البنك الدولي يضع أولوية للسلامة في جميع قروضه الخاصة بالطرق
برازيليا، البرازيل، 17 نوفمبر/تشرين الاثنين، 2015 - قال مسؤولون بالبنك الدولي قبل انعقاد مؤتمر عالمي إن البلدان النامية يمكن أن تجني مكاسب ضخمة بتحسين السلامة على الطرق مع زيادة التمويل والتنسيق لتعزيز الإجراءات التدخلية التي تقدم نتائج مؤكدة.
ويشارك وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة المدير المنتدب برتران بادريه والمدير الأول بيير جيسلان، في المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى عن سلامة الطرق يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني في برازيليا. وسيبحث الوفد مع الجهات المتعاملة والشركاء والمانحين المحتملين أفضل الطرق لتعزيز التدابير والتمويل والتأثير العام كي تستطيع أشد البلدان فقرا أن تحقق مزيدا من التقدم.
ويقدر أحدث عدد من تقرير الحالة العالمية عن سلامة الطرق أن و50 مليون إصابة سنويا. وتزيد وفيات الطرق عن الوفيات الناجمة عن الملاريا أو السل، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد يتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق من يموتون بسبب الإيدز بحلول عام 2020.
و وتشير التقديرات إلى أن الوفيات والإصابات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تخفض إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 5 في المائة، وغالبا ما تكون البلدان الأكثر تأثرا هي البلدان الأشد فقرا. ومنذ عام 2010 كانت البلدان المنخفضة الدخل تسجل متوسط أعلى لوفيات الطرق من البلدان المتوسطة الدخل. ومازالت منطقة أفريقيا تشهد أعلى معدلات الوفيات حتى عام 2013 بزيادة 52 في المائة من المتوسط العالمي. وسجلت جميع المناطق الأخرى تراجعا في المعدل عام 2013 وهو آخر عام توفرت عنه بيانات.
وعن ذلك قال المدير المنتدب للبنك الدولي برتران بادريه "على القطاعين العام والخاص على السواء تعزيز الجهود للوفاء بالمقصد الطموح للأهداف العالمية بحلول عام 2020: خفض عدد الوفيات المرتبطة بالطرق إلى النصف." واستطرد قائلا "يجب أن نتحول من استقرار وفيات الطرق إلى خفضها خفضا حادا. وسيتطلب هذا التزاما أقوى وتعزيزا للتدابير وتمويلا مخصصا."
وخلال السنوات العشر الماضية، شجع الصندوق العالمي لسلامة الطرق بالبنك الدولي على تبادل المعارف العالمية والإجراءات التدخلية المتعددة القطاعات بمساندة من المملكة المتحدة والجمعية الخيرية التابعة لبلومبرج ومؤسسة فيا. وتتضمن جميع مشاريع البنك الدولي حاليا مكون السلامة وزادت قروضها التي تستهدف سلامة الطرق أكثر من 300 في المائة من 56 مليون دولار في السنة المالية 2006 إلى 239 مليون دولار في السنة المالية 2015.
ويسعى الصندوق العالمي إلى توسيع قاعدة مانحيه لزيادة التأثير العالمي. فهو يساند حاليا 44 مشروعا في 26 بلدا. ويتضمن التركيز تصميم سلامة الطرق والبنية التحتية، والقدرات المؤسسية، والتشريعات، وعمليات الشرطة وإنفاذ القانون، وتغيير سلوكيات قائدي السيارات والمشاة، وطرح سيارات أكثر أمانا والاستجابة الفعالة لما بعد الاصطدام.
ويساعد التمويل والمساعدة الفنية من الصندوق البلدان المعنية على تحقيق نتائج مهمة من بينها:
· تقييم 40 ألف كيلومتر من الطرق العالية المخاطر في 13 بلدا مع احتمال إنقاذ 280 ألف شخص والحد من الإصابات الجسيمة خلال فترة تمتد 20 عاما.
· انخفاض وفيات الطرق 35 في المائة في طرق المشاريع في الأرجنتين منذ عام 2011 و11 في المائة في ممرات المشاريع في نيجيريا.
· تحسين القدرات المؤسسية لإدارة سلامة الطرق في كثير من البلدان من بينها البرازيل والصين والهند وملاوي والمكسيك والمغرب وروسيا وتنزانيا.
· الأثر الإقليمي في أنحاء أمريكا اللاتينية عبر مرصد سلامة الطرق بمنظمة أيبيرو أمريكان.
وتظهر النتائج أن الشراكة العملية مع الحكومات الملتزمة والقطاع الخاص وغيرهما من الشركاء يمكن أن تعجل من التغيير وإنقاذ أرواح المواطنين.
وعن ذلك قال بيير جيسلان، المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالبنك الدولي "نحن ملتزمون بمساندة البلدان على خفض وفيات وإصابات الطرق إلى النصف ونتطلع إلى شركاء جدد يمكن إن ينضموا إليها في الصندوق العالمي لسلامة الطرق." وتابع قائلا "المجتمع الدولي بحاجة إلى التركيز على محنة البلدان المنخفضة الدخل التي لديها 1 في المائة من السيارات و12 في المائة من سكان العالم لكنها تعاني 16 في المائة من إجمالي وفيات الطرق."
