عرض عام للتغطية الصحية للجميع

يتيح التحرك العالمي نحو إيجاد تغطية صحية شاملة مظلة تعمل تحتها مجموعة البنك الدولي مع الحكومات وشركاء التنمية من أجل ضمان حصول الناس على رعاية جيدة ومتيسرة دون أن يعانوا من مشقة مالية في سبيل ذلك. وتهدف التغطية الصحية الشاملة إلى تحقيق نتائج صحية وإنمائية تتفق مع أهداف التنمية المستدامة. ويستهدف المقصد الثالث من أهداف التنمية المستدامة "إيجاد تغطية صحية شاملة تشمل الحماية من المخاطر المالية، وإتاحة القدرة أمام الجميع للحصول على خدمات رعاية صحية أساسية جيدة، والقدرة على الحصول على ما يحتاجونه من أدوية وأمصال آمنة وفعالة وجيدة ومتيسرة".

ويرتبط عملنا في مساعدة البلدان على تحقيق التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بعملنا على وضع حد لما يمكن منعه من وفيات الوالدات والأطفال بحلول عام 2030؛ والحد من التقزم وتحسين تغذية الرضع والأطفال؛ وتدعم الأنظمة الصحية؛ ومنع وعلاج الأمراض المعدية.

وبين عامي 2000 و2016، استثمر البنك الدولي 35 مليار دولار في قطاع الصحة، والتغذية، والسكان. وأثناء تلك الفترة، تضاعف متوسط حجم الإقراض السنوي من 1.3 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار. ويقوم البنك حالياً بإدارة حافظة نشطة لمشاريع الصحة والتغذية والسكان يبلغ حجمها 11.5 مليار دولار.

تم التحديث في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016

 

 

تقوم مجموعة البنك الدولي في ممارساتها العالمية بمجال الصحة والتغذية والسكان بتقديم التمويل، وأحدث ما في العصر من تحليلات، والمشورة المتعلقة بالسياسات من أجل مساعدة البلدان على توسيع نطاق القدرة على الحصول على رعاية صحية جيدة ومتيسرة. كما أنها تعطي الأولوية لحماية الناس من أن يسقطوا في وهدة الفقر أو يصبحوا أكثر فقراً بسبب المرض؛ وتشجيع الاستثمار في كل القطاعات التي تشكل الأساس لمجتمعات تتمتع بالصحة.

التغطية الصحية الشاملة: في سعيها للتشجيع على توفير التغطية الصحية الشاملة، تقوم مجموعة البنك الدولي بمساندة جهود البلدان النامية الرامية إلى توفير رعاية صحية جيدة ومتيسرة للجميع، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، والحد من المخاطر المالية المرتبطة بسوء الصحة، وتحسين نوعية الرعاية. ويختلف السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة من بلد إلى آخر. وأياً كان السبيل، فإن مجموعة البنك الدولي تهدف إلى مساعدة البلدان على بناء مجتمعات أفضل صحة وأكثر مساواة، علاوة على تحسين الأداء المالي وقدرة البلدان على المنافسة. 

وفي أغسطس/آب 2016، شرعت مجموعة البنك ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والبنك الأفريقي للتنمية، في تنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة في أفريقيا:  إطار للعمل، وهو البرنامج الذي يقدم صورة شاملة للتغطية الصحية في المنطقة ويحدد المجالات الرئيسية التي ستكون لها أهمية بالغة في تحقيق نتائج صحية أفضل، مثل التمويل، وتقديم الخدمات، واستهداف الفئات السكانية الأكثر تعرضاً للخطر، وتعبئة جهود القطاعات الهامة والقيادات السياسية.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقريراُ يُعد الأول من نوعه - وهو تقرير "تتبع التغطية الصحية الشاملة" - وذلك لقياس مدى تغطية الخدمات الصحية والحماية المالية من أجل تقييم ما تحرزه البلدان المختلفة من تقدم صوب التغطية الصحية الشاملة. وفي أعقاب ذلك، أصدرت مجموعة البنك الدولي "نحو تعميم الخدمات الصحية"، وهي دراسة تنظر في كيفية شروع 24 بلداً نامياً في رحلتها إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على التوسع في التغطية بحيث تشمل الفقراء.

صندوق التمويل العالمي صندوق التمويل العالمي هو شراكة متعددة الأطراف من أصحاب المصلحة يقوم بتقديم المساندة للجهود التي تقودها البلدان المعنية لتحسين صحة النساء، والأطفال، والمراهقين من خلال:

• العمل كباحث عن سبل تمويل مبتكرة من أجل التعجيل بجهود بلوغ أهداف 2030 فيما يتعلق بصحة النساء والأطفال والمراهقين؛ 

• تمويل إجراءات تدخلية ذات تأثير مرتفع تقوم على أساس الأدلة والحقوق من أجل تحقيق نتائج يمكن قياسها وتتسم بالمساواة؛

• بناء أنظمة شمولية مرنة وزيادة التمويل المحلي على مر الزمن للحفاظ على ما تحقق من مكاسب وضمان قدرة كافة النساء والأطفال والمراهقين على الحصول على الرعاية الصحية الضرورية بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ و

• سد الفجوة التمويلية بتعبئة موارد إضافية من المصادر العامة والخاصة، سواء المحلية منها أم الدولية، والاستفادة أكثر من الموارد المتاحة فعلاً.

وتستند هذه الجهود إلى مبادئ "الشراكة الصحية الدولية" وتسعى لتحقيق الانسجام بين النُهُج المبعثرة لمبادرة التوسع في تمويل الصحة الإنجابية وصحة الوالدات والرضع والأطفال والمراهقين، وذلك باستخدام ما هو قائم بالفعل من هياكل وإجراءات. 

ويساند صندوق التمويل العالمي القيادات في كل بلد من خلال الاستعانة بالمزايا النسبية لمختلف الأطراف ذات المصلحة الضالعة في مبادرة التوسع في تمويل الصحة الإنجابية وصحة الوالدات والرضع والأطفال والمراهقين، بما في ذلك التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والجهات الثنائية المانحة؛ وكذلك الخبرات الفنية والتفويضات المتعارف عليها لوكالات الأمم المتحدة؛ وإمكانيات المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الأساس الديني بما لها من روابط بالمجتمع؛ وقدرات القطاع الخاص وسرعته. وكان الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي قد أعلنا عن إنشاء صندوق التمويل العالمي خلال المؤتمر الدولي الثالث بشأن التمويل من أجل التنمية في يوليو/تموز 2015. ويعمل الصندوق في الوقت الراهن في كلٍ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، وبنغلاديش، والكاميرون، والهند، وليبيريا، وموزامبيق، ونيجيريا، والسنغال، وأوغندا.

التمويل المستند إلى النتائج من أجل الصحة: ومن النُهُج الرئيسية للتنفيذ "التمويل المستند إلى النتائج" وهو نهج مبتكر للارتقاء بنوعية ونطاق تغطية خدمات الرعاية الصحية في البلدان الأشد فقراً من خلال الربط بين التمويل والنتائج. ويركز هذا النهج على الدفع في مقابل ما يتحقق من نواتج ونتائج—مثل زيادة نسبة النساء اللائي يتلقين رعاية ما قبل الولادة أو وجود عامل صحي مدرب أثناء الوضع—لا مجرد دفع تكلفة المدخلات والإجراءات.

الأوبئة: تشكل الأوبئة خطراً شديداً، لا على الأمن الصحي العالمي فحسب بل وعلى الأمن الاقتصادي أيضاً، وكذلك على قدرتنا على وضع حد للفقر المدقع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورغم تعذر الحيلولة دون تفشي الأوبئة، فإن من الممكن، في حال الإسراع بمعالجتها مبكراً، منع انتشارها إلى حد كبير. فقد أضاعت الإيبولا الكثير مما تحقق في الآونة الأخيرة من مكاسب إنمائية في غينيا وليبيريا وسيراليون التي كانت من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم قبل الأزمة. وقدرت مجموعة البنك الدولي ما نجم عنها من خسائر في إجمالي الناتج المحلي للبلدان الثلاثة خلال العام الماضي بنحو 2.2 مليار دولار. وتتركز مبادرة "التصدي لأزمة الإيبولا" التي شنتها مجموعة البنك الدولي على منع انتشار العدوى، وتحسين أنظمة الصحة العامة بأنحاء غرب أفريقيا، ومساعدة الحكومات على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

وآخذين الدروس المستفادة من أزمة الإيبولا في الاعتبار، قامت مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وشركاء التنمية بتطوير "صندوق التمويل الطارئ للأوبئة". وسيكون هذا الصندوق بمثابة آلية تمويل سريعة الصرف لتقديم أموال عاجلة بهدف التصدي للأوبئة بشكل فعال. وهذا نموذج تمويل مبتكر، يستخدم مزيجاً من التمويل العام والخاص لمواجهة تفشي الأوبئة شديدة الخطورة التي لا تتكرر كثيراً. وقرر الصندوق، الذي أُنشيء في مايو/أيار في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في سينداي باليابان التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، تخصيص دفعة أولى مقدارها 50 مليون دولار من التعهدات لتمويل المبادرة الجديدة. وبعدما تلقى شركاء التنمية المبالغ التي تم التعهد بها، يُتوقع للصندوق أن يبدأ العمل بحلول أوائل عام 2017. 

عدوى الأمراض المقاومة للعقاقير: تعني مقاومة مضادات الميكروبات أن المضادات الحيوية وغيرها من العقاقير المضادة للميكروبات لم تعد تعالج العدوى بالشكل التي يُفترض أن تقوم به. وظاهرة الأمراض المقاومة للعقاقير في ازدياد على مستوى العالم، ومن الممكن ملاحظتها سواء بالنسبة للإنسان أم الحيوان. وقد تبين من بحث جديد للبنك الدولي أنه في حال حدوث أسوأ سيناريوهات مقاومة مضادات الميكروبات فإن البلدان ذات الدخل المنخفض يمكن أن تخسر أكثر من 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. كما أن من المتوقع أيضاً أن تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في سقوط 28 مليون شخص، أكثرهم بالبلدان النامية، في هوة الفقر بحلول عام 2050. ويمثل الاستثمار في تدعيم الاستعداد لمواجهة الأوبئة وغيرها من حالات تفشي الأمراض المعدية، وتحسين أنظمة الصحة العامة والصحة البيطرية بشكل عام، أفضل السبل لاحتواء ظاهرة مقاومة مضادات البكتيريا إذا ما أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من تلك الأنظمة. 

وسوف تركز مجموعة البنك الدولي، إلى جانب شركاء التنمية، على وضع إجراءات تدخلية أكثر تحديداً لمواجهة هذه الظاهرة، مثل توجيه مضادات الميكروبات، والحد من الإفراط في استخدامها، ومنع العدوى والسيطرة عليها، والاستخدام المناسب للمضادات الحيوية في تربية الماشية. 

التغذية: تراجعت على مستوى العالم معدلات انتشار التقزم (وهو مؤشر على نقص التغذية المزمن). غير أن هناك 159 مليون طفل من المصابين بالتقزم في نموهم الجسماني (نقص طولهم بالنسبة لسنهم)، وهؤلاء تقل قدراتهم على الإسهام في نمو بلادهم. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، تجمدت جهود الحد من التقزم، وهناك الآن بالمنطقة 12.5 مليون طفل آخر من المصابين بالتقزم أكثر مما كان عددهم في عام 1990. وتركز مجموعة البنك الدولي على الحد من "نقص تغذية الأطفال والتقزم بأنحاء العالم"، وذلك من خلال إقامة شراكات مبتكرة مثل شراكة "قوة التغذية". وقد تضاعفت استثماراتنا في مجال التغذية والأمن الغذائي إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في الفترة بين 2012/2011 و 2014/2013، لترتفع من 260 مليون دولار إلى 750 مليون دولار. 

وعلى مستوى العالم، وضعت مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع مبادرة النتائج من أجل التنمية، ومبادرة 1000 يوم، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومؤسسة الصندوق الاستثماري للأطفال، إطاراً استثمارياً فيما يتعلق بالموارد اللازمة لبلوغ كل هدف من أهداف التغذية العالمية، مثل تخصيص استثمار إضافي مقداره 2.2 مليار دولار سنوياً على مدى عشر سنوات من أجل إنقاذ حياة 2.2 مليون إنسان والحد من أعداد الأطفال المصابين بالتقزم بمقدار 50 مليون طفل.

ويُعد تعزيز فعالية المساعدات الصحية العالمية هو الآخر من الأهداف الرئيسية. وتفخر مجموعة البنك الدولي بكونها شريكاً في الشراكة الصحية الدولية ومجموعة الست الصحية، كما أنها تقوم بالارتقاء بمستوى مشاركة المجتمع المدني. 

تم التحديث في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016

ساعدت مجموعة البنك، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، في إنقاذ حياة وتحسين صحة الملايين من سكان البلدان النامية. وبين السنة المالية 2013 والسنة المالية 2015، قامت المؤسسة الدولية للتنمية بما يلي:

• تطعيم 142.8 مليون طفل؛

• توفير خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة لنحو 28.9 مليون حامل من خلال زيارة أحد مراكز الرعاية الصحية؛

• تقديم خدمات التغذية الأساسية لنحو 177.3 مليون سيدة حامل أو مرضعة أو مراهقة و/أو طفل دون الخامسة؛

• ضمان ولادة أكثر من 12 مليون طفل في حضور عاملين صحيين مهرة؛ و

• ضمان تلقي 2.6 مليون شخص لعلاج السل من خلال المعالجة قصيرة الأمد الخاضعة للملاحظة المباشرة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ما أحدثته المؤسسة الدولية للتنمية من فارق في بعض البلدان والمناطق التي عملت بها:

فمن أجل مساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون على التصدي لأزمة الإيبولا، قدمت لمؤسسة التمويل للإمدادات والأدوية الضرورية، وتجهيزات الحماية الشخصية، ومواد التحكم لمنع العدوى، وتدريب العاملين الصحيين، ودفع بدلات الخطر وتعويضات الوفاة للعاملين والمتطوعين الصحيين المشاركين في مكافحة الإيبولا، وتتبع أثر من تعرضوا للعدوى، والعربات، وأجهزة إدارة البيانات، وتواصل التثقيف الصحي من بيت إلى بيت. 

وفي مواجهة أزمة إنسانية بالغة الشدة بمنطقة القرن الأفريقي، نجمت عن موجة جفاف قاسية وما تمخضت عنه من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى الخارج، ساندت المؤسسة جهود المن الغذائي والصحة في أكبر مخيمين في العالم للاجئين، وهما داباب في كينيا ودولو آدو في إثيوبيا. وساهمت المؤسسة بمبلغ 30 مليون دولار من 2011 إلى 2013، من أجل مساندة مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في تقديم الخدمات الطارئة، مما عاد بالنفع على أكثر من 1.6 مليون شخص. وتم علاج قرابة 86 ألف طفل من المصابين بالملاريا الحادة، وهو ما تجاوز بكثير العدد المستهدف وهو 5275 طفلاً، وتلقت أكثر من 174 ألف امرأة حامل أو مرضعة مكملات غذائية، وهو ما يفوق العدد المستهدف وهو 23475 امرأة. 

وتُعد المؤسسة الممول الخارجي الأول والأخير لعملية تصدي مثيرة للإعجاب لفيروس ومرض الإيدز في الهند. ومولت المؤسسة المشروع الوطني الثالث للحد من الإيدز (2007 - 2012) والذي شهد تدني معدلات العدوى الجديدة بنسبة 60% على المستوى الوطني، وبنسبة 90% في ولاية تاميل نادو وهي الولاية الأقدم في انتشار الوباء، وذلك على أساس منع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وبفضل تدخلات الوقاية الموجهة، يُقدَر عدد الحالات التي تم اجتناب إصابتها بفيروس ومرض الإيدز بنحو 3 ملايين بحلول نهاية عام 2015.

وأدى برنامج تحسين الوارد المائية بمنطقة حوض نهر السنغال -- وهو البرنامج الذي يركز على مصائد الأسماك، والري، والصحة في غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال -- إلى إدخال عدد من التحسينات على النتائج الصحية المحلية، ولاسيما فيما يتعلق بالملاريا والأمراض الاستوائية المهملة. وأدى توزيع 3.1 مليون ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية لتغطية نحو 5.6 مليون شخص إلى حدوث زيادة هائلة في استخدام الناموسيات، من 28% عام 2009 إلى 46% عام 2012، وذلك في منطقة يغلب على سكانها المزارعون الفقراء وأسرهم.

وفي إثيوبيا، ساعد التمويل المقدَم من برنامج البنك الدولي للاستجابة الاجتماعية السريعة على توسع البلد في جمع البيانات عن التغذية وتحليلها وبناء القدرات على سرعة التصدي لمشكلات التغذية المتفاقمة والصدمات الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ساند البنك إعلان سيكوتا الصادر في يوليو/تموز 2015، والذي أكد على التزام إثيوبيا بتعزيز الاستثمار في تحسين تغذية الأطفال والتنمية المستدامة.

وفي بيرو، كان 31% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من سوء تغذية مزمن في عام 2000. وبحلول عام 2007، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وإنفاق مئات الملايين من الدولارات على برامج التغذية، كان معدل التقزم يبلغ 28.5%. ولكن بفضل التزام الحكومة القوي، فضلاً عن جهود البنك الدولي وشركائه في المناداة بالتبرع، وتنفيذ العمليات، وتقديم المساعدة الفنية التي لا تشتمل على قروض، تدنى معدل التقزم بمقدار النصف ليصل إلى 14% فقط خلال 7 سنوات. وأفلت نحو نصف مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية المزمن وانطلقوا نحو بداية أكثر إشراقاً لحياتهم. ويُعد ذلك من أكثر الإنجازات نجاحاً في تحسين تغذية الأطفال على مستوى العالم.

وفي فييتنام، زاد مشروع مساندة الصحة بمنطقة الميكونغ الذي مولته المؤسسة (2006 - 2012) من نسبة تغطية الرعاية الصحية من خلال التدخلات على كلٍ من جانبي الطلب والعرض، وكان كلاهما بالغ الأهمية لتحسين النتائج الصحية بين الفقراء. وزادت نسبة المرضى الراضين عن العلاج بشكل عام وعن حالة المرافق والتجهيزات من 52% عام 2008 إلى 82.7% في عام 2011. وتضاءلت معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة من جراء أمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات من 36% عام 2008 إلى 3.7% عام 2011. وبلغ عدد المسجلين ببرنامج التأمين بحلول موعد إقفال المشروع ما مجموعه 2.4 مليون شخص.

وفي بوروندي، يحقق برنامج تمويلي على المستوى الوطني على أساس الأداء نجاحاً في تحسين صحة الأمهات والأطفال من خلال تقديم حوافز مالية لتيسير تقديم المزيد من الخدمات الرئيسية، مع تقديم حوافز إضافية على حسب درجات الجودة. وفي الفترة من 2010 إلى 2014، كانت النتائج كما يلي: زادت حالات الولادة بالمنشآت الصحية بنسبة 25%، وزادت استشارات ما قبل الوضع بنسبة 20.4%، وزاد عدد الأطفال الذين تم تحصينهم تماماً بنسبة 10.2%، وزادت استشارات الرعاية العلاجية للنساء الحوامل بنسبة 34.5%، وأخيرا، فقد زادت حالات تنظيم الأسرة التي جرت من خلال المنشآت الصحية بنسبة 26.9%. 

ومن بين النتائج الأخرى التي حققتها مجموعة البنك الدولي في مجال الصحة والتغذية والسكان:

• في الأرجنتين، أدى تحسين الخدمات الصحية وقدرة الفقراء من النساء الحوامل والأطفال على الحصول عليها إلى حدوث تراجع في معدلات انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ووفيات المواليد الجدد داخل المستشفيات خلال أول 28 يوماً من أعمارهم بالنسبة للمشاركات في البرنامج.

• وفي أرمينيا، ساهمت مجموعة البنك في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الصحي من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على رعاية صحية أولية عالية الجودة، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة هائلة – من 17% عام 2004 إلى 85% عام 2010 – في عدد السكان الذين تخدمهم عيادات طبية عائلية مؤهلة. وارتفعت نسبة الرضا عن نوعية خدمات الرعاية الصحية والقدرة على الحصول عليها من 87.6% إلى 95%.

• وفي البرازيل، ساعدت مجموعة البنك في تدعيم نظام المراقبة الصحية وتوسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات محسَنة وفعالة في مجالات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، ولاسيما الفئات المستضعفة، بما فيها السكان الأصليون. ونتيجةً لذلك، تم بحلول عام 2010 تطعيم 74% من السكان الأصليين، وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالملاريا بنسبة 60% في الفترة من 2003 إلى 2007.

• وفي إطار مشروع الحد من مرض السل في الصين، ازداد معدل رصد حالات الإصابة الجديدة بالسل من 23% عام 2002 إلى 77% عام 2010 (وكانت النسبة المستهدفة: 70 في المائة)، وازدادت نسبة الشفاء من حالات الإصابة الجديدة بالسل من 80% في عام 2002 إلى 93% في 2010 (وكانت النسبة المستهدفة: 85%)

• وفي نيبال، ساندت مجموعة البنك البرنامج الوطني لقطاع الصحة في توسيع نطاق القدرة على الحصول على الخدمات الصحية وزيادة معدلات الاستفادة منها، ولاسيما بالنسبة للسكان المحرومين منها. ونتيجةً لذلك، ازداد معدل شيوع استخدام موانع الحمل من 35% في عام 2001 إلى 51.7% في عام 2010، مع حدوث انخفاض مترافق مع ذلك في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.1 إلى 2.9 حالة ولادة لكل امرأة. وكذلك ارتفع معدل الولادة في حضور قابلات صحيات ماهرات من 8% إلى 35% وارتفعت النسبة المئوية لتطعيم الأطفال باللقاح الثلاثي ضد مرض الحصبة من 62% عام 2001 إلى 83% عام 2009 بالنسبة للخُمس الأدنى دخلاً من السكان.

• وفي رواندا، أدى دعم مجموعة البنك إلى حدوث زيادة في عدد المتمتعين بالتأمين الصحي من 7% إلى أكثر من 70% من السكان، فضلاً عن تحقيق زيادة نسبتها 50% في استفادة الأطفال الفقراء من الخدمات الصحية، وزيادة نسبتها 63% في استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، وتضاعف معدل الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وحدوث انخفاض نسبته 62% في معدل الإصابة بالملاريا، وانخفاض نسبته 30 في المائة في وفيات الأطفال.

• وفي السنغال، تساند مجموعة البنك الدولي برنامجاً صحياً مبتكراً يعمل على مستوى المجتمعات المحلية بالتعاون مع الحكومات المحلية، والسلطات الصحية بالمناطق والأحياء، ومنظمات المجتمع المدني. وانخفضت معدلات ولادة الأطفال ناقصي الوزن من جراء سوء التغذية على المستوى الوطني من 22% عام 2005 إلى 17% عام 2012، لتصبح السنغال - من بين عدد قليل للغاية من بلدان العالم - على مرمى حجر من بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتخفيض معدلات سوء التغذية إلى النصف.

تم التحديث في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016

 

 





معرض الصور
مزيد من الصور »
أهلا بك