Skip to Main Navigation

عرض عام شرق آسيا والمحيط الهادئ

تؤثر جائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوكرانيا، ونوبة التباطؤ الهيكلي في الصين، وتشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 5% في عام 2022، أي أقل من نسبة 5.4% التي كانت متوقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وإذا ساءت الظروف العالمية وكانت الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية ضعيفة، فقد يتباطأ النمو إلى 4%. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين يُتوقع له أن ينمو بنسبة 4% طبقاً لسيناريو الحد الأدنى. أما باقي المنطقة، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.8% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، بينما يُتوقع لها أن تنمو بنسبة 4.2% طبقاً لسيناريو التطورات المعاكسة. 

ستتعرض الشركات المتعثرة في المنطقة، التي أبلغ أكثر من 50% منها عن متأخرات في السداد في عام 2021، لصدمات جديدة على جانبي العرض والطلب. وسيسجل القطاع العائلي، الذي شهد سقوط بعض الأسر مرة أخرى في براثن الفقر في أثناء الجائحة، مزيداً من الانكماش في الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار. وستواجه بعض الحكومات، التي شهدت ارتفاعاً في ديونها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 10 نقاط مئوية منذ عام 2019، مصاعب في تقديم المساندة الاقتصادية. كما سيؤدي ارتفاع معدل التضخم، الذي يزيد بواقع نقطة مئوية على الأقل عن التوقعات السابقة بسبب صدمة أسعار النفط وحدها، إلى تقليص المجال المتاح للتيسير النقدي. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، وبعد بداية بطيئة لإعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا، أسرعت المنطقة في توسيع نطاق التغطية بالتطعيم وإعطاء اللقاحات، مما سمح لمعظم الاقتصادات باستئناف النشاط. وبشكل عام، أظهرت اقتصادات المنطقة قدرتها على الصمود في مواجهة الجائحة والصدمات الأخيرة.

لا تزال أجندة التنمية والنمو لم تكتمل بعد لبلدان المنطقة، التي يزيد عدد سكانها عن 2.1 مليار نسمة. إذ يعمل التوسع العمراني السريع ومتطلبات منشآت الأعمال والشركات على إذكاء حاجة هائلة إلى الاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، والحصول على خدمات النطاق العريض، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، والحد من التلوث البلاستيكي البحري والسيطرة عليه. علاوة على ذلك، يتمثل أحد التحديات الكبرى في تلبية احتياجات المنطقة المتزايدة من الكهرباء بأسعار معقولة ودون زيادة هائلة للبصمة الكربونية لغازات الدفيئة بالمنطقة. ويُعد الحد من التعرض لمخاطر تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة تضم 13 بلداً من بين 30 بلداً هي الأشد تعرضاً لمخاطر تغير المناخ على مستوى العالم. كما أنها تتحمل وطأة 70% من الكوارث الطبيعية في العالم، التي أصابت أكثر من 1.6 مليار إنسان في المنطقة منذ عام 2000. وتعرضت بلدان جزر المحيط الهادئ، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المناطق الساحلية والجزر المرجانية، لأضرار بالغة بفعل الكوارث الطبيعية. 

 

تاريخ آخر تحديث: إبريل/نيسان 2022 

للاتصال

للاتصال

واشنطن
ماريلين مونتمايور