البلدان الفقيرة لا تستفيد من المنافع الناشئة عن تنظيم الأسرة

20 يوليو/تموز 2007 - حذرت ورقة مناقشة جديدة صادرة عن البنك الدولي من أن البلدان الفقيرة والمانحين الأثرياء ووكالات المعونة لا تولي اهتماماً كافياً في الوقت الحالي للقيمة التي تضيفها وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة وغير ذلك من برامج الصحة الإنجابية إلى عملية التنمية.

وترى هذه الورقة أن من شأن تلك البرامج مساعدة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيض معدلات المواليد المرتفعة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر المتوطن، وضعف التعليم، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضّع.

ووفقاً لهذا التقرير الجديد الصادر بعنوان ـ " قضايا السكان في القرن الحادي والعشرين: دور البنك الدولي " ـ فإن 35 بلداً، يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء، تعاني ارتفاعاً في معدلات المواليد حيث تتجاوز خمسة أطفال لكل أم، وأن أكثر من 500 ألف امرأة من بين ما يُقدر بنحو 210 ملايين امرأة حامل تتعرض للموت أثناء الحمل أو الولادة كل عام على مستوى العالم.

ويشير هذا التقرير كذلك إلى أن 20 في المائة منهن يلجأن إلى الإجهاض بسبب ضعف قدرتهن في الحصول على وسائل منع الحمل، وأن هناك نحو 68 ألف امرأة تموت سنوياً نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة، وأن حوالي 5.3 مليون امرأة تعاني إعاقةً دائمةً أو مؤقتةً، وأن الكثيرات منهن ينتهي بهن المطاف أيضاً إلى أن يُنبذن أو يُهجرن داخل مجتمعاتهن المحلية.

تحوّل الأولويات إلى مجالات أخرى

يقول هذا التقرير كذلك إنه بالنظر إلى انخفاض معدلات الخصوبة انخفاضاً ملحوظاً في معظم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل الواقعة خارج أفريقيا، "... فإن أولويات البلدان المانحة ووكالات التنمية قد تحولت إلى قضايا أخرى، وأن الصناديق والمبادرات العالمية قد تجنبت ـ بشكل كبير ـ توفير التمويل اللازم لبرامج تنظيم الأسرة، مع إيلائها حالياً قدراً أقل من الاهتمام للآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات الخصوبة، حتى في تلك البلدان التي مازالت متأخرة على صعيد تحقيق نمو سكاني مستدام".

وتقول جوي فمافيي (Joy Phumaphi)، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية والتي سبق لها أن شغلت منصب المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية ومنصب وزيرة الصحة في بتسوانا خلال الفترة 1999-2003، والتي شاركت في رئاسة إطلاق دار المعلومات مع برافول باتل (Praful Patel)، نائب رئيس البنك الدولي عن منطقة جنوب آسيا، "إن النساء الفقيرات يتحملن أعباءً غير متناسبة لسوء الصحة الجنسية والإنجابية نتيجة للعوائق المالية أو الاجتماعية التي يواجهنها في سبيل حصولهن على خدمات تلك البرامج الأساسية والحيوية.

فمشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في عملية التنمية تعتمد ـ بشكل مباشر ـ على مدى إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية الأساسية. ويلتزم البنك الدولي، جنباً إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الفنية المعنية بالصحة، بمساعدة هؤلاء النسوة على اتخاذ قرارات طوعية ومستنيرة بشأن معدلات الخصوبة".

وتضيف فمافيي أنه من غير المُمكن تحقيق خفضٍ في معدلات المواليد من خلال الاقتصار على تحسين برامج الصحة بمفردها. فتحسين نواتج تعليم الفتيات، وتوفير الفرص الاقتصادية المتساوية للمرأة في المجتمع، وتخفيض نسبة الأسر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر، هي عناصر ضرورية في إستراتيجية تستهدف تحقيق تخفيضات مستدامة في معدلات الخصوبة.

أعلى معدلات المواليد توجد في أفريقيا جنوب الصحراء

يقول هذا التقرير إن أعلى معدلات المواليد في العالم توجد في أفريقيا جنوب الصحراء حيث مازال متوسط معدل الخصوبة أعلى من خمسة أطفال لكل امرأة. وفي حين تتقارب الأنماط الديموغرافية في الكثير من المناطق، يتزايد اختلاف البلدان التي مازالت متأخرة على صعيد تخفيض معدلات الخصوبة والوفيات عن باقي بلدان العالم.

تقول جوي فمافيي (Joy Phumaphi)، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية والتي سبق لها أن شغلت منصب المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية ومنصب وزيرة الصحة في بتسوانا خلال الفترة 1999-2003: " كلما ازدادت المدة التي تستغرقها البلدان في سعيها لتخفيض معدلات الخصوبة وأنماط الوفيات، ازداد خطر استمرار البلدان التي لديها معدلات مواليد مرتفعة في مواجهة مستويات أكبر من عدم المساواة في مجالات التعليم وفرص العمل ومعدل العمر المتوقع وتفشي فيروس ومرض الإيدز بين البالغين، وذلك مقارنة بالبلدان المناظرة الأغنى".

ماذا يمكن للبنك الدولي أن يفعل؟

يواصل البنك الدولي الاضطلاع بدور محوري لضمان إتاحة الاستفادة من جميع خدمات الصحة الإنجابية من خلال ما يقدمه من مساعدات مالية ومشورة بشأن السياسات. وفي المناقشات التي يشارك فيها بشأن السياسات مع البلدان الأعضاء، فإن البنك الدولي سيواصل تأكيده على التزامه القوي والقائم منذ وقت طويل بمقررات توافق القاهرة في الآراء، ممثلاً في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1994 بشأن تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية والذي يشكل نقطة تحول هامة، وعلى توفير المساعدات المالية والفنية التي تطلبها البلدان المعنية في هذا المجال.

ويشكل ذلك الالتزام حجر الزاوية في إستراتيجية البنك الدولي الجديدة بشأن الصحة والتغذية والسكان، التي من شأنها مساعدة البلدان النامية على تدعيم أنظمة رعايتها الصحية بغرض تحسين صحة ورفاه الملايين من أشدّ سكان العالم فقراً، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر الناجم عن الإصابة بأمراض كارثية، وتوفير "اللحمة" الهيكلية التي تجمع معاً البرامج المتعددة المتصلة بالصحة داخل البلدان المتعاملة مع البنك.

زيادة الموارد المالية وتحسين الدعم اللوجستي بوسعهما المساعدة

تعاني برامج تنظيم الأسرة ـ بوجه خاص ـ من نقص في الموارد التمويلية. حيث لم يف كل من الحكومات والمانحين بالتزاماتهم المالية لمساندة تنظيم الأسرة، ونتيجة لذلك، فإن نقص الإمدادات من وسائل منع الحمل أضحى يشكل مشكلة آخذة في الازدياد.

ويمكن للبنك الدولي، بما يتمتع به من قدرات قطاعية وتحليلية للمالية العامة، ومشاركته في الحوار بشأن السياسات مع كبار أصحاب المصالح المباشرة، أن يساعد في معالجة تلك القضية الحاسمة الأهمية عن طريق تنسيق جهود المانحين، ومواءمة المعونات، وتعميم مراعاة الاحتياجات التمويلية لتنظيم الأسرة ضمن نظام الرعاية الصحية الوطنية للبلد المعني.

ومن بين العوامل الأخرى المُعوقة لتوفير الإمدادات من وسائل منع الحمل عدم ملاءمة أوضاع الدعم اللوجستي في الكثير من البلدان الفقيرة. إذ إن بوسع أي نظام سليم للدعم اللوجستي، على الصعيد القطري، أن يقوم بتوزيع السلع الأساسية المتعلقة بوسائل منع الحمل وغير ذلك من الإمدادات الأخرى بكفاءة ويسر حتى يتوافر لدى العيادات أو الصيدليات مخزون كاف لتلبية احتياجات العملاء.

وثمة إقرار كذلك بأن تغيير سلوكيات الأسر المعيشية يشكل عنصراً حيوياً لزيادة استخدام برامج تنظيم الأسرة. حيث يمكن لعوامل اجتماعية وثقافية، مثل رفض واستنكار الأسرة والمجتمع المحلي، والأدوار التي يضطلع بها الرجال في تحديد حجم الأسرة، أن تثبط النساء اللائي قد يرغبن في الحصول على مساعدة تنظيم الأسرة. وفي بعض البلدان، قد يحجم مقدمو تلك الوسائل ـ أو حتى البرامج المعنية بذلك ـ عن توفير تلك الرعاية للفئات الضعيفة والمُعرضة للخطر مثل المراهقين غير المتزوجين.

تقول جوي فمافيي، " غالباً ما يشكل الوضع المتدني للمرأة حاجزاً نظراً لافتقار النساء في العديد من المجتمعات إلى القدرة على اتخاذ قراراتهن المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل أو استخدام وسائل رعاية الصحة الإنجابية الأخرى. كما أن تعليم الفتيات وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء مع إعطائهن في الوقت ذاته صلاحية توجيه تصميم وإدارة والإشراف على برامج الصحة الإنجابية يشكل طرقاً بالغة الأهمية للتشجيع على تحسين إتاحة خدمات الصحة الضرورية".