تتضمن الحلول القوية في إطار إدارة الموارد المائية للتصدي لمشكلات المياه المعقدة الإلمام بأحدث المعارف والابتكارات التي يتم دمجها في مشروعات المياه لتدعيم أثرها. وتسد المعارف الجديدة التي تعتمد على التجارب العالمية لمجموعة البنك الدولي، فضلا عن خبرات الشركاء، الفجوات المعرفية العالمية وتحول تصاميم مشروعات الاستثمار في المياه لتحقيق النتائج المرجوة. وتهدف العمليات والبرامج متعددة السنوات في المجالات الإستراتيجية إلى تحقيق تحسينات اقتصادية هائلة على المدى الطويل وتحسين سبل كسب العيش لملايين من أشد الناس فقرا في العالم.
ومبادرة الدراسة التشخيصية لأوضاع الأمن المائي هي إطار تحليلي يمكن استخدامه لدراسة الوضع والاتجاهات ذات الصلة بالموارد المائية، وخدمات المياه، والمخاطر المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تغير المناخ، والمياه العابرة للحدود، والتجارة الافتراضية في المياه. ويساعد هذا الإطار البلدان على تحديد ما إذا كانت العوامل ذات الصلة بالمياه تؤثر على الناس والاقتصاد والبيئة ونطاق هذا التأثير، وتحديد ما إذا كانت هذه العوامل تتيح فرصا لتحقيق لتنمية والرفاهية ونطاق ذلك..
ويعمل البنك الدولي على نحو استباقي للتصدي للتحديات العالمية الجديدة، وذلك بتكييف عملياته للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليه اليوم. والعمل عبر العديد القطاعات يضمن أخذ في الحسبان اعتبارات المياه عند التعامل في مجالات الطاقة والبيئة والزراعة والتنمية الحضرية والريفية، ومع التحديات العالمية الجديدة. ويساند البنك أيضا العمليات والمبادرات التي تنطوي على إحداث تحولات جوهرية وترمي إلى تعظيم الاستفادة من المنافع المشتركة المكانية والخضراء بين قطاعات المياه والبنية التحتية الأخرى. وتشمل نسبة كبيرة من مشروعات إدارة الموارد المائية التي يمولها البنك الدولي مكونات على مستوى المؤسسات والسياسات.
وتشمل المبادرات التي تم طرحها في الآونة الأخيرة ما يلي:
● من خلال المشروع الفيدرالي المتكامل لقطاع المياه، سعت الحكومة الفيدرالية في البرازيل إلى تحقيق تكامل قطاع المياه من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات الفيدرالية الرئيسية في هذا القطاع وتدعيم قدراتها. وفي إطار ابتكار طموح، ساند البنك الدولي الحكومة بالمساعدة على الجمع بين أهم الهيئات الفيدرالية المعنية بقطاع المياه مع مساندة الإصلاحات الجارية في مجال المياه وتدعيم المؤسسات.
● ساعد دمج الحلول القائمة على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية للمياه التابعة للبنك على تسليط الضوء على أزمة البنية التحتية المتنامية في العالم والمدفوعة بتغير المناخ وتزايد أعداد السكان. ويمكن أن يساعد دمج الحلول القائمة على الطبيعة في تصميم المشروعات على تقديم خدمات البنية التحتية ذات الأثر الأكبر والتكلفة الأقل، مع الحد في الوقت نفسه من مخاطر الكوارث، وتعزيز الأمن المائي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
● يركز تقرير صدر بعنوان إطار وطني للإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية في إندونيسيا على إمكانية أن تتصدى الإدارة المتكاملة للمياه لتحديات الأمن المائي الحادة والمتشابكة التي تواجهها المدن الإندونيسية.
● ساند المشروع الثاني للتشغيل العام من أجل الزراعة المستدامة وإدارة المياه حكومة طاجيكستان في تحسين إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي ومستوى الأحواض والمستوى الوطني، وفي زيادة غلة المحاصيل من خلال تحسين إدارة الري. ومن العوامل الرئيسية لتحسين الري إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف وتدعيم جمعيات مستخدمي المياه، وهي جمعيات مجتمعية تربط المزارعين بمقدمي خدمات الري.
● أدى مشروع إدارة وتنمية المياه في أوغندا إلى تحسين تكامل تخطيط الموارد المائية وإدارتها وتنميتها وتطويرها، فضلا عن إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية ذات الأولوية. وحصل أكثر من 1.01 مليون شخص على مصادر مياه محسنة، وأعيد تأهيل 25 ألف توصيلة مياه من المواسير للمنازل بين عامي 2012 و2018.
ومع وجود 263 نهرا دوليا في العالم، يمكن أن يؤدي تدعيم الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود إلى تحقيق مساهمة هائلة في تحسين الإدارة المنصفة للموارد المائية على نحو يتسم بالكفاءة. ويساند البنك الدولي إدارة المياه العابرة للحدود من خلال الصناديق الاستئمانية متعددة المانحين، وتقديم المعارف، والقروض:
● برنامج تنمية وتطوير موارد الطاقة والمياه في آسيا الوسطى هو صندوق متعدد المانحين يديره البنك الدولي وتموله المفوضية الأوروبية وسكرتارية الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارة التنمية الدولية البريطانية. ويعمل هذا الصندوق على تحقيق أمن الطاقة والأمن المائي من خلال الاستفادة من تعزيز التعاون في آسيا الوسطى، بما في ذلك جميع بلدان آسيا الوسطى الخمسة بالإضافة إلى أفغانستان.
● صندوق التعاون من أجل المياه الدولية في أفريقيا هو صندوق متعدد المانحين يديره البنك الدولي وتموله الدانمرك والمفوضية الأوروبية وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة. ويمول هذا الصندوق العمل في أعالي الأنهار الأفريقية الدولية، ويذهب 75% منها إلى أربعة أحواض ذات أولوية هي النيل والنيجر وفولتا وزامبيزي.
● مبادرة المياه في جنوب آسيا هي صندوق متعدد المانحين يديره البنك الدولي وتموله حكومات المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج في جنوب آسيا. ويقدم هذا الصندوق منحا للبلدان المعنية لتنفيذ المبادرات في أنظمة نهر الهيمالايا الرئيسية - وهي إندوس، والجانج، وبراهمابوترا .
● في حوض نهر الميكونغ، يساند البنك الدول المشاطئة مثل كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييتنام في تعزيز إدارتها المتكاملة للموارد المائية وقدراتها على إدارة مخاطر الكوارث، والتعاون بشكل وثيق مع لجنة نهر الميكونغ التي تدير الحوض بشكل تعاوني.
● يستثمر البنك أيضا في مجالات معرفية مثل مبادرة روت ROTI (إعادة تنظيم العمليات للتكيف مع الآثار العابرة للحدود) لتحديد الأدوات التي تشجع التنسيق بين البلدان المطلة على الممر المائي بهدف تخفيف الأضرار العابرة للحدود والاستفادة من منافع الاستثمارات في الأحواض العابرة للحدود.
ويتبع البنك الدولي أجندة متكاملة لإدارة الفيضانات تتضمن أنظمة للإنذار المبكر تعمل بشكل جيد، ومشروعات البنية التحتية، والترتيبات المؤسسية من أجل تنسيق العمل بهدف مواجهة زيادة التقلبات والتغيرات في أنماط الجريان السطحي والفيضانات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم طرح منظور جديد، يشار إليه باسم "استجابة إيبيك EPIC Response" لتحسين إدارة المخاطر المائية والمناخية: ولا يتناول هذا المنظور الفيضانات وموجات الجفاف باعتبارها أحداثا مستقلة، بل نهايات مختلفة لنطاق الطيف المائي والمناخي الذي يرتبط ارتباطا لا ينفصل. وتتيح استجابة إيبيك إطارا شاملا لمساعدة الحكومات الوطنية على قيادة جهود المجتمع بأسره لإدارة هذه المخاطر.
وهناك جهود تبذل لمعالجة مشكلة شح المياه من خلال:
● مبادرة معالجة شح المياه في المدن، التي تركز في البداية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى إلى تعزيز اعتماد نُهج متكاملة لإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات في المدن التي تعاني من شح المياه كأساس لتحقيق الأمن المائي وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
● الدول الجزيرة الصغيرة. من الممكن أن تكون تحديات وابتكارات إدارة المياه في الدول الجزرية الصغيرة واضحة وجلية بصورة خاصة. ولا تستحق هذه البلدان اهتماما خاصا فحسب لأنها غالبا ما تتعرض للإهمال، بل أيضا لأنها تتيح فرصة للتركيز على الاستخدام المكثف للموارد المائية وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، ويمثل ذلك معارف ذات أهمية متزايدة في مجال التنفيذ في المدن الكبرى والبيئات التي تعاني من شدة شح المياه. ومن المقترح إجراء دراسة استطلاعية عن أحدث المستجدات وحافظة مشروعات البنك.
وتشكل الإدارة المستدامة للمياه الجوفية أيضا أولوية للبنك الدولي، وهي محورية لتحقيق الأمن المائي في العديد من البلدان.
● وإدراكا من البنك الدولي أن استنزاف المياه الجوفية يجري بوتيرة أسرع من وتيرة استعاضتها في العديد من المناطق، تعاون البنك مع شركاء عالميين رئيسيين على مدى سنوات من المشاورات لوضع إطار لإدارة المياه الجوفية. وتمثل الرؤية والإطار العالمي للعمل 2030 دعوة جريئة لاتخاذ إجراءات مسؤولة بشكل جماعي فيما بين الحكومات والمجتمع الدولي لضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.
آخر تحديث: Oct 06, 2022
