وحتى الآن، حقق المشروع تقدما طيبا، خاصة في ضوء عدم إلمام معظم اليمنيين بفكرة المنح التدريبية وخدمات تنمية الشركات. دشنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) المشروع في أغسطس/آب 2013. وهي وكالة حكومية أسست لتطوير قدرة الشركات اليمنية ونتيجة لذلك، بذلت الوكالة جهدا كبيرا لترويج وثبة. واستخدمت في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي وعقدت ورشات عمل وزارت المئات من الشركات والجامعات في صنعاء وعدن. (الاضطرابات السياسية الحالية تعني أن اليمن مازال بعيدا عن خلق البيئة المواتية التي يطالب بها الخبراء الاقتصاديون قبل تدشين أي مبادرات).
وكانت النتيجة اجتذاب أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والصغرى وشباب الخريجين. وقدم أكثر من 4000 خريج و800 شركة طلبات للمشاركة في المشروع، وهو اهتمام أكثر كثيرا مما كان متوقعا. ويعكس هذا قدرة اليمنيين على التأقلم مع الظروف الجديدة مهما كانت صعبة. وتم اختيار حوالي 200 شركة لخدمات تنمية الأعمال والعدد ذاته من المتدربين.