عرض عام

  •  تعاني البلدان والمجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم بالفعل من تزايد وطأة التغيرات المناخية، والتي تشمل موجات الجفاف والفيضانات وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، بل ومن استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر، لتصبح الفئات الأشد ضعفاً هي الأكثر تضرراً في كل مرة.  

    تغير المناخ أصبح دافعاً قوياً لموجات الهجرة الداخلية.

    يمكن أن يبلغ التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية تريليونات وليس فقط مليارات من الدولارات.  

    يمثل العمل المناخي فرصة كبيرة للتنمية العالمية المستدامة، بالإضافة إلى مقومات الاستثمار بتريليونات الدولارات والقدرة على دفع الابتكار وإيجاد الصناعات الصديقة للبيئة وما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل جديدة. 

    سيتطلب تحقيق أهداف اتفاقية باريس إجراءات عالمية منسقة على نطاق وسرعة لم يسبق لها مثيل.

    • لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إلا إذا تم التعامل معها بالتوازي مع جهود مكافحة تغير المناخ. وسوف تحتاج بلدان العالم في المستقبل المنظور إلى توفير الطعام إلى تسعة مليارات نسمة، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من الانبعاثات وتوفير الكهرباء إلى 1.1 مليار شخص في مرحلة التحول من استخدام الوقود الأحفوري، والاستعداد لانتقال ملياري شخص جديد إلى العيش في المناطق الحضرية، بجانب جهود تقليل البصمة الكربونية للمدن وتحسين قدرة المجتمعات الحضرية على مواجهة التحديات والتعافي من آثارها.   

    يمكن أن تساعد إجراءات السياسات، بما في ذلك تسعير الكربون على خلق محفزات للتغيير.

    • تمثل سياسة تسعير الكربون خياراً بسيطاً وعادلاً وفعالاً للتصدي لتغير المناخ.  كما يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، كالحد من تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بمسارات نمو العالية الكربون.
    • أما بالنسبة للشركات، فإن أسعار الكربون تمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط استثماراتها منخفضة الكربون وتدفعها للابتكار. ووفقاً لآخر تقرير حالة واتجاهات تسعير الكربون، تم إطلاق ثمان مبادرات جديدة لتسعير الكربون، ومن المقرر تنفيذ مبادرتين أخريين في عام 2018. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمبادرات تسعير الكربون المنفذة أو المقرر تنفيذها إلى 47 مبادرة. وإجمالاً، فإن 67 بلداً—تمثل حوالي نصف الاقتصاد العالمي وينتج عنها أكثر من ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري—تفرض سعراً على التلوث الناتج عن الكربون.
    • وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب أن تتسع تغطية أسعار الكربون من أجل تحويل الاستثمار على نطاق واسع، ويجب أن تكون الأسعار أكثر ارتفاعا. وفي الوقت الحالي، يحدد 85 في المائة من جميع أشكال تسعير الكربون السعر بأقل من 10 دولارات للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
    • قررت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون، برئاسة جوزيف ستيغليتز ونيكولاس ستيرن في مايو/أيار 2017، أن يزيد سعر الكربون الذي يتراوح بين 40 و 80 دولاراً لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020 إلى 50 إلى 100 دولار للطن بحلول عام 2030، لتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية باريس، وهو الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين.

    آخر تحديث 06 أبريل 2018

    • تلتزم مجموعة البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى بمساعدة البلدان على مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث يبلغ متوسط التمويل في المتوسط 11 مليار دولار سنوياً للعمليات المرتبطة بجهود التصدي للتغيرات المناخية. ولا يمكن تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك دون التصدي لآثار التغيرات المناخية.
    • وفي السنة المالية 2017 وحدها، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم أكثر من 4 مليارات دولار من التمويل المرتبط بالتصدي لآثار تغير المناخ لأكثر من 140 مشروعاً. 
    • وقدم أكثر من 135 بلداً من البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل خططاً وطنية للعمل المرتبط بالتصدي لآثار تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس، وهو ما يعرف بالمساهمات المحددة وطنياً. وتعمل مجموعة البنك الدولي الآن بشكل دؤوب مع البلدان لمساعدتها على تحقيق طموحاتها بل وتجاوزها فيما يختص باتفاقية باريس، وذلك من خلال التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعارف.
    • تعهدت مجموعة البنك الدولي بالالتزام بزيادة تمويل المشاريع المعنية بالتصدي لآثار تغير المناخ إلى 28٪ من محفظة مجموعة البنك بحلول عام 2020، استجابةً لطلب البلدان المتعاملة معها. وبالمستويات الحالية للتمويل المشترك، سيعني هذا زيادة محتملة بقيمة 29 مليار دولار سنويا للمشاريع المناخية بحلول عام 2020.
    • تضع خطة عمل مجموعة البنك الدولي للتصدي لآثار تغير المناخ خطوات ملموسة للوفاء بهذا الالتزام. وهي تشمل أهدافاً طموحة يتعين الوفاء بها بحلول عام 2020، بما في ذلك مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي على إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإقامة نظم إنذار مبكر لنحو 100 مليون شخص، ووضع خطط استثمار زراعي تتسم بالذكاء المناخي في 40 بلداً على الأقل.
    • في شراكة مع الأمم المتحدة، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن منصة جديدة للعمل المتعلق بالمناخ، وهي الاستثمار في المناخ  Invest4Climate، والمصممة للجمع بين الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمؤسسات الخيرية والبنوك متعددة الأطراف لدعم الاستثمارات المناخية التحولية في البلدان النامية. 
    • يتم الآن تدقيق جميع مشروعات البنك الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ والكوارث لضمان بناء قدرة الشعوب على مواجهة هذه التحديات على أرض الواقع. 

    آخر تحديث 06 أبريل 2018

  • تتحرك مجموعة البنك بسرعة نحو تحقيق هذه الأهداف:

    • خصصت مجموعة البنك الدولي في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2011 و 2012، 76 مليار دولار بمتوسط يقارب 11 مليار دولار سنوياً، لأكثر من 1200 مشروع متعلق بتغير المناخ، من أجل مساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار هذه التغيرات.
    • وتعد مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من بين أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء في العالم. واعتباراً من مارس آذار 2018 ، أصدر البنك الدولي ما مجموعه 217 سنداً أخضر بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية مجموع 103 سندات خضراء تزيد قيمتها على 7.25 مليار دولار.
    • وتعد مجموعة البنك الدولي واحدة من أكبر مقدمي التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل. وفيما بين السنتين الماليتين 2014 و2017 ، قدم البنك الدولي أكثر من 9.5 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 
    • في ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها لن تُمَوِّل استثمارات البحث والتنقيب عن النفط والغاز بعد عام 2019. وسوف تستمر المجموعة في تقديم المساعدة الفنية التي تساعد البلدان المتعاملة معها على تعزيز الشفافية والحوكمة والقدرة المؤسسية والبيئة التنظيمية لقطاعات الطاقة لديها، بما في ذلك قطاعي النفط والغاز.
    • ويسهم ضمان للطاقة المتجددة قدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 480 مليون دولار في تعبئة استثمارات بقيمة 3.2 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بالأرجنتين. من المتوقع أن يخفض المشروع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى حد كبير على مدى 20 عاماً. وتشمل الفوائد خفض تلوث الهواء واستخدام الوقود الأحفوري، وإمدادات طاقة أكثر أمناً. تستقطب مزادات RenovAr للطاقة المتجددة، الذي يدعمها هذا الضمان المستثمرين من القطاع الخاص بأسعار تنافسية صوب قطاع الطاقة المتجددة، (حوالي 4 إلى 6 سنتات لكل كيلو واط/ساعة)، وهو السعر الذي يقل عن متوسط تكلفة توليد الكهرباء (حوالي 7 سنتات لكل كيلو واط/ساعة في عام 2015) ويتناقص مع كل جولة. وسيساعد ذلك الأرجنتين على الاستفادة من مواردها المتجددة الوفيرة وقد يساعدها في النهاية على تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 20% من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
    • يعمل البنك الدولي مع شركائه للمساعدة في تطوير نظام نقل ذكي جديد في داكار بالسنغال، يهدف إلى نقل 300 ألف مسافر يومياً. سيحسِّن المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار من ظروف السفر، وسيقلل بمقدار النصف متوسط ساعة الذروة في وقت السفر داخل حافلات النقل العام. وهو يجمع بين مساهمات البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، ليصل التمويل المتوقع إلى 50 مليون دولار من القطاع الخاص من خلال هيكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يضع مشروع BRT الأساس لتحديثات تكنولوجية في هذا القطاع. وتدرج مساهمة السنغال الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ في اتفاقية باريس هذا المشروع باعتباره مشروعاً محورياً لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد. يدعم البنك الدولي هذا المشروع بتمويل قدره 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
    • تهدف الشراكة المتنامية للبنك الدولي مع شركة الهند المحدودة لخدمات كفاءة الطاقة المحدودة إلى مساعدة البلاد على مواجهة التحدي الكبير الذي تواجهه في مجال كفاءة الطاقة، وذلك من خلال برنامج توزيع لمبات الإضاءة LED الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الإضاءة الكفؤة في جميع أنحاء الهند. وقد قامت الشركة بنشر أكثر من 275 مليون لمبة LED، متفادية بذلك انبعاث ما يعادل 29 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقد وفرت بالفعل 4.2 مليون لمبة LED منزلية و4 ملايين مصباح للشوارع في البلديات. وتتطلع الهند الآن إلى التوسع في النهج ذاته لمكيفات الهواء والمضخات الزراعية والسيارات الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.
    • بدعم من البنك الدولي، تخطط إندونيسيا لإنشاء مرفق جديد لتخفيف مخاطر الطاقة الحرارية الأرضية لتطوير سعة تزيد على 1 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة. ومن المتوقع أن يقوم هذا المرفق بتعبئة عدة مليارات من الدولارات من القطاع الخاص، مُطلقاً بذلك العنان للاستثمارات من خلال تخفيف مخاطر الاستكشاف والتنقيب الإنتاجي المبكر. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يساعد المرفق إندونيسيا في الوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الأساسي لديها إلى 23٪ بحلول عام 2025، بما في ذلك إضافة ما إجماليه 5.8 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية كبديل نظيف لجيل الطاقة التي تعمل بالفحم في بلد لا يزال 30 مليون شخص فيه يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها.
    • في ساو تومي وبرينسيبي، يدعم الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها (GFDRR) جهود الحكومة لزيادة قدرتها على التكيف في مواجهة التهديدات، مثل تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، من خلال أنشطة مثل النمذجة السطحية عالية الدقة لتقييم المخاطر وتعزيز القدرة على تخطيط المرونة من خلال البنية التحتية الخضراء والرمادية. وتشكل هذه الارتباطات جزءاً من جهد إقليمي كبير يدعمه البنك الدولي وصندوق البيئة العالمية من خلال برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب أفريقيا (WACA) الذي تبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.
    • في مارس/آذار 2018، تم التوقيع على منحة بقيمة 20 مليون دولار من قبل الرئيس الكولومبي والبنك الدولي لمساعدة المزارعين في منطقة أورينكويا في كولومبيا على زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، بما في ذلك زراعة الأشجار وتناوب رعي الماشية وتبني ممارسات الأراضي التي تتسم بالذكاء في التعامل مع التغيرات المناخية. يهدف البرنامج المدعوم من مبادرة صندوق الكربون البيولوجي من أجل استدامة مناطق الغابات إلى تحسين سبل العيش والاقتصاد والبيئة، بما في ذلك حماية الغابات الثمينة في المنطقة ومصادر المياه والتنوع البيولوجي.
    • في موزامبيق، استفاد البرنامج المتكامل للمناطق الطبيعية من حوالي 200 مليون دولار لدعم الإدارة المستدامة للغابات واستخدام الأراضي من عدة مصادر خاصة وعامة، بالجمع بين المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق البيئة العالمية، وتمويل مناخي من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، وبرنامج الاستثمار في الغابات، والاستثمارات الخاصة جنبا إلى جنب مع الموارد الوطنية.
    • في المكسيك، يساعد البرنامج الذي يستفيد من حوالي 500 مليون دولار من تمويل البنك الدولي المجتمعات الريفية على إدارة الغابات بشكل مستدام، وتوليد الدخل من منتجات الغابات، والحد من الانبعاثات. وقد تم تصميم هذا البرنامج ليغطي 30 مليون هكتار، وأكثر من 3000 مجتمع محلي في جميع أنحاء البلاد.
    • من خلال برنامج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية  تساعد مجموعة البنك الدولي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء– بما في ذلك زامبيا والسنغال ومدغشقر وإثيوبيا – على تطوير الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بسرعة وبتكلفة ميسورة. يجمع برنامج التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بين مجموعة من خدمات مجموعة البنك الدولي في إطار مشاركة موحدة للمساعدة في إنشاء أسواق صالحة للاستفادة من الطاقة الشمسية في كل بلد. وتهدف "نافذة العمل الموحدة" هذه إلى تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكات الممولة من القطاع الخاص في غضون عامين بأسعار تنافسية. وفي 21 فبراير/شباط 2017، وقعت شركة التنمية الصناعية في زامبيا (IDC) اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل إنتاج ما يصل إلى 500 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال مشروعين إلى أربعة مشاريع. 
    • وفي إطار تركيز مؤسسة التمويل الدولية على المدن، فإن برنامج التميز في التصميم من أجل تحقيق كفاءة أكبر (EDGE) الذي تنفذه المؤسسة، وهو برنامج التحول إلى سوق المباني الخضراء يحفز الطلب على المباني الخضراء ويعزز قدرة المطورين والمصارف على بناء المباني الصديقة للبيئة وتمويلها. وقد تجاوز الآن مجموع الارتباطات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية للمباني الخضراء ثلاثة مليارات دولار، بما في ذلك استثمارات الحسابات الخاصة والتمويل الذي تم تعبئته. وخلال شهر مايو/أيار 2016 استوفى أكثر من 260 مبنى يبلغ مجموع مساحتها 15 مليون متر مربع، معايير المباني الخضراء. وبذلك يتم تفادي 605 آلاف طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 128 ألف سيارة من الطريق.
    • تعمل "الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون" منذ عام 2010 جنباً إلى جنب مع البلدان الرائدة التي تعتبر تسعير الكربون أداة سياسة ذات أولوية لمعالجة تغير المناخ. وتجد الدول في الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون شريكاً موثوقاً به، لفهم واختبار وتطوير أدوات تسعير الكربون للمساعدة في تحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ. تأتي الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون في صدارة جهود تسهيل تصميم وتطوير أدوات تسعير الكربون في حوالي 20 بلداً.
    • في عام 2016، وافقت الأطراف على بروتوكول مونتريال لخفض إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي غازات احتباس حراري قوية تستخدم في الغالب في تكييف الهواء والتبريد. تدعم مجموعة البنك الدولي ذلك من خلال مساعدة البلدان على التخلص من مركبات الكربون الهيدروفلورية وتحسين كفاءة الطاقة في تكييف الهواء والتبريد.

    آخر تحديث 06 أبريل 2018




موارد اضافية

وسائل الإعلام

إليزابيث ميالي
emealey@worldbankgroup.org
أهلا بك