7 فبراير/شباط، 2011 – تظهر تصنيفات دولية أن أعلى الحواجز وأشد القيود أمام أنشطة الأعمال الخاصة في العالم توجد في بلدان غرب أفريقيا. لكن بعض المراقبين يقولون إن هذا الوضع سيتغير بعد إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بأنشطة الأعمال من أجل تمهيد الطريق لزيادة المشاركة من جانب أصحاب الأعمال الحرة.
حيث تعمل كتلة تضم 16 بلدا على زيادة إمكانية الحصول على الائتمان وخفض القيود على بدء الأنشطة التجارية، في محاولة منها لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن المقرر أن يرتفع عدد أعضاء هذه الكتلة قريبا إلى 17 بلدا.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2010، أقرت تلك البلدان بالإجماع تغييرات قانونية يتوفر بموجبها على الأرجح نحو 250 مليون دولار من القروض للشركات الصغيرة. ويشير بحث داخلي للبنك الدولي إلى أن تلك التغييرات ستتحقق في الأساس عن طريق التوسع في تعريف الضمانات الرهنية للقروض.
ويرى خبراء في مناخ الأعمال بمجموعة البنك الدولي أن الآلاف من أصحاب المشاريع الحرة قد ينضمون أيضا إلى القطاع الرسمي بدلا من العمل في القطاع غير الرسمي حيث لا يسددون ضرائب ولا يخضعون لإجراءات حكومية، وذلك بعد تطبيق المتطلبات الجديدة المبسطة للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال.
وكان بيوسي كوكو توزون، وزير العدل في توغو، قد قال في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد في أفريقيا... ولذلك، فمن الضروري إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة لتقترض من البنوك وتشجيعها بكل الوسائل الممكنة على التحوّل إلى القطاع الرسمي."
ويصف بيير جيزلان، مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، هذه الإصلاحات بأنها "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح."، معربا عن أمله في "أن تكون هذه الإصلاحات الشرارة التي تفجر حراكا أكبر وتدفع تلك البلدان إلى أن تولي أولوية أكبر لتحسين بيئة الأعمال."
فرص كبيرة متوقعة لسيدات الأعمال
ومن أفضل ما حققته الإصلاحات القانونية إنشاء تصنيف جديد للأعمال، هو أصحاب العمل الحر، إذ أنه سيساعد على تبسيط الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة والصغرى ممن لا يستطيعون أن يتحمّلوا أتعاب المحامين لتسجيل مشروعاتهم.
ويقول ليونيل بلاك يوندو، الذي يدير بالاشتراك مع خافيير فورنيريس الخبير في قوانين الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، مشروعا بمجموعة البنك الدولي لمساعدة جهود الإصلاح: "نعتقد أن النساء سيحققن أكبر استفادة من هذا التصنيف الجديد، وخاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية. فهو سيسهل حصولهن على القروض الرسمية وغير ذلك من المنافع الاجتماعية."
وبموجب هذه القواعد الجديدة، يجوز للبنوك أن تقبل طائفة أوسع من الأصول كضمان، بدلا من الاقتصار على العقارات، التي لا يملك كثير من الناس وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها. فيمكن للشركات الآن أن ترهن جميع البضائع المنقولة الحاضرة والآجلة، وكذلك الحسابات المدينة أو التدفقات النقدية أو المعدات. ويقول يوندو إنه سيكون بوسع البنوك أن تحسّن من إدارة المخاطر والحدّ منها، وأن تقدم قروضا في بيئة آمنة بدرجة أكبر.