انضمت 120 حكومة إلى آلاف العلماء في تذكير العالم اليوم بأن تغيُّر المناخ خطر متنام يؤثِّر بالفعل في حياة الناس وسبل كسب أرزاقهم. وحذروا في التقرير التجميعي للتقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ (e) إلى أنه يجب علينا على وجه السرعة خفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 في المائة بحلول عام 2050 من أجل تثبيت درجات الحرارة العالمية الآخذة في الارتفاع وتفادي أخطر الأضرار الاقتصادية.
وتعرف مؤسسات الأعمال والحكومات هذا. وهم يعرفون كيفية خفض الانبعاثات من خلال إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، والاستخدام المستدام للأراضي، ويمكنهم تعبئة رأس المال اللازم لتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تغيير الحوافز والمثبطات الاقتصادية حتى يمكنهم تحويل تلك المعارف إلى إجراءات عملية تحقق آثارا قابلة للقياس على تغيُّر المناخ.
إنه تحد يتصدَّى له المستثمرون والمسؤولون الحكوميون وقادة قطاع الأعمال الذين يستشرفون المستقبل. وتحدثنا إلى قادة مؤسسات الأعمال في أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين عن الحلول ولاسيما عن سياسات تسعير الكربون التي قد تُحفِز على اختيار البدائل منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وتحدَّث المديرون التنفيذيون، وبعضهم من صندوق معاشات التقاعد AP4 السويدي ومؤسسة ERAFP الفرنسية، والشركة الدولية لإدارة الأصول أموندي، وشركة التكنولوجيا العالمية ألستوم، عن ضرورة إيجاد أُطُر متسقة وجادة لسياسات مرنة لتسعير الكربون تتيح الابتكار في كيف يمكن للشركات خفض انبعاثاتها، والصلات بين نظم تسعير الكربون المتنوعة التي يجري تطويرها في شتى أنحاء العالم، والسياسات التكميلية، مثل وضع أهداف ملزمة لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
وناقشوا أيضا أهمية إفصاح الشركات عن مخاطر تغيُّر المناخ وانبعاثات غازات الدفيئة وذلك لمساعدة المستثمرين وقادة مؤسسات الأعمال على توجيه رأس المال نحو اتباع سياسات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والآثار التي قد تنجم عن الإلزام بهذا الإفصاح.
وقالوا إن رأس المال اللازم لتمويل التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية متاح، لكنه لن يتدفق بالمستويات المطلوبة على الأمد الطويل حتى تصدر عن الحكومات إشارات على اتباع سياسات متسقة وجديرة بالثقة.
وقال ماتس أندرسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة AP4 التي يلزم صندوقها لمعاشات التقاعد الشركات التي يستثمر فيها بالإبلاغ عن انبعاثات هذه الشركات ومخاطر تغيُّر المناخ الناجمة عن عملياتهم. "يجب علينا البدء بإعادة تخصيص الأموال من السيئ إلى الجيد. ونحن نرى كثيرا من الشركات تأخذ هذا بجدية شديدة وتضعه في الحسبان في أي استثمار لديها".
الشفافية
يبدأ خفض انبعاثات غازات الدفيئة بتقييم المخاطر. إنه مفهوم أساسي لممارسات الأعمال ومبادئ الاقتصاد: احسب اليوم ما ستسببه الانبعاثات من خسائر لأعمالك أو لمجتمعك المحلي غدا وتصرَّف على هذا الأساس.
غير أنه بالنسبة للمستثمرين قد تحجب تلك المخاطر حينما لا تفصح الشركات عن المخاطر المتصلة بالمناخ على عملياتها، مثل إمكانية تعرض سلاسل التوريد والموجودات التابعة لها لكوارث طبيعية، والقيود على الموارد المرتبطة بتغيُّر المناخ، وأثار السياسات المتصلة بالمناخ. ويُشجِّع عدد متزايد من المستثمرين الشركات التي يستثمرون فيها على الإفصاح عن مخاطر المناخ على عملياتها وانبعاثاتها الكربونية لتحسين عملية اتخاذ القرارات للشركات والمستثمرين.
وقال فيديريك سماما نائب رئيس شعبة المؤسسات والهيئات السيادية المتعاملة على المستوى العالمي في شركة أموندي إن إلزام الشركات بالإفصاح عن مخاطر تغيُّر المناخ بدءاً بصناديق معاشات التقاعد الحكومية سيخدم مصالح الحكومات على خير وجه. وقال إنه يجب على الحكومات أن تسأل نفسها هل تستثمر صناديق معاشات التقاعد الحكومية في شركات مُسبِّبة للتلوُّث ستضر في نهاية المطاف بالبلد المعني ومواطنيه وميزانيته، وأن تسأل لماذا.
ولاحظ فيليب ديسفوسيه الرئيس التنفيذي لمؤسسة ERAFP أن الإفصاح يرتبط أيضا بالتمويل السلوكي: فإذا كنت تجري تقييمات كل ستة أشهر أو كل عام، وإذا كان الإفصاح جزءاً من أنشطة الرصد اليومية للشركات، فإنه يصبح قضية سيتعامل معها قادة قطاع الأعمال.