للاتصال بمكتب البنك

آمي ستيلويل
astilwell@worldbank.org

الصفحة باللغة:

عرض عام للأمن الغدائي العالمي

  • أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ومتقلبة.  
  • إدارة تقلبات أسعار الغذاء سيتطلب التزاما دائما وتنسيقا ويقظة من جانب المجتمع الدولي لمساعدة الحكومات على وضع سياسات تعين المواطنين على زيادة تأقلمهم.
  • بعض البلدان التي يتفشى فيها الفقر ولديها شبكات أمان ضعيفة تستجيب عادة لهذا التقلب الدائم بزيادة الدعم للأغذية الاستهلاكية وهو أمر له في الغالب نتائجه العكسية. 
  • عند مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها تتأقلم الأسر الفقيرة بسحب أطفالهم من المدرسة وتناول أطعمة أرخص وأقل قيمة غذائية، ما قد يؤدي إلى آثار كارثية على الرفاهة الاجتماعية والمادية والعقلية لملايين الشباب. 
  • سوء التغذية يسهم في انتشار الأمراض بين الرضع والأطفال والأمهات، وخفض قدرات التعلم، والحد من الإنتاجية، وزيادة الوفيات. ثلث الوفيات بين الأطفال على مستوى العالم ترجع إلى نقص التغذية، ونحو 80 في المائة من بنية العقل تتطور خلال الأيام الألف الأولى من العمر.
  • الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية مازال يمثل أهمية لمجموعة البنك الدولي.  ففي السنة المالية 2013، بلغت الارتباطات الجديدة من المجموعة لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة 8.1 مليار دولار. 

المشورة المتعلقة بالسياسات. شارك البنك في حوار السياسات مع أكثر من 40 بلدان بطلب منها، وذلك لمساعدتها على مواجهة أزمتي الغذاء عامي 2008 و2010، والوضع "العادي الجديد" لارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها. وتتضمن الأدوات التي استخدمت في هذا الشأن عمليات تشخيص قطرية سريعة، وحوارا على مستوى عال، واتصالات مع الجمهور، وتحليلات متعمقة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإصدار ورقة بحثية بعنوان تحسين الأمن الغذائي في البلدان العربية. وتم إجراء أعمال تحليلية أخرى عن مواجهة تقلب أسعار الأغذية وتم تلخيصها لاحقا في العمل الاقتصادي والاجتماعي بعنوان مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتقلبها.

زيادة مستوى التغذية. يقوم البنك الدولي بتحسين مستوى التعاون العالمي في توليد المعارف وتبادلها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، وذلك من خلال قاعدة معارف التغذية الآمنة.  وفي إطار حركة زيادة مستوى التغذية، قام 100 شريك من بينهم البنك الدولي باعتماد إطار عمل زيادة مستوى التغذية وذلك لمواجهة نقص التغذية. 

التعجيل بالمساندة المالية. في عام 2008، اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بتسهيل تمويلي سريع قدره 1.2 مليار دولار يتيح مساندة مالية وكذلك خدمات المشورة الفنية وفي مجال السياسات لأشد البلدان فقرا وحرمانا. وزاد البنك من حجم هذا البرنامج ليصبح ملياري دولار عام 2009، وتم تمديده حتى يونيو/حزيران 2012 للسماح بالاستجابة السريعة لطلبات المساعدة من البلدان الأشد تضرراً من الزيادة الكبيرة في الأسعار. 

ووصل برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية إلى 70 مليون نسمة في 49 بلدا من خلال مساندة طارئة قيمتها 1.6 مليار دولار وجهت مباشرة إلى الزراعة والبذور والأسمدة وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل البرامج العاجلة للتغذية المدرسية. ومن يوليو/تموز 2012 فصاعدا أصبحت مساعدات البنك الطارئة تحوّل عبر نافذة مواجهة الأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية وآلية المواجهة الفورية التي تم اعتمادها حديثا والتي ستوفر الأساس للمساعدات الطارئة مستقبلا.

وكان للموارد التي أتاحها هذا البرنامج أثر كبير على أرض الواقع. ففي النيجر، تجاوزت غلة الأرز في الأراضي التي زرعت باستخدام الجرعة الموصى بها من الأسمدة المتوسط الأساسي للهكتار بنسبة 116 في المائة (5.4 طن/هكتار مقابل 2.5 طن/هكتار) ما ساعد 33 جمعية تعاونية لمنتجي الأرز تضم 20,784 مزارعا. وفي نيكاراغوا، قدم المشروع وجبات غداء مدرسية لنحو 609,000 طفل في الحضانة والمدارس الابتدائية ما زاد من معدل الانتظام في المدرسة بالمناطق المستهدفة.    

وفي سبتمبر/أيلول  2009، طلبت مجموعة العشرين من البنك الدولي إنشاء آلية متعددة الأطراف للمساعدة في الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في قمة لاكيلا بإيطاليا في يوليو/تموز  2009. وتستهدف هذه الآلية الجديدة الممثلة في البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي سد فجوات التمويل في إستراتيجيات الزراعة والأمن الغذائي على المستويين القطري والإقليمي.  وتعهدت 9 بلدان ومؤسسة بيل وميلندا غيتس بتقديم نحو 1.35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تلقى البرنامج منها حتى الآن 1.2 مليار دولار. ومنذ مايو ايار 2010، حصل 25 بلدا على 912 مليون دولار من نافذة القطاع العام التابعة للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. 

في 15 (من بين 25) بلدا من بلدان البرنامج (نحو 11 في المائة من إجمالي النافذة العامة للبرنامج) يستهدف التمويل الأنشطة المتعلقة بالتغذية. ففي بنغلادش على سبيل المثال، 481 مسهّلا مجتمعيا ومساعدا ميدانيا تلقوا تدريبا على التوعية ورسائل التغذية الأساسية خلال النصف الثاني من 2013.  وفي رواندا تم زراعة محاصيل عالية الغلة ومرتفعة القيمة الغذائية مثل البطاطس الأيرلندية والفاصوليا المتسلقة المدعومة بالزنك والحديد. وهذه القدرات المعززة سيكون لها أثر طويل المدى على تأمين عمليات التصميم والتنفيذ في مجال التغذية.

فضلا عن ذلك، فإن البرنامج العالمي ارتبط بمساندة 12 مشروعا استثماريا و20 مشروعا للخدمات الاستشارية تستهدف تشجيع الأمن الغذائي والتوظيف في الريف في أشد البلدان فقرا. وتتضمن المشاريع المعتمدة حديثا قرض قدره 7 ملايين دولار لمساعدة FDL أكبر مقرض للتمويل الأصغر في نيكاراغوا على توسيع محفظته للصناعات الزراعية، و4 ملايين دولار من التمويل لشركة بيرل ديري لتوسيع مراكز معالجة وتجميع الألبان في أوغندا، و10 ملايين دولار لمساعدة مزارعي البن على التوسع في قدرات الإنتاج في هندوراس ونيكاراجوا.

زيادة الاستثمارات في الزراعة. في عام 2013، بلغت الارتباطات الجديدة من مجموعة البنك الدولي لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة 8 مليارات دولار.   وبالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، ارتفعت المساعدة لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة من 9 في المائة في المتوسط من إجمالي الإقراض في فترة السنوات المالية 2010-2012 إلى 12 في المائة في السنة المالية 2013.  وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية أعلى مستوياتها عند 4.4 مليار دولار. وإجمالا أوفت الارتباطات التوقعات في خطة عمل الزراعة التابعة لمجموعة البنك الدولي 2013-2015 وهو ما تراوح بين 8 و10 مليارات دولار. وكانت المساعدات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية للزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء قوية بشكل خاص، حيث بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة 35 في المائة عما كانت عليه في فترة السنوات المالية 2010-2012. 

منتجات التأمين وإستراتيجيات إدارة المخاطر بالأسواق المالية. في البلدان النامية، يستطيع المزارعون والمشروعات الزراعية والحكومات استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية والإدارية والمالية للتخفيف من حدة المخاطر ونقلها والتكيف معها. ويساند البنك وضع وتنفيذ إستراتيجيات لتنمية القطاع الزراعي وإدارة مخاطر سلاسل التوريد في عدد متزايد من البلدان النامية من خلال تقديم المساعدة الفنية ونقل القدرات والتدريب.  

بحوث لمعالجة الفجوات المعرفية الحرجة. ينفذ البنك بالتعاون مع الوكالات والمؤسسات الأخرى برنامجا تحليليا شاملا. وفضلا عن هذا، يواصل البنك الدولي مساندته أيضاً للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وفي 2012، أنشأت المجموعة صندوقا استئمانيا متعدد المانحين يقوم باستضافته وإدارته البنك الدولي لتنسيق استثمارات المانحين. 

التنسيق مع شركاء التنمية في مجال تقلب أسعار الغذاء. يشارك البنك الدولي بقوة مع فريق عمل الأمم المتحدة الرفيع المستوى المختص بأزمة الغذاء العالمية، حيث يقدم المساندة المالية للفريق عبر صندوق منح التنمية التابع للبنك ويساهم في تحديث إطار العمل الشامل التابع للأمم المتحدة. ويسهم البنك الدولي في وضع توصيات الزراعة والأمن لمجموعة العشرين، وتنفذ بالتعاون مع الشركاء مبادرات مجموعة العشرين لمواجهة تقلبات أسعار الغذاء بما في ذلك نظام معلومات الأسواق الزراعية الذي تم تدشينه لتحسين مستوى الشفافية في الأسواق الزراعية العالمية. ويشارك البنك الدولي بانتظام أيضا في مجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي والمائي التابعة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

سلسلة مواضيع

تقرير مراقبة أسعار الغذاء هو تقرير فصلي يحلل الاتجاهات في أسعار المواد الغذائية المحلية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل والآثار المترتبة على السياسات. إقرأ المزيد »

معلومات حول مجموعة البنك الدولي

تعرف على ما تقوم به مجموعة البنك الدولي في مجال تأمين الغذاء