تقدم صفحة الويب هذه حصراً للبلدان المُشارِكة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI)، كلٍ على حدة، والمبالغ التي تم تعليق سدادها والمحتمل تعليقها، وذلك بناءً على المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية. وتتوافر البيانات الخاصة بأرصدة الديون ومدفوعات خدمة الديون على أساس سنوي وشهري.
يرجى الرجوع إلى صفحة الأسئلة والأجوبة للاطلاع على المزيد من المعلومات.
عرض عام
لقد وجهت جائحة كورونا ضربة قوية لبلدان العالم الأشدّ فقراً، متسببةً في حالة ركود اقتصادي في عام 2020، وتشير التقديرات إلى أنها أدت إلى سقوط أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع.
في بداية الجائحة، حث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مجموعة العشرين على إنشاء مبادرة تعليق سداد خدمة الدين. وتساعد المبادرة، التي تأسست في مايو/أيار 2020، البلدان على تركيز مواردها على جهود محاربة الجائحة وحماية أرواح وأرزاق الملايين من البشر الأكثر عرضة للمخاطر. وشارك 48 بلدا من بين 73 بلداً مؤهلاً في المبادرة قبل انتهاء العمل بها في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021. وخلال الفترة من مايو/أيار 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 - علقت المبادرة سداد 12.9 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون المستحقة على البلدان المشاركة لدائنيها، وذلك وفقا لأحدث التقديرات.
كما دعت مجموعة العشرين الدائنين من القطاع الخاص إلى المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة. لكن مما يؤسف له أنه لم يشارك سوى دائن واحد من القطاع الخاص في المبادرة.
وساند البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنفيذ المبادرة - من خلال مراقبة الإنفاق، وتعزيز شفافية الدين العام، وضمان حصافة الاقتراض. وقد التزمت البلدان المقترضة المشاركة في المبادرة باستخدام الموارد المحررة لزيادة بنود الإنفاق الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي في التصدي للأزمة. كما تعهدت بالإفصاح عن جميع الالتزامات المالية للقطاع العام (التي تشمل الديون والأدوات الشبيهة بالديون)، والتزمت بالحد من الاقتراض بشروط غير ميسرة، وذلك في إطار ترتيبات صندوق النقد الدولي وسياسة البنك الدولي لتمويل التنمية المستدامة.
