عرض عام

  • يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

    أن تكون قادرا على الوصول إلى حساب  المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.

    ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين ، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.

    منذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.

    ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون خلق هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.

    ساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، في توسيع نطاق الحصول على  الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة:

    • الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى
    • رقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال المزيد من الناس على حسابات المعاملات
    • الخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية
    • زيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية

    ومع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. ويشمل هذا:

    • ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك النساء و فقراء الريف
    • زيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية حتى يتسنى لهم فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية
    • التأكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة، وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة
    • ابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات المستهلك
    • وضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمستهلك، وتكييف وتهيئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الإشراف
    • على الصعيد العالمي، يُصعب عدم وجود بطاقات الهوية فتح حساب مصرفي والوصول إلى رأس المال والائتمان.
  • تلعب مجموعة البنك الدولي دورا حاسما في تعزيز الشمول المالي في العالم حيث يمكنها الاستفادة من خبرتها في القطاع المالي ومشاركاتها في كل بلد والحوار والتمويل وأدوات تقاسم المخاطر ومجموعات البيانات الفريدة والقدرات البحثية ونفوذها لدى الهيئات التي تقوم بوضع المعايير ومجموعة العشرين.

    كما يدعم عملنا بشأن الشمول المالي جهود المؤسسات في مجالات التنمية الأخرى، بما في ذلك تحويل المدفوعات الاجتماعية من مدفوعات نقدية إلى مدفوعات رقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، ومبادرة مجموعة البنك الدولي لتحديد الهوية من أجل التنمية.

    لتحقيق النجاح في الشمول المالي، من الضروري أن يكون هناك التزام  وتنسيق سياسي قوي بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأن يكونوا قادرين على خلق بيئة مواتية وسياسات واسعة النطاق تعزز الوصول المالي المسؤول، والقدرة المالية، والمنتجات المبتكرة وآليات التسليم، والبيانات عالية الجودة للمساعدة في وضع السياسات.

    لدينا مبادرتان محددتان على مستوى المؤسسات لتعزيز الوصول إلى التمويل و الشمول المالي:

     الشمول المالي بحلول عام 2020: في عام 2013، التزمت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص بالغ من خلال مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020، والتي تتطلع إلى أن يتمكن البالغون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى حساب معاملات بادخار المال وإرسال المدفوعات أو استلامها. وبينما تركز المبادرة على 25 بلدا حيث يعيش 73% من كل المحرومين من الخدمات المالية، نعمل مع نحو 80 بلدا  للنهوض بالشمول المالي. واعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2017، تشير تقديراتنا إلى أن ما نقدمه من مشورة ومساعدة فنية وعمليات تمويل سيساعد في حصول 738 مليون شخص على حسابات بنكية جديدة بحلول عام 2020 (صوب هدف المليار). رصد التقدم تجاه تحقيق الشمول المالي.

    برامج تقييم القطاع المالي: مع شروع الحكومات وهيئات وضع المعايير في تحديد أولويات الوصول المالي، أصبحت موضوعات تعميم الخدمات المالية سائدة في برامج تقييم القطاع المالي، وهي تقييمات وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز الأنظمة المالية العامة للبلدان وتغطي مجموعة من قضايا القطاع المالي.

    لقد وضعنا منهجا متكاملا وموحدا في عملنا لمساعدة البلدان في الوصول إلى الموارد المالية والشمول المالي على نحو مسؤول، والذي يركز على 9 مجالات متداخلة:  

    • الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي: تقديم المساعدة الفنية للحكومات من أجل تصميم وتنفيذ خرائط طريق وخطط عمل على المستوى الوطني أو دون الوطني لتحقيق أهداف الشمول المالي.
    • تحديث أنظمة مدفوعات الأفراد (التجزئة) والمدفوعات الحكومية: مساعدة البلدان على تصميم استراتيجيات لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، بدلا من الأدوات النقدية والورقية. نجحت بلدان كثيرة في رقمنة المدفوعات الحكومية عن طريق تحويل جميع المدفوعات الحكومية إلى الأفراد إلى حسابات، مما يؤدي عادة إلى خفض التكاليف وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية. كما يؤدي إلى وفورات كبيرة في تكاليف إدارة برامج المدفوعات، وكذلك انخفاض التسرب المتعلق بالفساد والاحتيال.
    • إصلاح أنظمة المدفوعات الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية:  إجراء تشخيص شامل لأنظمة المدفوعات والتسوية الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية، وتقديم توصيات لتحسين أنظمة المدفوعات الوطنية.
    • تنويع الخدمات المالية للأفراد: دعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية، وبناء قدرات الجهات المشرفة، وتصميم البرامج الحكومية لفتح المجال أمام الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات والتأمين والائتمان، بحيث توفر حسابات المعاملات سبيلا إلى التعميم الكامل للخدمات المالية.
    • الاستفادة من التكنولوجيا في الشمول المالي: العمل مع السلطات الوطنية لتهيئة بيئة مواتية للاستفادة من فرص "التكنولوجيا المالية الرقمية" والتكنولوجيا الجديدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية. ندعم أيضا ورش العمل التي تقودها مجموعة العشرين وتكون لها صلة بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
    • تعزيز المنافسة وتوسيع نقاط الوصول: دعم الإصلاحات التنظيمية والإشرافية لفتح المجال أمام الوصول للخدمات المالية وضمان تكافؤ الفرص بين البنكوك والمؤسسات غير المصرفية (أو مقدمي الخدمات غير التقليديين)، مثل شركات الاتصالات، وشركات التكنولوجيا المالية الرقمية، ومكاتب البريد، والتعاونيات وشبكات الوكلاء.
    • الحماية المالية للمستهلك:  العمل على بناء إطار قانوني وتنظيمي للحماية المالية للمستهلك، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الترتيبات المؤسسية وآليات الإنصاف، وبناء القدرات.
    • القدرة المالية: العمل مع الحكومات لتصميم استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي، وجمع البيانات، ووضع استقصاءات لقياس مستوى الثقافة المالية، والقدرة والوعي بالأمور المالية، وتصميم وتقييم برامج القدرات المالية.
    • بيانات الشمول المالي: تُتيح الدراسات المسحية العالمية التي يجريها البنك الدولي على مستوى كل بلد بيانات ورؤى ثاقبة عن الشمول المالي.  تشمل دراساتنا المسحية العالمية المؤشر العالمي للشمول المالي، الذي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في نحو 140 بلدا، ومسح أنظمة المدفوعات العالمية، الذي يغطي الجهات الرقابية في حوالي 120 بلدا بشأن البنية التحتية المالية المتعلقة بالمدفوعات وخدمات الأموال المحمولة؛ والمسح العالمي للشمول المالي وحماية المستهلك، الذي يركز على الجهات التنظيمية في نحو 140 بلدا لتقييم البيئة المواتية للشمول المالي وحماية المستهلك. ونقوم أيضا بإجراء عمليات تشخيص واستطلاعات على مستوى كل بلد حول القدرة المالية وحماية المستهلك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي النهاية، توفر قاعدة بياناتنا حول أسعار التحويلات في العالم بيانات حول تكلفة إرسال واستقبال التحويلات في 365 ممرا خاصا بالبلدان.  

    ونعمل أيضا من خلال العديد من برامج الصناديق الاستئمانية العالمية من أجل الشمول المالي:

    بدأت المبادرة العالمية للشمول المالي في عام 2017، وهي تقدم برنامجا عالميا لتطوير البحوث في التمويل الرقمي وتسريع الشمول المالي الرقمي. ويركز هذا البرنامج على ثلاثة بلدان تجريبية هي الصين ومصر والمكسيك، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.

    برنامج إطار مساندة الشمول المالي، بدأ في 2013، ويساند الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تقودها البلدان لتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي. ويوسع البرنامج ويستفيد من الحوار حول سياسات مجموعة البنك الدولي وعملها التحليلي والتمويل الذي تقدمه من أجل الشمول المالي.   ويغطي البرنامج حاليا ثمانية بلدان وتدعمه وزارة الشؤون الخارجية في هولندا ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.

    يوفر برنامج تسخير الابتكار للشمول المالي المساعدة الفنية لمقدمي الخدمات المالية لمساعدتها على تطوير نماذج أعمال تعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية للمحرومين من تلك الخدمات. كما يوفر الخبرة لمساعدة البلدان النامية على تحديث أنظمة المدفوعات الحكومية والفردية والتحويلات. والبرنامج مدعوم من وزارة التنمية الدولية البريطانية وتنفذه مجموعة البنك الدولي.  

    الصندوق الاستئماني لحماية المستهلك والتثقيف المالي: يقدم المساعدة التقنية من خلال البرامج الحالية للحماية المالية للمستهلك والتوعية المالية لتحسين القوانين واللوائح التي تعزز الافصاح عن المعلومات للمستهلك، وتحظر الممارسات التجارية الضارة، وإنشاء آليات فعالة خارج نطاق القضاء لمعالجة نزاعات المستهلكين، وكذلك لتعزيز معرفة ووعي المستهلك بالخدمات المالية، خاصة بالنسبة للفقراء والمهمشين. ويحظى الصندوق بمساندة سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.  

    وعلى الصعيد العالمي، نشارك مع هيئات وضع المعايير، ونساعد في صياغة مبادرات وضع المعايير وتنظيم المنتديات.

    الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي: تعد مجموعة البنك الدولي شريكا منفذا لهذه الشراكة وهي منصة شاملة لجميع البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، والبلدان المهتمة من خارج المجموعة وأصحاب المصلحة للتعاون من أجل الشمول المالي.

    خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين، ساعدت مجموعة البنك الدولي في وضع المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي، وقدمت مدخلات فنية للمؤشرات الجديدة لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي.

     تشجع المبادئ العليا الثمانية الحكومات على تعزيز منهج رقمي للشمول المالي، ويتم استخدامها كأداة مرجعية من قبل الكثير من البلدان. تعمل المبادئ على تحفيز الإجراءات المشتركة بين الحكومات لدفع الشمول المالي من خلال التكنولوجيات الرقمية، كما تساعد على ضمان أن تكون مصالح المستهلكين في مقدمة اهتمامات السياسات، مع التأكيد على حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية.

    يحدد تقرير أوجه الدفع الخاصة بالشمول المالي سبعة مبادئ توجيهية ويقترح إجراءات يمكن أن تتخذها البلدان لتعزيز الوصول إلى حسابات المعاملات. تم إعداد التقرير من قبل فريق عمل للتنظيم مالي برئاسة لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومجموعة البنك الدولي.

  • قطاع الممارسات العالمية للتمويل والمنافسة والابتكار، مجموعة البنك الدولي

    حتى شهر يونيو/حزيران 2016، وصلت ارتباطات عمليات التمويل القائمة لدعم السلطات الوطنية في تحسين الشمول المالي إلى أربعة مليارات دولار، وهناك مليار دولار أخرى قيد الإعداد. كما وضعنا توجيهات جديدة وطورنا أدوات تشخيص وبيانات وأجرينا أبحاثا للمساعدة في وضع أطر سياسية وتنظيمية وإشرافية على المستوى الوطني أكثر فعالية. ومنذ يونيو/حزيران 2012، وصل عملنا إلى أكثر من 70 مليون شخص، ومشروعات صغرى وشركات صغيرة ومتوسطة لديها خدمات مالية.

     من خلال أنشطة المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2017، التزمت مجموعة البنك الدولي بدعم ما لا يقل عن 10 من البلدان الأعضاء في المؤسسة لتحقيق الالتزامات/الأهداف الوطنية الخاصة بالشمول المالي، والتي تم تلبيتها وتجاوزها. ولأن الطلب تجاوز الهدف الأصلي، تم اختيار 16 من البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية، تسعة منها في أفريقيا جنوب الصحراء، للحصول على دعم مجموعة البنك الدولي لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات الوطنية للوصول إلى الموارد المالية والشمول المالي. وفي الوقت الحالي تنفذ مجموعة البنك الدولي مشروعات تتعلق بالوصول للموارد المالية/ الشمول المالي في 11 من هذه البلدان الستة عشر. وتشمل هذه المشروعات برامج شاملة للدعم الفني والمعرفي والمالي لتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية من أجل الشمول المالي وكذلك مساندة الإصلاحات التحويلية والاستثمار في خدمات الدفع المبتكرة ، والتمويل الرقمي، والتمويل متناهي الصغر/وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المسؤول والمجالات ذات الصلة.

    يثني عملنا بالجهود التي تبذلها المؤسسات الأخرى داخل مجموعة البنك الدولي والتي تركز أيضا على الشمول المالي:  

    تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للاستثمار في القطاع الخاص، على تعزيز الشمول المالي من خلال مشاركتها مع المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية.

    كما تعمل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وهي شراكة عالمية تضم 34 منظمة رائدة ويستضيفها البنك الدولي، على تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير أسواق مسؤولة والدعوة لزيادة إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية.

    أمثلة من البلدان

    وضعت إندونيسيا استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي في أغسطس/آب 2016، وخلال العامين الأخيرين، نفذت العديد من الإصلاحات في هذا المجال لخلق ثقافة الادخار، وتعزيز نظام ضمانات الائتمان الحالي وبرامج تمكين المجتمعات المحلية، وتحسين البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع،و زيادة الوصول إلى التأمين، وتعزيز الثقافة المالية.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي مع البلد على تنفيذ إصلاحات لتوسيع نطاق الوصول المالي ورقمنة المدفوعات (بما في ذلك التحويلات الاجتماعية)، وتوسيع نقاط الوصول، وتعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية، وزيادة الوعي المالي والقدرات المالية للسكان.

    المكسيك: في يونيو/حزيران 2016، أطلقت المكسيك استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي لتسريع الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من نصف السكان الذين لا يشملهم حاليا النظام المالي الرسمي الخاضع للإجراءات التنظيمية. تساعد مجموعة البنك البلد على تعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتعزيز الائتمان وتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية.

    موزامبيق: بدعم من البنك الدولي، أطلقت موزامبيق استراتيجية جديدة للشمول المالي في يوليو/تموز 2016، تهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات المالية من 24٪ إلى 60٪ من السكان بحلول عام 2022.

    باكستان: يدعم البنك الدولي الجهود التي يقودها البلد لتنفيذ إصلاحات وإجراءات أخرى لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والشمول المالي. مكَّن دعم مجموعة البنك الدولي باكستان من تعزيز نظامها المصرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.   

    بيرو: ألزمت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تم وضعها بمساعدة البنك وأطلقت في عام 2015، الحكومة بضمان وصول 75% على الأقل من البالغين إلى حساب معاملات بحلول عام 2021.

  • تعمل مجموعة البنك الدولي على الصعيد العالمي مع الهيئات المعنية بوضع المعايير لتطوير الأدلة التوجيهية والمعايير وأفضل الممارسات. كما نعمل مع مجموعة العشرين لوضع إرشادات من أجل الهيئات التنظيمية وواضعي السياسات، ولحفز اتخاذ تدابير جديدة دعما لجهود تعميم الخدمات المالية. كما أننا شريك تنفيذي في الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل توفير الخدمات المالية للجميع.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضا عن كثب مع عدد من المنظمات والشركاء المانحين للنهوض بالشمول المالي، بما في ذلك التحالف من أجل الشمول المالي، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس وصناديق تطوير القطاع المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، ووزراة الشؤون الخارجية الهولندية،  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وسكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، وبنوك التنمية الإقليمية.

    توفر وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ومؤسسة بيل ومليندا جيتس التمويل لإطار مساندة الشمول المالي، بينما تقدم سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا التمويل لبرنامج حماية المستهلك والتوعية المالية، وتمول وزارة التنمية الدولية البريطانية برنامج تسخير الابتكار للشمول المالي.

    وبالتحديد في مبادرة الشمول المالي بحلول 2020، نعمل أيضا مع الشركاء لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الشمول المالي. ووضع كبار مقدمي الخدمات المالية أهدافا طموحا بما يتماشى مع هدف المبادرة. ويتضمن شركاء القطاع المالي الثلاثون للمبادرة الذين تعهدوا بالتزامات ملموسة بنوكا (Equity Bank و Bank Mandiri و LAPO Microfinance Bankو State Bank of India) واتحادات ائتمانية وبنوك ادخار (اتحاد المؤسسات المالية لغرب أفريقيا، والمجلس العالمي للاتحادات الائتمانية، والمعهد العالمي لخدمات الادخار والخدمات المصرفية للأفراد)، وشبكات بطاقات الائتمان (فيزا، ماستر كارد)، ومؤسسات وتحالفات التمويل الأصغر (وكالة أغاخان للتمويل الأصغر، و Asomicrofinanzas و BBVA Microfinance و CFPA Microfinance و Gentera والاتحاد المصرفي العالمي للنساء Global Banking Alliance for Women  ومؤسسة جرامين ومركز جرومينج وبنك لابو للتمويل الأصغر وفريق عمل رؤساء مؤسسات التمويل الأصغر وحملة مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغرى وميبانكو وشبكة باكستان للتمويل الأصغر وشركة باكستان للاستثمار في التمويل الأصغر) وشركات الاتصالات (تيلينورـ أريد)، والتكنولوجيا المالية الرقمية (Ant Financial, Baidu Financial Services Group, Pagos Digitales Peruanos)، ومؤسسات مالية (Fullerton Financial Holdings).

Api



تابعونا

موارد اضافية

للاتصال

معلومات التواصل لوسائل الإعلام
الاقتصاد وممارسات الأسواق العالمية، مجموعة البنك الدولي
FMmedia@worldbankgroup.org
المزيد Arrow