عرض عام

  • تعاني البلدان والمجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم بالفعل من زيادة وطأة التغيرات المناخية، والتي تشمل موجات الجفاف والفيضانات وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، واستمرار ارتفاع مستويات سطح البحر، والفئات الأشد فقراً وضعفاً هي الأكثر تضرراً في كل مرة.

    ويجب حساب التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على المواجهة، بتريليونات وليس فقط بمليارات الدولارات.

    وبموجب اتفاقية باريس، التزم العالم بالسعي للحد من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات حقبة ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن. ويتطلب تحقيق أهداف الاتفاقية اتخاذ إجراءات حاسمة وجريئة.

    فمن الممكن أن تساعد سياسات، مثل تسعير الكربون، على خلق محفزات للتغيير التحوّلي.

    • تمثل سياسة تسعير الكربون خياراً بسيطاً وعادلاً وفعالاً للتصدي لتغير المناخ. كما يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، كالحد من تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بمسارات نمو العالية الكربون. أما بالنسبة للشركات، فإن تسعير الكربون يمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط استثماراتها منخفضة الكربون ويدفعها للابتكار. 
    • حتى الأول من فبراير/شباط 2019، كان هناك 46 بلداً و 28 إقليماً فرعياً إما في طور تنفيذ مبادرات لتسعير الكربون أو قد حددت جدولاً زمنياً لتنفيذها. ويمكنك التعرف على أحدث المعلومات بزيارة لوحة تسعير الكربون؛ وهي منصة تفاعلية على الإنترنت تستند إلى البيانات والتحليلات الواردة في سلسلة تقارير حالة تسعير الكربون واتجاهاته التي تصدر سنوياً.

    وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب أن تتسع تغطية تسعير الكربون من أجل تحويل الاستثمار على نطاق واسع، ويجب أن تكون الأسعار أكثر صرامة. وقد شهدت أكثر المبادرات زيادات في أسعار الكربون في عام 2018 مقارنة بمستوى الأسعار في عام 2017. ولكن، على الرغم من هذا، لا تزال أكثر المبادرات دون سعر 40 إلى 80 دولاراً لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، اللازم بلوغه في عام 2020 للتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة في اتفاق باريس، على النحو الذي حددته اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون برئاسة جوزيف ستيغليتز ونيكولاس ستيرن.

    آخر تحديث 02 أبريل 2019

  • مجموعة البنك الدولي أكثر التزاما الآن من أي وقت مضى بمساعدة البلدان على التصدي لتحديات المناخ. ونحن نعمل الآن بشكل دؤوب مع البلدان لمساعدتها على تحقيق طموحاتها بل وتجاوزها فيما يختص باتفاق باريس، وذلك من خلال التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعرفة.

    • خطة عمل مجموعة البنك الدولي للتصدي لتغير المناخ تضع أهدافاً طموحة يتعين الوفاء بها بحلول عام 2020، بما في ذلك مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي على إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإقامة نظم إنذار مبكر لـ 100 مليون شخص، ووضع خطط استثمار زراعي تتسم بالذكاء المناخي في 40 بلداً على الأقل.
    • في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مجموعة جديدة من الأهداف المناخية للفترة من 2021 إلى 2025، وضاعفت استثماراتها الخمسية الحالية إلى ما يقارب 200 مليار دولار لمساندة البلدان على اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتغير المناخ. وتستند هذه الأهداف الجديدة إلى خطة عمل مجموعة البنك الدولي للتصدي لتغير المناخ لعام 2016.
    • طرحت مجموعة البنك الدولي مؤخراً خطة عمل جديدة معنية بالتكيف مع آثار تغير المناخ والقدرة على مواجهتها. وبموجب هذه الخطة، ستزيد مجموعة البنك الدولي التمويل المباشر للتكيف مع آثار تغير المناخ، ليصل إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات المالية 2021–2025. ويعد هذا المستوى من التمويل – الذي يبلغ 10 مليارات دولارات سنوياً في المتوسط – أكثر من ضعفي ما تحقق خلال السنوات المالية 2015-2018. وتشكل خطة العمل جزءاً من أهداف مجموعة البنك الدولي لعام 2025.
    •  تعهدت مجموعة البنك الدولي بالالتزام بزيادة تمويل المشاريع المعنية بالتصدي لآثار تغير المناخ إلى 28٪ من محفظة مجموعة البنك بحلول عام 2020، استجابةً لطلب البلدان المتعاملة معها.
    • قدم أكثر من 135 بلداً من البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل خططاً وطنية للعمل المناخي بموجب اتفاق باريس، وهو ما يعرف بالمساهمات المحددة وطنياً. وتعمل مجموعة البنك الدولي الآن بشكل دؤوب مع البلدان لمساعدتها على تحقيق طموحاتها بل وتجاوزها فيما يختص باتفاق باريس، وذلك من خلال التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعرفة.
    • في شراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت مجموعة البنك الدولي منصة جديدة للعمل المناخي – Invest4Climate – تهدف إلى الجمع بين الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمؤسسات الخيرية والبنوك متعددة الأطراف لدعم الاستثمارات المناخية التحولية في البلدان النامية.
    • يتم الآن تدقيق جميع مشروعات البنك الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ والكوارث لضمان بناء قدرة الشعوب على مواجهة هذه التحديات على أرض الواقع.
    • منذ السنة المالية 2018، تضمنت جميع مشروعات الإقراض الاستثماري ذات الصلة أسعاراً افتراضية للكربون في التحليل الاقتصادي. وأوصى البنك بتحديث أسعار الكربون الافتراضية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وأن تتسق مع تحقيق الهدف الجوهري في اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين.
    • مجموعة البنك الدولي تعمل بالاشتراك مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على وضع نهج موحدة لرصد تدفقاتها التمويلية للأنشطة المناخية إلى البلدان المتعاملة معها وتتبعها، في وقت تزيد فيه من تمويلها المقدم لأغراض التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة تدفقاتها المالية مع اتفاق باريس، دعماً لتنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ، وتيسير الأنشطة الرامية إلى تحويل التنمية إلى تنمية منخفضة الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
    • تمثل اجتماعات الابتكار من أجل المناخ – Innovate4Climate (I4C) – جزءاً لا يتجزأ من الحوار العالمي حول تمويل الأنشطة المناخية، والاستثمار المناخي، وأسواق المناخ، ويجتمع فيها قادة مؤسسات الأعمال، والأعمال المصرفية، والتمويل، والسياسات، والتكنولوجيا، للتفكير بطريقة مبتكرة في كيفية زيادة الاستثمارات وتوجيهها نحو الاقتصاديات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
    • سيشهد عام 2019 الدورة الثالثة من اجتماع الابتكار من أجل المناخ، بالاستناد على الحدثين السابقين اللذين عقدا في برشلونة (2017) وفرانكفورت (2018)، واللذين ركزا على إطلاق التريليونات من استثمارات القطاع الخاص اللازمة لتوسيع نطاق الخطط المناخية الوطنية، وتعجيل التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على مواجهة تغير المناخ، وإعداد أدوات تمويلية مبتكرة ونهج لمساندة مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على مواجهة تغير المناخ.

    آخر تحديث 02 أبريل 2019

  • تعمل مجموعة البنك الدولي على إيجاد حلول تساعد البلدان على الوفاء بالتزاماتها المناخية.

    • في عام 2018، قدمت مجموعة البنك الدولي تمويلاً قياسياً للعمل المناخي لغت قيمته 20.5 مليار دولار: مضاعفة لما قدمناه منذ العام السابق على اعتماد اتفاق باريس وتلبية لأهدافنا الخاصة بتمويل العمل المناخي لعام 2020 قبل الموعد المحدد بعامين.
      • كان هذا نتاج جهد على مستوى المؤسسة بأسرها لتعميم الاعتبارات المناخية في جميع المشروعات الإنمائية.
      • في عام 2017، عبأت مجموعة البنك الدولي 8.6 مليار دولار من التمويل الخاص: العمل مع القطاع جزء حيوي في دفع العمل المناخي.
    • كذلك، في عام 2018، كان 70 في المائة من مشروعات البنك الدولي يتضمن منافع مناخية مشتركة، في حين كانت 37 في المائة قبلها بعامين فقط. وبلغ تمويل مشروعات التكيف، على مستوى مشروعات البنك الدولي، مستوى قريباً من مستوى التمويل المقدم لمشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي في عام 2018.
    • ارتفع تمويل الأنشطة المناخية المقدم من أكبر ستة بنوك تنمية متعددة الأطراف إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات حيث بلغ 35 مليار دولار في عام 2017، مسجلاً زيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، بحسب آخر تقرير مشترك عن تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف للأنشطة المناخية لعام 2017.
    • تلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً رئيسياً في النهوض بحلول القطاع الخاص للتصدي لتغيُّر المناخ. ففي السنة المالية 2018، قدمت المؤسسة تمويلاً مراعياً للاعتبارات المناخية قيمته 8.4 مليار دولار، تضمن مستوى قياسياً من الموارد الأساسية التي تم تعبئتها بلغ 4.5 مليار دولار، و 3.9 مليار دولار من الاستثمارات المراعية للاعتبارات المناخية من الحسابات الخاصة. وشكل هذا 36 في المائة من إجمالي الارتباطات المناخية للمؤسسة لهذا العام – بما في ذلك الأموال التي تم تعبئتها – وتجاوز بذلك الهدف المحدد لعام 2020. ومن المتوقع أن تساعد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يقدر بنحو 10.4 مليون طن متري سنوياً.
    • تعد مجموعة البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية من بين أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء في العالم. وحتى مارس/آذار 2018، أصدر البنك الدولي ما مجموعه 217 سنداً أخضر تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار. وفي السنة المالية 2018 بلغ إجمالي الإصدار 1.8 مليار دولار من خلال 32 سنداً بثلاث عشرة عملة، في أعلى مستوى على الإطلاق لإصدار السندات الخضراء. وبحلول نهاية السنة المالية 2018، كانت خزانة مؤسسة التمويل الدولية قد أصدرت 111 سنداً أخضر إجمالي قيمتها 7.6 مليار دولار.

    الطاقة

    • البنك الدولي واحدً من أكبر مقدمي التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل. وقد قدمنا فيما بين السنتين الماليتين 2014 و 2018 تمويلاً يزيد على 11.5 مليار دولار للعمل في هذه المجالات (7.4 مليار دولار لتمويل مشروعات توليد الطاقة المتجددة و 4.1 مليار دولار لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة). 
    • في إعلان مهم صدر بقمة كوكب واحد تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم مليار دولار لدعم برنامج عالمي جديد لتسريع وتيرة الاستثمارات في بطاريات التخزين لأنظمة الطاقة الكهربائية في البلدان النامية ومتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج هذه البلدان على زيادة معدلات استخدامها للطاقات المتجددة –لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحسين أمنها في مجال الطاقة، ودعم استقرار شبكة الكهرباء، وتوسيع إمكانيات الحصول على الكهرباء.
    • في بنغلاديش، يساند البنك الدولي أكبر برنامج غير مرتبط بشبكة الكهرباء في العالم، حيث يزود 2.5 مليون أسرة معيشية بالطاقة من خلال 1.2 مليون من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، و867 مضخة ري شمسية، و 20 شبكة مصغرة تعمل بالطاقة الشمسية، و 1.4 مليون موقد طهي موفر للطاقة. وأصبح لدى ما يقرب من 7 ملايين شخص بالمناطق الريفية الآن قدرة منتظمة على الحصول على الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية، بفضل هذا البرنامج، والذي أدى إلى خلق 70,000 فرصة عمل.
    • في ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها لن تُمَوِّل استثمارات البحث والتنقيب عن النفط والغاز بعد عام 2019. وسوف تستمر مجموعة البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية التي تساعد البلدان المتعاملة معها على تعزيز الشفافية والحوكمة والقدرة المؤسسية والبيئة التنظيمية لقطاعات الطاقة لديها، بما في ذلك قطاعي النفط والغاز.
    • يساعد ضمانان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يبلغ مجموعهما 730 مليون دولار أمريكي في إنشاء برنامج RenovAr الذي يعمل على تعبئة 5.5 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالأرجنتين. ومن المتوقع أن يؤدي برنامج RenovAr إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بصورة كبيرة على مدى 20 عاماً، وتحقيق فوائد تشمل خفض تلوث الهواء واستخدام الوقود الأحفوري، وإمدادات طاقة أكثر أمناً. وتستقطب مزادات الطاقة المتجددة، المدعومة بهذه الضمانات، المستثمرين من القطاع الخاص بأسعار تنافسية صوب قطاع الطاقة المتجددة، (حوالي 4 إلى 6 سنتات أمريكية لكل كيلو واط/ساعة)، وهو السعر الذي يقل عن متوسط تكلفة توليد الكهرباء (حوالي 0.07 دولار أمريكي لكل كيلو واط/ساعة في عام 2015) ويتناقص مع كل جولة. وسيساعد ذلك الأرجنتين على الاستفادة من مواردها المتجددة الوفيرة ويساعدها في النهاية على تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 20 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة متجددة بحلول عام 2025.
    •  بدعم من البنك الدولي وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية،  تخطط إندونيسيا لإنشاء مرفق جديد لتخفيف مخاطر الطاقة الحرارية الأرضية لتطوير سعة تزيد على 1 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة. ومن المتوقع أن يقوم هذا المرفق بتعبئة عدة مليارات من الدولارات من القطاع الخاص، مُطلقاً بذلك العنان للاستثمارات من خلال تخفيف مخاطر الاستكشاف والتنقيب الإنتاجي المبكر. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يساعد المرفق إندونيسيا في الوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الأساسي لديها إلى 23٪ بحلول عام 2025، بما في ذلك إضافة ما إجماليه 5.8 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية كبديل نظيف لتوليد الطاقة الكهربية في محطات تعمل بالفحم في بلد لا يزال 30 مليون شخص فيه يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها.
    • من خلال برنامج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية تساعد مجموعة البنك الدولي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء– بما في ذلك زامبيا والسنغال ومدغشقر وإثيوبيا – على تطوير الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بسرعة وبتكلفة ميسورة. ويجمع برنامج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بين مجموعة من خدمات مجموعة البنك الدولي في إطار مشاركة موحدة للمساعدة في إنشاء أسواق صالحة للاستفادة من الطاقة الشمسية في كل بلد. وتهدف "نافذة العمل الموحدة" هذه إلى تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكات الممولة من القطاع الخاص في غضون عامين بأسعار تنافسية. وفي 11 مارس/آذار 2019، افتتحت أول محطة طاقة شمسية للبرنامج بطاقة إجمالية 54 ميجاوات في لوساكا، بزامبيا.
    • سفي السنة المالية 2018، رتبت مؤسسة التمويل الدولية لتقديم 2.5 مليار دولار لتوليد الطاقة المتجددة وتصنيع المكونات، بما في ذلك 926 مليون دولار من استثمارات الحسابات الخاصة، و 1.6 مليار دولار من الموارد الأساسية التي تم تعبئتها.
    • في إطار جهود المؤسسة المستمرة للعمل بصورة سباقة في مرحلة مبكرة، أعدت مؤسسة التمويل الدولية خريطة طريق لكوت ديفوار لتحقيق التزامها بالوصول إلى نسبة 42 في المائة من الطاقة المتجددة بموجب اتفاق باريس.

    التكيف والقدرة على المواجهة

    • طرحت مجموعة البنك الدولي مؤخراً خطة عمل جديدة معنية بالتكيف مع آثار تغير المناخ والقدرة على مواجهتها. وبموجب هذه الخطة، ستزيد مجموعة البنك الدولي التمويل المباشر للتكيف مع آثار تغير المناخ، ليصل إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات المالية 2021–2025. ويعد هذا المستوى من التمويل – الذي يبلغ 10 مليارات دولار سنوياً في المتوسط – أكثر من ضعفي ما تحقق خلال السنوات المالية 2015-2018. وتشكل خطة العمل جزءاً من أهداف مجموعة البنك الدولي لعام 2025.
    • زاد التمويل المقدم من البنك الدولي إلى البلدان النامية للتكيف مع التغير المناخي وبناء القدرة على مواجهته زيادة كبيرة – حيث بلغت الاستثمارات في التكيف مع آثار تغير المناخ في السنة المالية 2018 7.7 مليار دولار مقارنة بمبلغ 3.9 مليار دولار في العام السابق. وفي الوقت الحالي، أصبح ما يقرب من نصف (49 في المائة) إجمالي تمويل الأنشطة المناخية المقدم من البنك مكرساً للتكيف مع تغير المناخ، الأمر الذي يبرهن على الالتزام بالاهتمام بمساندة البلدان في التكيف مع تغير المناخ بذات القدر الذي يولى للتخفيف من الانبعاثات المستقبلية.
    • في جزر سليمان، يساعد مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة مخاطر تغير المناخ والكوارث المجتمعات المحلية على تحسين إدارة الأخطار الطبيعية ومخاطر تغير المناخ من خلال مساندة إعداد السياسات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ. وحتى تاريخه، وضعت خطط لإدارة الكوارث على مستوى المجتمعات المحلية موضع التنفيذ في 55 مجتمعاً محلياً، وتم الانتهاء من 28 مشروعاً فرعياً تحت إدارة المجتمعات المحلية، وجاري تنفيذ 28 مشروعاً آخر.
    • في حين يعزى إلى أفريقيا 4% فقط من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، إلا إنها أكثر القارات تعرضاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ والكوارث. ويعمل برنامج الرصد المائي والجوي في أفريقيا على تقديم الخدمات الفنية والتمويل الاستثماري لخدمة جهود ثمانية بلدان أفريقية من أجل تحديث خدمات وأنظمة الرصد المائي والجوي بها. ويجري حالياً دعم مشروعات الرصد المائي والجوي الجارية والمقبلة في كل من بوركينا فاصو، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، وتوغو بنحو 200 مليون دولار.

    النقـــل

    يعمل البنك الدولي مع شركائه للمساعدة في تطوير نظام نقل ذكي جديد في داكار بالسنغال، يهدف إلى نقل 300 ألف مسافر يومياً. وسيحسِّن المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار من ظروف السفر، وسيقلل بمقدار النصف متوسط ساعة الذروة في وقت السفر داخل حافلات النقل العام. وهو يجمع بين مساهمات البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، ليزيد التمويل المتوقع على 50 مليون دولار من القطاع الخاص من خلال هيكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يضع مشروع النقل السريع بالحافلات الأساس لتحديثات تكنولوجية في هذا القطاع. وتدرج مساهمة السنغال المحددة وطنياً النقل السريع بالحافلات في داكار باعتباره مشروعاً محورياً لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد. ويدعم البنك الدولي هذا المشروع بتمويل قدره 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

    • من الضروري خفض الانبعاثات الكربونية في مجال النقل تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس، حيث يسهم هذا القطاع حالياً بما يقرب من 23 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية المرتبطة بالطاقة. ويتطلب تحويل قطاع النقل نحو اتجاه أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة إحداث تحول في وسائل النقل بالعالم – بما في ذلك استخدام الحلول المبتكرة مثل وسائل النقل الكهربائية.  وقد كشف تقرير طرحه البنك الدولي في المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن البلدان النامية ستستفيد استفادة كبيرة من وسائل النقل الكهربائية، ووضع المبادئ الأساسية لبرامج وسائل النقل الكهربائية المراعية للظروف المناخية، والاقتصادية، والمالية العامة، والتقنية، والمؤسسية، والسياساتية لمختلف البلدان.
    • يساعد البنك الهند على التصدي لآثار تغير المناخ عن طريق دمج القدرة على مواجهتها في برامجها للطرق السريعة من خلال مشروعات تحويلية. ومن ذلك، مشروع الطرق الريفية التابع لوزارة التنمية الريفية الذي يمثل برنامجاً طموحاً، تبلغ قيمته 35 مليار دولار، يهدف إلى ضمان ربط كل قرية بالهند بطريق صالح للاستخدام في جميع الأحوال الجوية. ويتضمن قسم كبير من الدعم المقدم من البنك، البالغ 1.8 مليار دولار، تطبيق إجراءات نمو مراعية للاعتبارات المناخية والبيئية، تحد من تأثير المشروع على البيئة، وتتصدى لقابلية التأثر بالمناخ، وتعزز من فعالية التكلفة. كما يعد الممر الشرقي المخصص للشحن، المدعوم بارتباطات من البنك بقيمة 2.1 مليار دولار، واحداً من أكبر برامج البنية التحتية في تاريخ الهند الحديث. وسيسهم هذا البرنامج إسهاماً كبيراً في تحقيق تنمية اقتصادية منخفضة الانبعاثات الكربونية في البلاد، عند دخوله حيز التشغيل عام 2021. وسيرتبط الممر أيضاً بالممر المائي الوطني 1، والذي يعد أحد الممرات المائية الداخلية الحديثة الجاري تطويرها بمساعدة من  البنك الدولي (375 مليون دولار) بطول 1,360 كيلومترا على نهر غانغا. ومن شأن تحويل حركة الشحن إلى الممر المائي المطور أن يوفر ما يقدر بنحو 162,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أو ما يصل إلى 4.9 مليون طن على مدى العمر الاقتصادي لتدخلات المشروع.

    الزراعة

    • في الصين ، ساعد مشروع مدعوم من البنك، منذ عام 2014، في توسيع نطاق الزراعة المراعية لتغير المناخ. حيث أدى تحسين كفاءة استخدام المياه على مساحة 44,000 هكتار من الأراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيات الجديدة إلى تحسين ظروف التربة، وزاد إنتاج الأرز بنسبة 12% والذرة بنسبة 9%.  كما سجلت أكثر من 29,000 تعاونية زراعية ارتفاعاً في الدخول، وزيادة في القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
    • اعتُمدت في أوروغواي منذ عام 2014 طرق الزراعة المراعية للتغير المناخي في 2,946,000 هكتار، مما يتيح إمكانية عزل الكربون بما يصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

     الغابات والمناطق الطبيعية

    • منذ اعتماد خطة العمل المعنية بالغابات في عام 2016، زاد صافي ارتباطات البنك الدولي في حافظة المشروعات الجارية المعنية بالغابات من  1.8 مليار دولار أمريكي (في السنة المالية 2016) إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (في السنة المالية 2018)، متضمناً دعم برامج الحفاظ على الغابات والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بقطاع استخدام الأراضي.
    • قام بلدان أفريقيان يملكان موارد حرجية مهمة على المستوى العالمي – موزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية –  بتوقيع اتفاقات إطارية  مع البنك الدولي للمكافأة على الجهود المجتمعية التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون عن طريق التصدي لإزالة الأحراج وتدهور الغابات (المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات). وستطلق هذه الاتفاقات، المعروفة باسم اتفاقات مدفوعات خفض الانبعاثات، مدفوعات بحسب الأداء تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي لموزامبيق وما يصل إلى 55 مليون دولار أمريكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وستقدم المدفوعات من صندوق الكربون لبرنامج شراكات كربون الغابات، والذي يستضيف البنك الدولي أمانته العامة. ومن المتوقع أن تبرم العديد من البلدان الأخرى اتفاقات مماثلة مع البنك في الأشهر المقبلة.
    • يطبق مزارعو الغابات في الجمهورية الدومينيكية ممارسات مستدامة تعزز دخول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما يركز مزارعو الغابات أيضاً على زراعة الأنواع المتوطنة والأصلية، ومكافحة الحرائق والآفات، والتعرية، بدعم من الحكومة وبمنحة تقدر بنحو 4 ملايين دولار أمريكي مقدمة من برنامج البنك الدولي لشراكات كربون الغابات. وتقوم مثل هذه الجهود على مبادرة على المستوى الوطني تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات، وتساعد البلد على زيادة قدرتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
    • تمتلك النساء خبرة قيمة في مجال إدارة استخدام الأراضي والموارد المائية، وصون الغابات والتنوع البيولوجي، ولا سيما في البيئات الهشة، وهذه المعرفة التي يمتلكنها ذات أهمية في التكيف مع تغير المناخ. ففي نيبال، يقوم أحد الفرق العاملة تحت إشراف وزارة الغابات والبيئة على تحديد الوسائل التي من شأنها جعل برامج الحراجة أكثر استجابة لاحتياجات المرأة ويشجع مشاركة المرأة في جميع مستويات الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

     المدن

    • كان لعمل البنك الدولي المعني بالتنمية الحضرية دور أساسي في الدعوة إلى معالجة قضايا تغير المناخ خلال مؤتمرات الأطراف الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقمة كوكب واحد. وفي السنوات الأخيرة، عمل البنك الدولي في المدن والبلدات على مستوى 140 بلداً، واستثمر 5.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2018 في إدارة مخاطر الكوارث.
    • منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، انخرطت مجموعة البنك الدولي مع أكثر من 50 مدينة، من خلال برنامج المدن القادرة على المواجهة، لمساندتها في دمج القدرة على مواجهة تغير المناخ مبكراً في تخطيطها الإنمائي. كما تعمل مجموعة البنك الدولي على إحداث تحول في الطريقة التي نمارس بها الأعمال، وتساعد هذه المدن على تعبئة رأس المال الإضافي اللازم لإتمام الاستثمارات الإستراتيجية الرئيسية.
    • عمل برنامج المدن القادرة على المواجهة منذ إنشائه في يونيو/حزيران 2017، مع 57 مدينة في 39 بلداً، محدثاً أثراً في 20 مشروعاً استثمارياً جارياً ومستقبلياً بقيمة مجمعة بلغت 2.3 مليار دولار (1.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و 975 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير).
    • أنجز برنامج المدن القادرة على المواجهة 13 مسحاً لقدرة المدن على المواجهة زودت بسلسلة من الخرائط، والعروض المرئية، والتحليلات التي قدمت عرضاً مكانياً للمعلومات عن المخاطر التي تواجهها المدينة والبيئة المبنية.
    • تسير قدرة المناطق الحضرية على المواجهة جنباً إلى جنب مع الاستدامة البيئية. لذا، حصل المنتدى العالمي للمدن المستدامة التابع للبنك الدولي، وهو منتدى للشراكة والمعرفة يضم 28 مدينة على مستوى 11 بلداً، على 151 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية. وقد أدى هذا الدعم إلى حشد تمويل مشترك للمشروع بقيمة 2.4 مليار دولار.  ويعزز المنتدى الحلول المتكاملة والمعرفة الحديثة لدى المدن التي تسعى إلى تحسين قدرتها على المواجهة والاستدامة الكلية لمناطقها الحضرية في مجالات المؤشرات والأدوات، والتخطيط والإدارة المتكاملين للمناطق الحضرية، وتمويل البلديات.
    • في إطار تركيز مؤسسة التمويل الدولية على المدن، يعمل  برنامج التحول إلى سوق المباني الخضراء لبرنامج التميز في التصميم من أجل تحقيق كفاءة أكبر (EDGE) الذي تنفذه المؤسسة، على تحفيز الطلب على المباني الخضراء وتعزيز قدرة المطورين والمصارف على بناء المباني الصديقة للبيئة وتمويلها. وقد تجاوز الآن مجموع الارتباطات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية للمباني الخضراء ثلاثة مليارات دولار، بما في ذلك استثمارات الحسابات الخاصة والتمويل الذي تم تعبئته. وفي السنة المالية 2018، التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 1.1 مليار دولار من الحسابات الخاصة لمجال المباني الخضراء المراعية للبيئة، والمنازل ميسورة التكلفة، والمستشفيات، ومحال التجزئة، وحشدت 260 مليون دولار إضافية، بإجمالي 1.4 مليار دولار.

    الشراكات المبتكرة

    • أطلق تحالف قيادة تسعير انبعاثات الكربون رسمياً في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين – وهو مبادرة تساعد مجموعة البنك الدولي في عقدها وتساندها – حيث تجمع القيادات على مستوى الحكومات الوطنية ودون الوطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف وضع سياسات فعالة لتسعير الكربون تحافظ على القدرة التنافسية، وتخلق فرصاً للعمل، وتشجع على الابتكار، وتحقق خفضاً معتبراً في الانبعاثات.
      • وخلال اجتماعه رفيع المستوى الذي عقد في أبريل/نيسان 2018, أطلق تحالف قيادة تسعير انبعاثات الكربون اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتسعير الكربون وتعزيز القدرة التنافسية. وتعمل هذه المبادرة التي يشترك في رئاستها كل من فيكي سيجبسما، المدير التنفيذي لشركة Royal DSM، وأناند ماهيندرا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ماهيندرا، على فهم بعض العوائق المتصورة، وتساعد أيضاً على تحديد حزمة من السياسات المتعلقة بتغير المناخ التي تحتاج إليها البلدان لتتحول بنجاح إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
      • نظم التحالف المؤتمر البحثي الدولي الأول المعني بتسعير الكربون في فبراير/شباط 2018، وشارك فيه أكثر من 30 باحثاً و 150 مشاركاً من جميع أنحاء العالم. وجمع المؤتمر بين الاختصاصيين والباحثين لتقييم القاعدة المعرفية لتسعير الكربون، وتعزيز الوصول إلى فهم أفضل للتحديات الناشئة التي تواجه تطبيقها بنجاح.
      •  يدعم تحالف قيادة تسعير انبعاثات الكربون لوحة تسعير الكربون، والتي تعد بمثابة منصة تفاعلية على الإنترنت للتزويد بمعلومات مستكملة عن مبادرات تسعير الكربون الحالية والناشئة في جميع أنحاء العالم.
      • في 2017، ساند التحالف أيضاً التقرير الصادر عن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون.

    تعمل الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون منذ عام 2010، كمنصة للابتكار والعمل الجماعيين وصندوق لمساندة بناء القدرات على توسيع نطاق إجراءات التخفيف من وطأة تغير المناخ.

     وتشمل الجهات المشاركة في الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون 19 بلداً نامياً يعزى إليها ما يقرب من 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتمثل أكثر من نصف تعداد سكان العالم، و 23 بلداً نامياً يعزى إليها 40% من الانبعاثات وتمثل 54% من تعداد سكان العالم.

    ومنذ عام 2014، وضعت أكثر من 14 أداة لتسعير الكربون حتى الآن موضع التنفيذ في البلدان المشاركة في الشراكة، تشكل ما يقرب من عشرة في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

    فعلى سبيل المثال، أقرت جنوب أفريقيا، بمساندة من الشراكة، فرض ضريبة وطنية على الكربون بسعر يبدأ من 120 راند (8.20 دولار أمريكي) يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2019. وهي تعد بذلك أول بلد أفريقي يقر ضريبة وطنية للكربون.

    • يهدف صندوق التواصل من أجل المناخ  (C4C)  Connect4Climate الاستئماني متعدد المانحين إلى تعجيل خطى العمل المناخي من خلال الربط بين أكثر من 500 شريك عبر برنامج للإعلام المناخي العالمي. ويعمل الصندوق على جذب جمهور متنوع، ولا سيما الشباب، مستهدفاً صناعات مؤثرة مثل الأفلام، والموضة، والموسيقى، والرياضة لزيادة شعبية العمل المناخي.

    آخر تحديث 02 أبريل 2019



معرض الصور

جميع الصور Arrow

موارد اضافية