتقدمين للحصول على تصاريح عمل قد زاد زيادة ملحوظة. وقد حصل نحو 10 آلاف سوري على تصاريح عمل منذ أوائل يونيو/حزيران 2016. ويجري حاليا تقييم ومناقشة مجموعة أخرى من الخيارات. وهناك العديد من السوريين يعملون في القطاعات التقليدية غير الرسمية التي تشمل الزراعة والإنشاءات فضلا عن الخدمات والتصنيع.
 
أين ستقام المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد من المزايا التفضيلية في سوق الاتحاد الأوروبي، ومن الذي سيعمل بها؟
 
هناك 11 منطقة حددتها الحكومة قريبة من أغلب مراكز التجمعات السكانية الرئيسية في الأردن. وستوظف الشركات التي تهدف الحكومة إلى جذبها لهذه المناطق مزيجا من الأردنيين والسوريين. وستلعب السلطات الأردنية المعنية بالمناطق الخاصة، ولاسيما هيئة الاستثمار الأردنية، دورا رائدا في إنشاء هذه المناطق. وفي إطار مشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، ستدعم مجموعة البنك الدولي الإصلاحات الرامية إلى تيسير وتشجيع الاستثمار التي تضطلع بها هيئة الاستثمار الأردنية، علاوة على إجراءات أخرى لجذب المستثمرين. ومع هذا، فإنها لن تستثمر مباشرة في البنية التحتية لهذه المناطق- إذ إنها موجودة بالفعل. وبهذا المعنى، فإن هذه ليست عملية تشغيل للمناطق الاقتصادية الخاصة، بل بالأحرى عملية دعم لإصلاح مناخ الاستثمار في الأردن على صعيد الاقتصاد برمته تستفيد منها أنشطة الأعمال في جميع المجالات والقطاعات داخل هذه المناطق وخارجها.

ما الذي تفعله مجموعة البنك الدولي للتأكد من توافق ظروف العمل مع المعايير الدولية، خاصة في ضوء التقارير الأخيرة عن النزاعات العمالية؟

الأردن من حيث المبدأ يتمتع بواحد من أفضل السجلات في هذا المجال بالمنطقة.

ونتيجة للدراسة التي التي تمت قبل عقد مضى، يجري تطبيق ما يعرف ببرنامج ظروف عمل أفضل (وهو مبادرة مشتركة بين كل من مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية يجري العمل بها منذ عدة سنوات). ويركز البرنامج على صياغة عقود عمل موحدة وضمان بيئة عمل جيدة. وفي إطار الإعداد لعملية تمويل البرامج وفقا للنتائج، فإننا نعكف على إجراء تقييم اجتماعي وبيئي، وسيتوقف صرف الأموال على شفافية الالتزام بالتطبيق الجيد لمعايير العمل.
يقترح التقييم إنشاء مراكز عمالية على مستوى المناطق الاقتصادية الخاصة لتقديم حزمة من الخدمات التي تشمل: معلومات عن المعايير الاجتماعية والبيئية، والفحوص الطبية الوقائية، والاستشارات القانونية، ونظام آمن لمعالجة الشكاوى والمظالم العمالية.
 
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
في واشنطن: لارا سعادة
هاتف:12028170243+

lsaade@worldbank.org