المطبوعات 2019/05/01

العدد الرابع: أبريل 2019: بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي

@ البنك الدولي

تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلي التعاون الخليجي إللى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021.

ورعم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، ألا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب. ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع إستراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

 حمل التقرير الكامل باللغة الإنجليزية       حمل ملخص التقرير بالعربي

الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

البحرين: يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2% في 2019، وأن يصل إلى 2.2% في 2020. وتشير التنبؤات إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيتراجع إلى 2.4% بسبب تدابير المالية العامة المنفذة في البداية التي ترمي إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص استثمارات المشروعات العملاقة. وسيستأنف الاقتصاد نموه في الأعوام التالية مع تحقُّق زيادة معدلات الكفاءة من جراء الإصلاحات.

الكويت: يتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في 2019 بسبب تخفيضات إنتاج النفط من دول منظمة أوبك والمنتجين من خارجها في النصف الأول من العام. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ نحو 3% في 2020 حيث يلقي القطاع غير النفطي دعما من زيادة الإنفاق الحكومي.

عُمَان: يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 1.2% في 2019، مع تقييد إنتاج النفط نتيجةً لالتزام عُمان بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها منظمة أوبك والمنتجون من خارجها في ديسمبر/كانون الأول 2018. وسيُسجِّل معدل النمو قفزة لمرة واحدة إلى 6% في عام 2020، حيث تعتزم الحكومة إجراء زيادة كبيرة في الاستثمار في حقل خزان للغاز. ومن المرتقب أن يساعد الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي على استمرار تعزيز النمو في 2021 وفي الأمد المتوسط.

قطر: يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

السعودية: يتوقع أن يتراجع معدل النمو قليلا إلى 1.7% في 2019، إذ إن زيادة الإنفاق الحكومي توازن تأثير تخفيضات إنتاج النفط التي تم تنفيذها في النصف الأول من عام 2019. وبعد ذلك يتوقع أن ينتعش النمو إلى أكثر من 3% في 2020 مع بدء زيادة الإنتاج، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.

الإمارات: يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.6% في 2019، وأن يقفز إلى 3% في 2020، مع مضي البلاد في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض إكسبو 2020 في دبي. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2% بحلول 2021 وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض إكسبو 2020 في دبي، وتحسُّن آفاق النمو في الشركاء التجاريين للبلاد.